أعلن المجلس الأعلى للدولة، عن رفضه أي تصرف أحادي بشأن إقرار قانون الانتخابات العامة.
وأكد المجلس في بيانه له، أن إقرار قانون الانتخابات العامة هو من اختصاص مجلسي النواب والدولة وفقا للمادة 23 من الاتفاق السياسي.
ونوه مجلس الدولة إلى أن أي تصرف أحادي من الجهتين يعتبر مرفوضا طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، موضحاً أن دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية دور استشاري فقط في بعض الأمور الفنية.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى تمسكهم بالتوزيع المنصوص عليه في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم التشريعي القادم.
كما أكد المجلس أن أي تعديل لا بد أن يتم التوافق بشأنه بين المجلسين، لافتاً إلى أنه يجري مشاورات بشكل منتظم مع المفوضية العامة للانتخابات والبعثة الأممية بشأن الأمور الفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
The post الأعلى للدولة يرفض أي تصرف أحادي بشأن إقرار قانون الانتخابات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.