أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 تحمل أهمية استراتيجية، معتبرًا أن الاعتراضات عليها، بما فيها اعتراضات الاتحاد الأوروبي، تفتقر إلى أساس قانوني، وذلك عقب تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد المذكرة البحرية وإلغاء قرارات سابقة بشأنها.
وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، إن بلاده وقفت دائمًا إلى جانب الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة تمثل خطوة مهمة لحماية حقوق تركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط.
وأعرب الرئيس التركي عن تقديره لموافقة مجلس النواب الليبي بالإجماع على الاتفاقية، معتبرًا أن القرار يعكس توجهًا نحو الحفاظ على وحدة ليبيا، رغم الخلافات بين الأطراف الليبية.
وأضاف أن الليبيين، على الرغم من اختلافاتهم، يتحركون بصورة مشتركة في الملفات المهمة، واصفًا ذلك بأنه أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد.
وشدد أردوغان على أن تركيا تسعى إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، وتعزيز وحدتها وتقليص الخلافات بين الأطراف المختلفة، مؤكدًا أن أنقرة تتحاور مع جميع الأطراف الليبية وستواصل هذا النهج.
وقال الرئيس التركي إن بلاده لا تسعى إلى الإضرار بمصالح أي طرف في شرق المتوسط، وإنما تعمل على حماية حقوقها ومصالحها المتعلقة بالصلاحيات البحرية، مضيفًا أن الخطابات المتطرفة لا تخدم أحدًا، وأن السياسات التركية لا تُبنى على مثل هذه الخطابات.
وأكد أردوغان أن أنقرة ستواصل حماية مصالحها حتى لو تطلب ذلك دفع ثمن معين، مجددًا تمسك بلاده بالاتفاقية البحرية مع ليبيا.
وفي تعليقه على ردود الفعل الأوروبية، قال أردوغان إن أنقرة تتوقع من الاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية احترام الإرادة المشتركة لتركيا وليبيا، وعدم السعي إلى استبعاد بلاده من العمليات المتعلقة بشرق البحر المتوسط.
وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت بالإجماع، في 20 أكتوبر 2026، على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق أن المجلس وافق بالإجماع أيضًا على إلغاء القرار رقم 1 لسنة 2020، الذي رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين، والقرار رقم 6 لسنة 2020، المتعلق بقطع العلاقات السياسية مع تركيا.
وكانت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، قد وقّعت مع تركيا في 27 نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم، تناولت الأولى التعاون الأمني والعسكري، فيما تعلقت الثانية بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، بما يشمل المناطق الاقتصادية.
وأثار الاتفاق البحري اعتراضات من اليونان، التي اعتبرت أنه يتجاهل موقع جزيرة كريت بين الساحلين التركي والليبي، وسبق أن اتخذت أثينا إجراءات دبلوماسية احتجاجًا عليه، بينها طرد السفير الليبي.
وتقول تركيا إن الاتفاقية تهدف إلى حماية حقوقها البحرية وتتوافق مع القانون الدولي، كما سبق لأردوغان أن أشار إلى أنها تتيح لتركيا وليبيا تنفيذ عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.
وفي المقابل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه إزاء تصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة، فيما أكدت اليونان أن الخطوة لا تغيّر موقفها الرافض للاتفاقية، معتبرة أنها تمس الحقوق السيادية لدول المنطقة.
ويأتي تصويت مجلس النواب الليبي في تحول عن موقفه السابق، إذ رفض في عام 2020 التصديق على مذكرتي التفاهم مع تركيا، وأصدر قرارًا بقطع العلاقات السياسية معها، قبل أن يتراجع عن القرارين في تصويته الأخير.
The post أردوغان: الاتفاقية البحرية مع ليبيا تحمي حقوق البلدين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.