الإنفاق العام في ليبيا يقترب من «190 مليار دينار».. ما مستقبل سعر الصرف؟

0
2

طرح رجل الأعمال والمتابع للشأن الاقتصادي حسني بي تقديرات بشأن حجم الإنفاق العام في ليبيا، رابطًا بين مستويات الإنفاق في غرب البلاد وشرقها وبين قدرة السلطات النقدية على خفض سعر صرف الدولار واستقراره عند مستويات تقل عن 7.8 دنانير في السوق الرسمية، مع إبقاء سعره في السوق الموازية دون 8.5 دنانير.

وقال بي، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الإنفاق العام في غرب ليبيا يبلغ نحو 130 مليار دينار، مقابل 60 مليار دينار في شرق البلاد، ليصل إجمالي الإنفاق إلى 190 مليار دينار، وذلك باستثناء المحروقات والطاقة، التي أشار إلى أنها تضيف أكثر من 120 مليار دينار أخرى.

واعتبر رجل الأعمال أن هذه الأرقام تجعل الحديث عن إمكانية انخفاض سعر الدولار الرسمي إلى أقل من 7.8 دنانير، بالتزامن مع عدم تجاوز سعره في السوق الموازية 8.5 دنانير، حديثًا غير واقعي في ظل المعطيات المالية الحالية، وفق تقديره.

وربط بي تحقيق هذا المستوى من سعر الصرف بشرط أساسي يتمثل في بيع 1.8 مليار دولار شهريًا، بما يعني ضرورة توفير كميات كبيرة ومنتظمة من النقد الأجنبي لتلبية الطلب في السوق، والحد من الضغوط التي تدفع المتعاملين إلى اللجوء للسوق الموازية.

ويضع هذا الطرح حجم الإنفاق العام وتدفقات النقد الأجنبي في صلب النقاش بشأن سعر الصرف، إذ يشير بي إلى أن تقييم إمكانية خفض الدولار لا يرتبط بالسعر الرسمي المعلن وحده، بل يتطلب النظر إلى حجم الإنفاق الحكومي والاحتياجات الفعلية للعملة الأجنبية، إلى جانب قدرة الجهات المعنية على توفير الدولار بصورة مستمرة.

وتبرز أهمية الأرقام التي أوردها بي في أنها تجمع تقديراته للإنفاق في غرب ليبيا وشرقها ضمن إجمالي واحد، مع فصل نفقات المحروقات والطاقة عن الرقم الأساسي، وإضافة أكثر من 120 مليار دينار إليها، وهو ما يعكس حجم الإنفاق الذي يستند إليه في تقييمه لمسار سعر الصرف.

كما يلفت المنشور إلى العلاقة بين الإنفاق العام والطلب على العملات الأجنبية، إذ يرى بي أن الوصول إلى سعر رسمي يقل عن 7.8 دنانير للدولار، مع بقاء السعر الموازي دون 8.5 دنانير، يتطلب تدفقًا شهريًا من مبيعات النقد الأجنبي يصل إلى 1.8 مليار دولار، وليس الاكتفاء بإجراءات تتعلق بسعر الصرف دون توفير احتياجات السوق.

ولم يتضمن المنشور تفصيلًا لآلية احتساب تقديرات الإنفاق أو توزيع مبيعات الدولار المطلوبة بين القطاعات والجهات المختلفة، كما لم يوضح الفترة الزمنية التي تستند إليها أرقام الإنفاق الواردة فيه، وهي تقديرات طرحها بي في سياق تقييمه للوضع الاقتصادي وسوق النقد الأجنبي في ليبيا.

ويعيد هذا الطرح تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بإدارة الإنفاق العام وتوفير العملة الأجنبية، في ظل استمرار التباين بين السعر الرسمي وسعر التداول في السوق الموازية، وما يفرضه ذلك من ضغوط على السياسات النقدية والمالية وقدرتها على تحقيق استقرار مستدام لسوق الصرف.

The post الإنفاق العام في ليبيا يقترب من «190 مليار دينار».. ما مستقبل سعر الصرف؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.