أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية أن إصدار رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية يخضع للتشريعات النافذة، ويجري عبر مكاتب الرخص التابعة للبلديات والجهات المختصة قانونًا بإصدار هذه الرخص.
وأوضحت الوزارة أنه لا توجد مكاتب أو جهات تابعة لها تتمتع بصلاحية مستقلة لإصدار رخص مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
ودعت الوزارة المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة أو مكتب يدعي امتلاكه صلاحية إصدار رخص مزاولة النشاط خارج الأطر والإجراءات القانونية المعتمدة.
وشددت على أن أي رخصة أو مستند يصدر عن جهة غير مختصة قانونًا لا يعتد به، محملةً الجهة التي أصدرته والمسؤولين عنها المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك.
كما دعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع الجهات الضبطية والرقابية والأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات أو مستندات تصدر بالمخالفة للتشريعات النافذة.
وطالبت الوزارة بإحالة الوقائع التي يشتبه في ارتباطها بجرائم تزوير أو انتحال صفة إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
The post الاقتصاد تحذر من مكاتب وهمية لإصدار «رخص الأنشطة التجارية» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.