انطلقت في ليبيا أعمال اليوم الأول من الورشة الوطنية التحضيرية للجلسة الحوارية «حقوق المرأة الليبية بين التشريع والممارسة 2026»، بمشاركة مختصين وخبراء قانونيين وأكاديميين من مجالات متعددة، وبرعاية وحضور وزير الدولة لشؤون المرأة، المهندسة رندة غريب.
وأكدت رندة غريب، في كلمتها الافتتاحية، أهمية تجاوز مرحلة التشخيص النظري إلى بناء مساحة عملية لإنتاج حلول قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن توصيات الورشة ستتحول إلى حلول مباشرة تستهدف معالجة أوجه القصور والفجوات في الواقع الميداني، بما يلامس احتياجات المرأة والأسرة الليبية في حياتهما اليومية.
وتناولت جلسات اليوم الأول واقع المرأة الليبية عبر ثلاث طاولات مستديرة ركزت على الرعاية الاجتماعية، ومنظومة العدالة، والأمن والسلام، مع بحث أوجه الترابط بين هذه الملفات وتأثيرها المشترك في حياة النساء.
وفي محور الرعاية الاجتماعية، ناقش المشاركون طبيعة الخدمات المقدمة والفئات المستفيدة منها، إلى جانب أبرز الثغرات التي تواجه المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة وذوات الإعاقة والنساء المقيمات في المناطق النائية.
وخلصت النقاشات، ضمن هذا المحور، إلى أهمية توسيع التعريف الإجرائي للمرأة المعيلة ليشمل حالات إضافية، من بينها زوجة الغائب أو المفقود أو المسجون، وكذلك المرأة التي ثبت رسميًا عجز الزوج عن الإنفاق عليها.
أما محور منظومة العدالة، فانطلق من أن وجود الحق في النص القانوني لا يعني بالضرورة قدرة المرأة على الوصول إليه فعليًا، حيث ناقش المشاركون الفجوة بين التشريع والتطبيق، وصعوبات الوصول إلى العدالة والمساعدة القانونية، إلى جانب التحديات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية وتأخر تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة والحضانة.
وفي محور الأمن والسلام، توسع النقاش ليشمل مفهوم الأمان في مختلف البيئات، بدءًا من الأسرة مرورًا بالأماكن العامة وبيئة العمل وصولًا إلى الفضاء الرقمي.
وأكد المشاركون في هذا الإطار أهمية وضع آليات واضحة للاستجابة لحالات العنف، وتعزيز وسائل حماية النساء من الابتزاز والتحرش الإلكتروني.
كما تناولت النقاشات نقاط التقاطع بين محاور الرعاية الاجتماعية والعدالة والأمن والسلام، باعتبارها ملفات مترابطة تؤثر بصورة مباشرة في واقع المرأة الليبية وتتطلب معالجة متكاملة.
وتتواصل أعمال الورشة الوطنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال بقية المحاور، والانتقال من مرحلة تشخيص التحديات إلى مناقشة الإطار القانوني، وصولًا إلى صياغة توصيات تستهدف تحويل المخرجات إلى إجراءات قانونية ملموسة.
The post التشريع وحده لا يكفي.. ورشة عمل تفتح ملف فجوات حقوق المرأة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.