بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية عبدالله قادربوه، خلال الاجتماع الدوري العادي الرابع المنعقد في طرابلس الأربعاء 14 أكتوبر 2026، عددًا من الملفات الرقابية ذات الأولوية، إلى جانب متابعة تطوير الأداء المؤسسي واستكمال إعداد التقرير السنوي للهيئة لعام 2026.
وشارك في الاجتماع وكيل الهيئة عبد الحليم أبو ظهير، ومديرو الإدارات العامة والمكاتب، حيث استعرض الحاضرون سير العمل ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج، وناقشوا الملفات الرقابية والإجراءات المطلوبة لاستكمالها.
وأكد قادربوه أهمية التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية وتكامل الأدوار بين الكوادر الرقابية والإدارية، مشيدًا بالجهود المبذولة لدعم العمل المؤسسي وضمان انتظام تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة إلى الهيئة.
وفي ملف تداعيات الأمطار التي شهدتها العاصمة طرابلس، تناول الاجتماع أزمة ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، وما نتج عنها من تجمعات مائية، مع التأكيد على ضرورة متابعة أسباب المشكلة وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات المرتبطة بها.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية متابعة الشركات المنفذة لمشروعات الطرق والجسور وأعمال صيانتها، من خلال الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات، مع مراجعة العقود المبرمة والتحقق من استيفائها الاشتراطات القانونية والفنية.
كما وجه بتعزيز الرقابة على الدفعات المالية ومراحل تنفيذ المشروعات، والتحقق من سلامة الإجراءات وجودة الأعمال المنفذة، بما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية والفنية وتحقيق المصلحة العامة.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات إعداد التقرير السنوي للهيئة لعام 2026، وموقف إعداد التقارير نصف السنوية، مع استعراض الجهود المبذولة لاستكمال البيانات والمعلومات اللازمة.
وأكد المشاركون ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، وضمان دقة البيانات وشموليتها، بما يعكس نتائج العمل الرقابي ويساعد في تقييم الأداء وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وفي إطار متابعة الملفات الرقابية، شدد قادربوه على استكمال الإجراءات المتبقية في الملفات ذات الأولوية، والتحقق من سلامة الإجراءات محل الفحص، ومتابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن رئاسة الهيئة.
كما أكد أهمية تطوير آليات التعامل مع الشكاوى والبلاغات، وفق الاختصاصات والتشريعات النافذة، بما يعزز كفاءة المتابعة ويسهم في معالجة الملاحظات الرقابية.
وشمل الاجتماع متابعة تنفيذ المنشور رقم (3) لسنة 2026 بشأن ضوابط تشغيل الأجانب بالمؤسسات العامة، والتحقق من مدى التزام الجهات المعنية بإجراءات التشغيل والقيد المنصوص عليها.
وأكد رئيس الهيئة ضرورة متابعة تطبيق الضوابط الواردة في المنشور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تثبت، بما يضمن التقيد بالتشريعات والقرارات المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية في المؤسسات العامة.
وفي ملف التطوير المؤسسي، أشار قادربوه إلى أهمية تعزيز القدرات الرقابية وتطوير مهارات الموظفين، معتبرًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر وحمايتها مهنيًا ووظيفيًا يمثلان ركيزة أساسية لرفع كفاءة الأداء.
وأوضح أن فاعلية العمل الرقابي ترتبط بكفاءة العاملين فيه، وما يتوافر لهم من تأهيل وضمانات تساعدهم على أداء مسؤولياتهم بمهنية، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات والمستويات التنظيمية، والالتزام بالجداول الزمنية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية، بهدف تطوير الأداء الرقابي والإداري وتحسين فاعلية العمل المؤسسي.
ويأتي الاجتماع في وقت تواجه فيه طرابلس تداعيات الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تجمع المياه في عدد من المواقع، فيما تتواصل الحاجة إلى متابعة مشروعات البنية التحتية وصيانة الطرق وشبكات تصريف مياه الأمطار، بالتوازي مع تعزيز الرقابة على تنفيذ العقود والالتزام بالضوابط القانونية في المؤسسات العامة.
The post أمطار طرابلس تفتح باب المساءلة.. من يتحمل المسؤولية؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.