رفضت وزارة الخارجية التركية القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن القضية القبرصية، واصفة إياه بأنه “باطل ولاغ”، معتبرة أن مضمونه يتضمن ادعاءات غير صحيحة وغير منطقية تستهدف القوات التركية.
وقالت الخارجية التركية في بيان صدر الخميس، إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، والمتضمن اتهامات موجهة للقوات التركية، “قرار باطل وبحكم العدم”، مؤكدة دعمها الكامل للبيان الصادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية.
وأضاف البيان أن موقف البرلمان الأوروبي يمثل، وفق وصف الخارجية التركية، “أحدث مثال على النهج المنحاز والمشوه” الذي تتبناه مؤسسات الاتحاد الأوروبي في تعاملها مع القضية القبرصية، معربة عن قلقها من ابتعاد تلك المؤسسات عن ما وصفته بالحقائق التاريخية ومبادئ الحياد في هذا الملف.
وجاء الموقف التركي بعد أن أقر البرلمان الأوروبي قرارًا بأغلبية ساحقة يدين الانتهاكات المرتبطة بما وصفه بـ”الغزو التركي لقبرص عام 1974″، في خطوة اعتبرها البرلمان أول اعتراف من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بوقوع انتهاكات بحق نساء وفتيات قبرصيات خلال تلك الفترة.
وبحسب ما ورد في القرار، الذي قدمته لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في البرلمان الأوروبي، فإنه يوثق أشكالًا من العنف الجنسي والاجتماعي التي تعرضت لها نساء قبرصيات، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وتقديم تعويضات ودعم للناجيات، إلى جانب إدانة استمرار الوجود التركي في الجزء الشمالي من الجزيرة.
وأشارت تقارير إلى أن النواب القبارصة الستة في البرلمان الأوروبي صوتوا لصالح القرار، في خطوة تحمل دلالة سياسية في ملف قبرص الذي لا يزال يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وتبقى القضية القبرصية من الملفات الأكثر تعقيدًا في شرق المتوسط، إذ انقسمت الجزيرة منذ عام 1974 إلى شطرين، شمالي تديره جمهورية شمال قبرص التركية التي تعترف بها أنقرة فقط، وجنوبي تسيطر عليه جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.
وتعود جذور الخلاف حول قبرص إلى عقود من التوتر بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، حيث أدى التدخل العسكري التركي عام 1974 إلى انقسام الجزيرة، واستمرت الجهود الدولية لاحقًا للتوصل إلى تسوية سياسية دون التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الانقسام القائم.
The post أنقرة ترد على قرار أوروبي حول قبرص: ادعاءات «منحازة» وبلا أساس appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.