منذ أن قرر ما يسمى “المؤتمر الوطني العام” مرتبات أعضائه شهريا بمقدار 12 ألف دينار أدركت أنهم عبثيون ولا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية وأيقنت بانهم سيقودون البلد إلى الهاوية
وتساءلت بغرابة كيف يكون ذلك بدون أي دراسة وتفكير ؟! لأن المعهود في كل برلمانات العالم أن يكون مرتب النواب على أعلى درجة في سلم الوظائف المعمول به وفق القانون الساري للمرتبات في الدولة، وهذا يعني أن مرتباتهم كان ينبغي أن لا تتجاوز 4 آلاف دينار شهريا.
ذلك الإجراء المشين ترتب عليه زيادة مرتبات بعض الجهات العامة النافذة مثل ديوان المحاسبة و الرقابة و مكافحة الفساد و القضاء و دواوين مجلس الوزراء و مجالس البلديات وتنفع القلة على حساب الكثرة.
بعد ذلك شعر باقي موظفي القطاع العام “بالحقرة” فشرعوا يطالبون بزيادة مرتباتهم، وبدون دراسة وتفكر استجيب لبعضهم مثل أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعلمين والجيش والشرطة، غير أن تلك الزيادات لم تكن عادلة بالنسبة لباقي القطاعات التي بقيت مرتباتها جامدة
وفي آخر طفرة عبثية زيدت مرتبات الأجهزة القضائية والرقابية مرة ثانية وبنسبة 150% الأمر الذي ضاعف من حجم الفجوة بين المرتبات في القطاع العام ، ونتيجة لذلك العبث والفوضى كان لزاما أن تطالب القطاعات الأخرى بالزيادة مثل المعلمين والصحة والمتقاعدين وغيرهم.
باختصار ليس من حل لأزمة المرتبات ، إلا “الجدول الموحد” والذي يحفظ حقوق الجميع وفقا لسلم وظيفي يرتكز على درجات وظيفية محددة وعادلة، مع وجود علاوات تمييز لا تتجاوز 50% من المرتب الأساسي لبعض الوظائف ذات الطابع الخاص.
إن العدالة المطلوبة اليوم هي أن يطبق (الجدول الموحد) على جميع وظائف القطاع العام دون أي استثناء بما فيها (النواب والوزراء والقضاء والأجهزة الرقابية والتعليم العالي والجيش والشرطة) وهو الممكن ماليا واقتصاديا بالنظر إلى الوضع المالي والاقتصادي لليبيا، وغير الممكن والمستحيل هو زيادة المرتبات بأي نسبة لأن ميزانية البلد لم تعد تحتمل، وأي زيادة بالنظر إلى العدد الهائل من الموظفين في القطاع العام والذي يقارب 2.5 مليونان ونصف تعني زيادة في التضخم وتعقيد أكثر في مستوى المعيشة.
The post أزمة المرتبات.. الممكن والمستحيل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.