أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، توضيحاً رسمياً بشأن منشور نشرته الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ 19 أغسطس، والذي أعلن تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات المهمة.
وأوضحت الجزائر، نقلاً عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن الادعاءات الفرنسية التي نسبت مسؤولية تعليق الاتفاق إلى الجانب الجزائري وادعت أن الجزائر توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداء من 11 مايو/أيار 2025، “محض ادعاء كاذب”.
وأكدت أن القيود المفروضة على دخول حاملي الجوازات الرسمية الجزائرية إلى فرنسا كانت من جانب باريس منذ فبراير الماضي، وهو ما نددت به الجزائر رسمياً في بيان صدر بتاريخ 26 فبراير 2025.
وأشار المصدر بوزارة الخارجية إلى تسجيل أول حالة منع دخول لمسؤول جزائري يحمل جوازاً دبلوماسياً في 13 فبراير، تلتها حالة ثانية في 26 من الشهر نفسه، مشيراً إلى أن الجزائر وجهت طلبات توضيح رسمية إلى فرنسا بشأن هذه الانتهاكات.
وأكد أن فرنسا هي المسؤولة عن خرق بنود الاتفاق، بينما جاء الرد الجزائري في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، مشدداً على أن إلقاء اللوم على الجزائر يعكس “سوء نية” واضحاً من الجانب الفرنسي.
وأنهت الجزائر الملف نهائياً بإبلاغها باريس في 7 أغسطس الماضي بقرار إلغاء اتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات المهمة.
ويأتي هذا التوتر في سياق تراجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد حجم التبادل التجاري انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الحالي، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر مستقرة تقريباً في 2023 مقارنة بـ2022، بقيمة 4.49 مليار يورو مقابل 4.51 مليار يورو، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%.
ويُرجع المراقبون هذا التراجع جزئياً إلى سياسات الجزائر تجاه بعض الشركاء الأوروبيين في ملفات إقليمية حساسة، مثل تجميد التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية.
The post الجزائر تكشف حقيقة تعليق اتفاق «الإعفاء من التأشيرات» مع فرنسا وتؤكد مسؤولية باريس appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.