أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 400 لسنة 2026 بشأن تنظيم التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حملة وثائق التأمين وضمان حقوق المتضررين ضمن إطار تنظيمي أكثر وضوحا وكفاءة.
وقالت الوزارة إن القرار يحدد آلية ملزمة لتسوية المطالبات التأمينية وصرف التعويضات المستحقة للمستفيدين من وثائق التأمين، بما يساهم في تقليل النزاعات وتسريع حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المؤمن لهم وشركات التأمين.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار يرسخ مبادئ العدالة والشفافية في إدارة المطالبات التأمينية، من خلال تحديد الالتزامات والمسؤوليات بشكل دقيق، وضمان توفير تغطية تأمينية فعالة للأفراد والأسر المتضررة من حوادث المركبات.
وأضافت أن القرار يأتي ضمن جهود تطوير سوق التأمين الليبي ورفع كفاءته الفنية والرقابية، بما يدعم استدامة شركات التأمين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لحملة الوثائق والمستفيدين.
وأكدت الوزارة أن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة في تحديث التشريعات الخاصة بقطاع التأمين، ويعزز دور القطاع باعتباره أحد عناصر الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية، عبر وضع إجراءات أكثر وضوحا في تقدير التعويضات وصرفها وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها.
ويعد التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات من الأدوات الرئيسية لحماية المتضررين من الحوادث المرورية، إذ يوفر تعويضات مالية ضمن الأطر القانونية المنظمة.
وتواصل وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية العمل على تحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بقطاع التأمين، ضمن خطة تستهدف تعزيز الرقابة ورفع كفاءة السوق وتحسين جودة الخدمات التأمينية بما يواكب التطورات في القطاع المالي والاقتصادي.
The post إصلاحات جديدة في «قطاع التأمين» لتعزيز الرقابة وكفاءة السوق appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.