وجّه المجلس الأعلى للقضاء، المأذونين الشرعيين ورؤساء المحاكم بضرورة تحديد أجل مؤخر الصداق عند إبرام عقود الزواج، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة أو مؤجلة دون تحديد مدة واضحة.
وبحسب ما جاء في منشور رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي رقم ( 1 ) لسنة 2026م، فقد لاحظ المجلس عند إبرام كثيراً من المأذونين الشرعيين لعقود الزواج ذكرهم للمعجل من المهر ومؤجله، عدم تحديدهم لأجل محدد لمؤخر الصداق، مكتفين بعبارات فضفاضة تفتقر للتفصيل على نحو يجعل بأجل المؤخر للصداق.
وأشار المنشور إلى أن هذه المسألة وإن أجازها البعض ولكنها على مذهب أهل العلم من الفقه المالكي تجعل من العقد بأجل مجهول فاسداً بل وينفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بالأكثر من المسمى الحلال وصداق المثل.
وشدد مجلس القضاء على رؤساء المحاكم المشرفين على أعمال المأذونين الشرعيين التنبيه على المأذونين بضرورة التقيد عند إبرامهم لعقود الزواج من تأجيل المؤخر من الصداق بذكر عدد السنوات على وجه التحديد كعامين أو 3 مثلاً.
The post الأعلى للقضاء يُوجه بتحديد أجل مؤخر الصداق في عقود الزواج appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.