بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس بديوان الوزارة تنظيم السوق المحلي وضمان انسياب السلع الأساسية بالأسعار المقررة، وذلك بحضور وكيل الوزارة سهيل أبو شيحة، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والاستثمار، إلى جانب عدد من أصحاب الأسواق التجارية الكبرى في طرابلس والمنطقة الغربية.
واستعرض الاجتماع سير العمل داخل الأسواق ومستوى توافر السلع الأساسية، حيث أكد ممثلو الشركات والأسواق التجارية التزامهم بالتعامل والبيع وفق الأسعار المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، مع الإعلان عن مبادرة للّبيع بسعر التكلفة للسلع الأساسية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أصحاب الأسواق أن بعض الشركات الموردة والمصنّعة تشترط السداد النقدي على الأسواق التجارية بالتجزئة، مع تحديد كميات محدودة من المنتجات التي جرى تسعيرها من الوزارة، الأمر الذي يستدعي معالجة تنظيمية لضمان توازن السوق.
وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة بمبادرة الأسواق التجارية، مؤكدًا اعتماد الوزارة آلية جديدة أكثر كفاءة ودقة لتحديد الأسعار وضبط المخالفين، مع استمرار تحديد أسعار السلع الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والضبطية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمضاربين، بالتعاون مع نيابة مكافحة الفساد ومصرف ليبيا المركزي.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن آلية اعتماد الأسعار تتم على مراحل وترتيبات اقتصادية وقانونية تضمن التنفيذ وتحقيق النتائج المطلوبة، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات حازمة بحق الشركات التي تُلزم الأسواق بالسداد النقدي رغم حصولها على اعتمادات بالسعر الرسمي وخصم مباشر من أرصدتها لدى المصارف التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن بيانات الاستيراد تشير إلى توريد أعلاف بقيمة تقارب مليار دولار، بما يفترض معه زيادة المعروض في السوق المحلي وانعكاس ذلك على الأسعار انخفاضًا، لا وصولها إلى الحد الأعلى في مختلف البلديات. وأوضحت أن التسعيرة المعلنة أداة تنظيمية مؤقتة لخفض الأسعار دون التسبب في نقص السلع أو خلق احتكار مصطنع، مع استمرار مراجعة الواردات الفعلية للشركات وربطها بحجم التوريد على أرض الواقع، والتحقق من الأصول الإنتاجية إن وُجدت، ومدى انعكاسها على التكلفة النهائية.
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الأسعار قابلة للمراجعة والتصحيح فور ثبوت انخفاض التكلفة وارتفاع العرض الحقيقي، مؤكدة أن مصلحة المواطن واستقرار السوق ستبقى الأولوية الأولى.
تأتي هذه الخطوات في ظل متابعة حكومية مكثفة لأوضاع السوق الليبي، مع تزايد الاهتمام بضبط أسعار السلع الأساسية وضمان توفرها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار عالميًا ومحليًا. وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، والحد من الممارسات الاحتكارية، ودعم مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق استقرار سعري يخدم المواطن ويحافظ على توازن السوق.
The post الحويج يبحث مع كبار التجار تنظيم السوق وضمان انسياب السلع بالأسعار المقررة appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.