أصدر البنك الدولي تقريره نصف السنوي المعروف باسم المرصد الاقتصادي الليبي (LEM)، الذي يقدّم تقييمًا مفصّلًا للوضع الاقتصادي في ليبيا، حيث صدر إصدار خريف 2025 تحت عنوان “تمهيد الطريق نحو المساءلة والشفافية في إدارة المالية العامة”.
ويوضح التقرير الجهود المشتركة بين وزارة المالية الليبية والبنك الدولي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة الإيرادات والمصروفات، بما يعزز الشفافية والمساءلة في المالية العامة، ويضع أسسًا لإصلاحات جوهرية بنظام إدارة المالية العامة في البلاد.
وتناول التقرير خصائص إدارة المالية العامة في ليبيا، وسلّط الضوء على العوائق التي حالت دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، كما قدّم توصيات حول أفضل السبل لتطبيق إصلاحات مالية فعّالة ومستدامة.
وأضاف التقرير بيانات ومؤشرات دقيقة تعكس واقع الاقتصاد الليبي، وتبيّن مدى تأثره بالتطورات السياسية والأمنية على المستوى الوطني، فضلاً عن تأثير المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وفق وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
ويأتي هذا الإصدار في إطار تعاون مستمر بدأ منذ خريف 2022، حيث عمل خبراء وزارة المالية مع خبراء البنك الدولي على تنسيق البيانات، وتصنيف بنود الميزانية، وإعداد دليل الحسابات، وتطبيق متطلبات الخزانة الموحد، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد المالية في ليبيا.
وبدأ البنك الدولي إصدار تقارير المرصد الاقتصادي الليبي منذ عام 2022 بدعم من وزارة المالية، لتوفير تقييم دوري وشامل للاقتصاد الليبي، ومراقبة تقدم الإصلاحات المالية.
ويعتبر التقرير أداة مهمة لمتخذي القرار المحلي والدولي، حيث يساهم في تعزيز الشفافية وتحسين إدارة المالية العامة، ويدعم جهود إعادة البناء الاقتصادي في ليبيا بعد سنوات من التحديات السياسية والأمنية.
رابط التقرير الكامل: اضغط هنا لقراءة التقرير
The post البنك الدولي يصدر تقرير «المرصد الاقتصادي الليبي» لخريف 2025 appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.