كثفت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاتها لمتابعة مشاريع التنمية بالبلديات، ومراجعة طلبات التعاقد، وتعزيز التنسيق في تقديم الخدمات الاجتماعية، ضمن تحركات تستهدف الوقوف على نسب الإنجاز ومعالجة الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأفادت الوزارة، في بيانات نشرتها الاثنين 12 أكتوبر 2026، بأن وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية تابع، خلال اجتماعات منفصلة مع عمداء بلديات زلطن ووازن وغدامس، سير مشاريع التنمية ونسب الإنجاز بها، وبحث العراقيل التي تعيق استكمالها وسبل معالجتها.
وطلب وكيل الوزارة موافاته بموقف تنفيذي شامل لجميع المشاريع المنفذة في البلديات المعنية، وفق الكتاب الموجّه إليها والنموذج المرفق به، بما يضمن توحيد إجراءات المتابعة وتوضيح حالة كل مشروع، ونسب الإنجاز، والمتطلبات اللازمة لاستكماله.
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة المشكلة بقرار وزير الحكم المحلي رقم (2415) لسنة 2026، والمختصة بمتابعة مشاريع التنمية المحلية بالبلديات، اجتماعها الثاني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التنمية، وبحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.
واستعرضت اللجنة محضر اجتماعها السابق والمواقف التنفيذية لمشاريع التنمية بالبلديات، كما راجعت عددًا من طلبات التعاقد المقترحة من البلديات، وبحثت مدى استيفائها المتطلبات اللازمة لمنح الإذن بالتعاقد.
وتأتي هذه المراجعات في إطار متابعة أوضاع المشاريع المحلية والتحقق من استكمال الإجراءات المطلوبة للتعاقد، إلى جانب توحيد البيانات التنفيذية التي تساعد الجهات المختصة على تحديد احتياجات المشروعات والعراقيل المرتبطة بها.
وفي ملف الخدمات الاجتماعية، بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع، فرج مجاهد لحسوني، ورئيس فرع الشؤون الاجتماعية بالزنتان، أحمد درمبة، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وتنسيق العمل بين فروع الشؤون الاجتماعية والبلديات.
وجاءت المباحثات خلال اجتماعين منفصلين، تناولا سير العمل بفروع الشؤون الاجتماعية، واحتياجات فرع الزنتان والصعوبات التي تواجهه، وآليات معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية.
وتجمع هذه التحركات بين متابعة التنفيذ الميداني لمشاريع التنمية، ومراجعة الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتعاقد، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية في مجال الخدمات الاجتماعية، في إطار مسؤوليات وزارة الحكم المحلي تجاه البلديات واحتياجاتها.
ولم تتضمن البيانات المنشورة تفاصيل عن نسب الإنجاز الفعلية للمشاريع أو أسماء المشروعات التي تواجه عراقيل، كما لم تحدد نتائج مراجعة طلبات التعاقد أو القرارات النهائية بشأنها.
The post الحكم المحلي تتابع «تنفيذ المشاريع» في 3 بلديات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.