أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم صالح بن بريك، بدء تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية الصارمة، تشمل فرض قيود مشددة على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، ضمن خطة تهدف لمواجهة الانهيار الاقتصادي المتفاقم الذي يهدد ملايين اليمنيين بمجاعة واسعة.
وقال بن بريك، وهو أيضاً وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، إن الحكومة ستعيد ضبط الأداء التنفيذي عبر تعزيز حضورها داخل العاصمة المؤقتة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تواجداً حكومياً دائماً وفعالاً لمتابعة الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية.
وأوضح بن بريك أن “التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين لن يُسمح باستمراره”، مشيراً إلى أن السفر الخارجي “سيُقلّص إلى أدنى مستوياته”، ولن يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا “عند الضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني، وبموافقة مسبقة”.
وأضاف: “نحن ندرك أن الشعب يراقبنا والتاريخ يسجل… ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء. سنقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالعمل لا بالإنكار”.
وتواجه الحكومة اليمنية، التي أُطيح بها من صنعاء عام 2014 على يد جماعة الحوثيين، أزمة مالية خانقة تحد من قدرتها على تمويل رواتب القطاع العام وإصلاح البنية التحتية المنهارة، في ظل انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية.
وتفاقمت الأزمة بعد توقف صادرات النفط، التي تمثل نحو 70% من إيرادات الدولة، إثر هجمات الحوثيين على الموانئ الجنوبية قبل نحو ثلاثة أعوام، مما أدى إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات الفقر.
ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن، البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية، وسط تزايد معدلات الجوع في مختلف أنحاء البلاد نتيجة استمرار الصراع الذي يناهز العقد من الزمن، ما يجعل الإجراءات الحكومية الحالية خطوة ضرورية للتصدي للانهيار الاقتصادي والاحتياجات الأساسية للسكان.
هذا وسيطرت جماعة الحوثيين على صنعاء عام 2014، ما أدى إلى نشوب حرب أهلية مستمرة دمرت الاقتصاد والبنية التحتية، وأجبرت الحكومة المعترف بها دولياً على إدارة شؤونها من عدن، مع الاعتماد على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات غالبية السكان.
The post الحكومة اليمنية تعلن حزمة إجراءات تقشفية صارمة لمواجهة الانهيار الاقتصادي appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.