أكدت مديرية أمن طرابلس أن التظاهر السلمي حق أساسي مكفول للمواطنين بموجب الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشددة على ضرورة ممارسته في إطار الالتزام بالقانون، بما يحافظ على الأمن والنظام العام ويضمن سلامة المشاركين.
وأوضحت المديرية، في تنويه صادر عن مكتب العلاقات العامة وقسم الإعلام الأمني بتاريخ 10 أكتوبر 2026، أن القانون رقم 65 لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي حدد مجموعة من الإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بتنظيم المظاهرات والاعتصامات والمشاركة فيها.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة من القانون تلزم اللجنة المنظمة بتقديم إخطار كتابي إلى مديرية الأمن المختصة بالمكان الذي ستُقام فيه المظاهرة، قبل موعدها المحدد بـ48 ساعة، على أن يتضمن الإخطار تاريخ المظاهرة ووقت بدايتها ومكان التجمع والانطلاق وخط السير ومكان انتهائها.
وبحسب المديرية، يتيح الإخطار المسبق للجهات الأمنية الاطلاع على تفاصيل المظاهرة واتخاذ الترتيبات الأمنية والتنظيمية اللازمة لتأمين المشاركين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان سير المظاهرة بصورة آمنة ومنظمة حتى انتهائها.
ولفتت المديرية إلى أن المادة العاشرة، في فقرتها الأولى، تنص على معاقبة كل من ينظم مظاهرة أو اعتصامًا أو يدعو إلى تنظيمهما دون إخطار الجهات المختصة، أو رغم صدور أمر بمنعهما، وكذلك كل من يشارك فيهما مع علمه بذلك، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت أن الفقرة الثانية من المادة نفسها تنص على مضاعفة العقوبة إذا ارتكب المخالفة شخص يحمل سلاحًا، حتى إذا كان مرخصًا له بحمله.
ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين والجهات المنظمة للمظاهرات إلى الالتزام بالإجراءات القانونية وتقديم الإخطارات ضمن المدة المحددة، والتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن ممارسة حق التظاهر السلمي بصورة مسؤولة ويحافظ على سلامة المشاركين وحقوق الآخرين.
وتأتي هذه الضوابط في إطار مبادرة «5+5 دفاع» التي أُطلقت عام 2006 لتسهيل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق والثقة بين القوات المسلحة في دول غرب البحر المتوسط، وتشمل مجالات تعاونها الأمن البحري ومراقبة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ والتدريب وتبادل الخبرات.
The post أمن طرابلس تحدد ضوابط «التظاهر السلمي».. غرامة 5 آلاف دينار للمخالفين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.