فككت أجهزة الأمن الجزائرية شبكة إجرامية منظمة في ولاية سوق أهراس شرقي البلاد، يُشتبه في تورطها في النصب والاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، عبر استهداف الطلبة الجامعيين والباحثين الأكاديميين بوعود زائفة لتقديم خدمات بحثية ونشر دراسات علمية في مجلات مصنفة محليًا ودوليًا.
وذكرت صحيفة «الشروق» الجزائرية أن أفراد الشبكة أنشأوا صفحة وهمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم «المركز الأكاديمي لدعم الباحثين»، لاستقطاب الضحايا واستغلال حاجتهم إلى خدمات أكاديمية وبحثية.
وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2025، حين بدأ المشتبه فيهم الترويج لخدمات وهمية تشمل المساعدة في إعداد الأبحاث العلمية ونشرها في مجلات أكاديمية مصنفة، بهدف إقناع الباحثين والطلبة بالتعامل معهم.
واعتمد أفراد الشبكة، بحسب المعطيات الواردة في القضية، على استدراج الضحايا وإيهامهم بمصداقية الخدمات المعروضة، ثم نقل التواصل إلى أحد تطبيقات المراسلة الفورية، حيث طلبوا منهم تحويل مبالغ مالية مقابل تنفيذ الوعود التي قدموها.
ولم تقتصر الأنشطة المشتبه فيها على جمع الأموال، إذ تشير التحقيقات إلى تحويل العائدات إلى حسابات بريدية جارية تعود لأطراف ثالثة، قبل نقلها إلى أصول افتراضية، في مسعى لإخفاء مصدر الأموال وتعقيد تتبع مساراتها المالية.
وبعد تحريات موسعة وأبحاث تقنية، تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيهم وكشف خيوط نشاط الشبكة.
وأسفرت عمليات التفتيش التي نُفذت ضمن تمديد الاختصاص الإقليمي عن توقيف المشتبه فيهم، وضبط معدات إلكترونية ووثائق وشرائح هاتف، إلى جانب وسائط رقمية مرتبطة بتداول الأصول الافتراضية، يُشتبه في استخدامها ضمن النشاط الإجرامي.
وأظهرت التحريات الأولية تحديد هوية 35 ضحية محتملة للنصب والاحتيال، موزعين على ولايات مختلفة في الجزائر.
كما رصد المحققون معطيات بشأن احتمال استغلال هويات 419 شخصًا آخر لتسجيل عدد كبير من شرائح الهاتف بطرق غير قانونية، بما يسهّل تنفيذ عمليات الاحتيال وإخفاء هوية المتورطين فيها.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، أُحيل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الطاهِرة، حيث وُجهت إلى المشتبه فيهم اتهامات تشمل تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنح النصب والاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية، وغسل الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة، وحيازة وترويج أصول افتراضية محظورة بالمخالفة لتشريعات الصرف وحركة رؤوس الأموال، فضلًا عن انتحال صفة الغير والتزوير في المحررات الإلكترونية.
وأصدر القضاء أمرًا بإيداع المشتبه فيهم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إليهم خاضعة لما تسفر عنه الإجراءات القضائية.
وتسلط القضية الضوء على مخاطر الاحتيال الذي يستهدف الباحثين والطلبة عبر الإنترنت، خصوصًا من خلال عروض النشر الأكاديمي الوهمية، كما تبرز مخاطر استخدام حسابات مالية وشرائح هاتف مسجلة بهويات أشخاص آخرين في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها.
The post الجزائر.. تفكيك شبكة احتيال إلكتروني وغسل أموال استهدفت الباحثين والطلبة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.