بدأت إسرائيل رسميًا اتخاذ إجراءات تمهيدية لتطبيق ما يُعرف بقانون “إعدام الأسرى”، بعد إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات مباشرة للجيش والقضاء العسكري بتعديل الأوامر العسكرية المعمول بها في الضفة الغربية، بما يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين.
ووقّع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط على تعديل الأوامر العسكرية الخاصة بالضفة الغربية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الدفاع، في خطوة تمثل تحولًا واسعًا في السياسة الأمنية والقضائية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، يمنح القانون المحاكم العسكرية صلاحيات واسعة لفرض عقوبة الإعدام على أي فلسطيني يُعتقل حيًا بعد تنفيذه عملية قتل ضد إسرائيليين، إذا اعتُبر الهجوم “عملًا إرهابيًا” أو كان دافعه “إنكار وجود دولة إسرائيل”.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن “الخيار الأول للعقاب على جريمة قتل أي إسرائيلي سيكون الإعدام”، في إشارة إلى توجه حكومي جديد يقوم على تشديد العقوبات ضد منفذي العمليات الفلسطينية.
ويتضمن القانون، الذي دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نحو تبنيه، بنودًا مشددة تشمل تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يومًا من صدوره، ومنح الضابط المنفذ حصانة كاملة من أي مساءلة قانونية، إضافة إلى عزل المحكومين في زنازين انفرادية تحت الأرض، ومنع العفو عنهم أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين الذين ستصدر بحقهم أحكام بالإعدام لن تشملهم أي صفقات تبادل مستقبلية أو إجراءات إفراج لاحقة، ضمن سياسة إسرائيلية جديدة تقوم على رفض ما تصفه الحكومة بسياسة “الاحتواء”.
وحظيت الخطوة بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين دعوا خلال الفترة الماضية إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة ضد منفذي العمليات الفلسطينية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “عهد الاحتواء انتهى”، مضيفًا أن منفذي العمليات “لن ينتظروا صفقات ولن يحلموا بالإفراج عنهم”، بحسب تعبيره.
ويُعد قانون “إعدام الأسرى” من أكثر القوانين إثارة للجدل داخل إسرائيل وخارجها، بعدما أقر الكنيست مشروع القانون في جلسة عامة بتأييد 62 عضوًا مقابل معارضة 47 آخرين.
وأثارت الخطوة موجة إدانات فلسطينية وحقوقية واسعة، إذ أدانت الرئاسة الفلسطينية القانون واعتبرته “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي” و”جريمة حرب”.
كما وصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه “استعراض علني للوحشية والتمييز”، محذرة من تداعياته القانونية والإنسانية على الأسرى الفلسطينيين.
وفي 2 أبريل 2026، أصدرت 8 دول عربية وإسلامية بيانًا مشتركًا أدانت فيه القانون “بأشد العبارات”، معتبرة أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد الدعوات داخل الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الإجراءات العقابية والأمنية.
ويرى مراقبون أن تطبيق القانون قد يفتح الباب أمام انتقادات وضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، في ظل الجدل القانوني والحقوقي المرتبط باستخدام عقوبة الإعدام عبر المحاكم العسكرية في الأراضي الفلسطينية.
مستوطنون يحرقون ممتلكات ويعتدون على أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية
شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، سلسلة اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون طالت ممتلكات فلسطينية وأطفالًا، تركزت في مدينتي الخليل ورام الله.
وقال الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان أسامة مخامرة إن مستوطنين مسلحين هاجموا، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، منزل الفلسطيني رياض شناران في منطقة واد الرخيم بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأضرموا النار في حظيرة أغنامه وفرن الطابون.
وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة صاحب المنزل بحروق في يده أثناء محاولته إخماد الحريق، وسط حالة من التوتر في المنطقة.
وفي سياق متصل، أفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن مستوطنين قطعوا عددًا من أشجار الزيتون في بلدة الطيبة شرق رام الله، ضمن اعتداءات متكررة تستهدف الأراضي الزراعية وممتلكات الفلسطينيين.
كما أوضحت المنظمة أن مستوطنين اقتحموا تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق البلدة، واعتدوا على الأطفال عبر التخويف والمضايقة أثناء توجههم إلى المدارس.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، تسببت اعتداءات المستوطنين، بدعم من القوات الإسرائيلية، في اقتلاع وتخريب وتسميم 4414 شجرة زيتون، تركزت في محافظات الخليل ورام الله والبيرة ونابلس والقدس وبيت لحم.
وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات واعتداءات متكررة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، تتخللها مداهمات واعتقالات واسعة.
وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت هذه الاعتداءات في الضفة الغربية عن مقتل 1162 فلسطينيًا وإصابة نحو 12 ألفًا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألف شخص منذ ذلك التاريخ.
The post إسرائيل تبدأ تطبيق قانون «إعدام الأسرى» في الضفة الغربية appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.