تسلّم رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، التقرير الكامل الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري مطلع شهر مارس الماضي، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأكد البيان أن اللجنة أنشئت لضمان “سير سوريا في مسار لا تشكل فيه أي انتهاكات أو محاولات لطمس الحقيقة جزءاً من مستقبل البلاد”، وشددت الرئاسة على أهمية التحقيقات المتعلقة بأحداث الساحل وسواها من الوقائع التي طالت مختلف أنحاء البلاد.
الرئاسة أعربت عن تقديرها لجهود اللجنة وأعضائها، مؤكدة أنها ستفحص النتائج الواردة في التقرير بـ”دقة وعناية تامتين”، بما يضمن اتخاذ خطوات تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في إطار مسار بناء سوريا الجديدة.
كما أوعزت إلى اللجنة بعقد مؤتمر صحفي قريباً لعرض أعمالها ونتائجها “بما يحفظ كرامة الضحايا وحقوق المتضررين”.
وتأتي هذه التطورات بعد أحداث دامية شهدها الساحل السوري في السادس من مارس، حيث تم تسجيل انتهاكات بحق المدنيين في عدد من القرى والبلدات، واندلاع احتجاجات عارمة عقب إعلان فصيل مسلح يُدعى “درع الساحل” سيطرته على مناطق واسعة، منها مطار سطامو العسكري وعدد من البلدات المجاورة بريف اللاذقية.
في أعقاب الأحداث، أصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية قراراً في 9 مارس يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في ملابسات الأحداث، شُكلت مهمتها حول تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات بحق المدنيين أو اعتداءات طالت الجيش والمؤسسات العامة.
وكانت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قد أقرت بوقوع تجاوزات، وأكدت أن مجموعات عسكرية “غير منضبطة” هي من نفذت تلك التصرفات، مشددة على التزامها بإحالة المتورطين إلى القضاء العسكري.
وتزامنت هذه التطورات مع صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية في 4 أبريل الماضي، وصفت فيه ما جرى بـ”جرائم حرب”، استناداً إلى شهادات وأدلة مرئية وثّقتها فرقها الحقوقية.
وفي موقف لافت، دعا رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، الشيخ غزال غزال، إلى توفير حماية دولية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، مؤكداً في بيان مصوّر أن مطالبه “لا تحمل طابعاً سياسياً أو طائفياً”، بل تنطلق من مبدأ حماية المدنيين، محذراً من استمرار الانتهاكات بحق أبناء الطائفة العلوية.
وأشار غزال إلى أن من وصفهم بـ”أصحاب الفكر الإرهابي المتطرف” ارتكبوا جرائم قتل وخطف وتمثيل بالجثث، مشدداً على أن “الدم العلوي ليس رخيصاً ولا يُساوَم عليه”، داعياً لردع هذه الممارسات وفق إطار قانوني ووطني ودولي.
الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز تطالب بانسحاب القوات الحكومية من جبل العرب وتؤكد ضرورة الإفراج عن الموقوفين
طالبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، اليوم الأحد، بـ”الوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية” وسحب جميع القوات التابعة لحكومة دمشق، بما يشمل الجيش والأجهزة الأمنية والميليشيات، من محيط جبل العرب وبلداته وقراه، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً.
وأكدت الرئاسة الروحية، في بيان رسمي، أن هذا المطلب يأتي “في ظل الأحداث الأليمة والمأساوية التي عصفت بأبناء الطائفة المعروفية، وبعد المجازر المروعة التي ارتُكبت بحق المدنيين الأبرياء”، في إشارة إلى التصعيد الأمني الكبير الذي اجتاح المحافظة الجنوبية خلال الأيام الماضية.
وشدد البيان على “ضرورة توفير خدمات الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل لضمان تواصل الأهالي”، تمهيداً لعملية تبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين، مشيرة إلى أن التنفيذ يجب أن يتم بضمانة الدول الراعية للاتفاق، بما يضمن أمن المدنيين وكرامتهم.
ودعت الرئاسة الروحية أبناء الطائفة في عموم السويداء إلى “التحلي بأقصى درجات المسؤولية والتعاون لإنجاح هذا الأمر”، وأكدت أن عملية التبادل والإفراج يجب أن تنفذ اليوم، عند الساعة السادسة مساء، في ساحة قرية أم الزيتون، لتأمين عودة المختطفين من النساء والأطفال والرجال إلى ذويهم سالمين.
في السياق ذاته، كشفت وزارة الخارجية السورية في بيان أن “ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون” منعت دخول قافلة إنسانية إلى محافظة السويداء، رغم التنسيق المسبق مع الوزارات والمؤسسات المعنية. ووصفت الوزارة الحادثة بأنها “تعطيل متعمد” للعمل الإغاثي، محذّرة من تداعيات أمنية خطيرة في حال استمرار التوتر.
وأضافت الوزارة أن القافلة، التي كانت مقررة بالتعاون بين وزارات الطوارئ والكوارث والصحة والشؤون الاجتماعية، كانت على أهبة الاستعداد للتوجه إلى السويداء فور توافر ظروف أمنية مناسبة.
وكانت وحدات من قوى الأمن الداخلي قد انتشرت السبت في بعض أحياء المحافظة، في محاولة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أيام من المواجهات الدامية التي أسفرت، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من ألف شخص، في واحدة من أعنف جولات العنف التي شهدتها المنطقة منذ سنوات.
وزير الداخلية السوري: قوى الأمن الداخلي تنجح في تهدئة الأوضاع في السويداء تمهيداً لتبادل الأسرى
أكد وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اليوم الأحد، أن قوات الأمن الداخلي نجحت في تهدئة الأوضاع بمحافظة السويداء، بعد انتشارها في المناطق الشمالية والغربية من المحافظة، في خطوة وصفها بأنها تمهد لمرحلة تبادل الأسرى وعودة الاستقرار التدريجي إلى المنطقة.
وأوضح خطاب أن “وقف إطلاق النار” الذي تم إنفاذه داخل مدينة السويداء يمثل “خطوة أساسية” على طريق استعادة الاستقرار في عموم المحافظة، معتبراً أن هذه المرحلة هي “تمهيد للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية”، مشيراً إلى أن “انتشار قوى الأمن الداخلي في السويداء يعد صمام أمان للاستقرار والتهدئة”.
وأشار الوزير إلى أن “المرحلة المقبلة ستتضمن ضبط فوضى السلاح، وترسيخ الأمن بشكل تدريجي”، مؤكداً أن “البوصلة الآن هي وقف إطلاق النار بشكل كامل، بما يتيح للدولة العودة مباشرة إلى دورها الأمني والخدمي”.
ويأتي هذا التصريح بعد ساعات من إعلان الحكومة السورية عن تنفيذ وقف إطلاق النار في مدينة السويداء، الذي ساعد في استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة وإعادة انتشار القوات الحكومية في المنطقة. هذا الإعلان جاء عقب أسبوع من أعمال عنف أسفرت عن مقتل نحو 1000 شخص نتيجة الاشتباكات العنيفة بين الدروز وعشائر البدو في المنطقة.
وفي وقت سابق، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدينة السويداء تشهد حالياً “هدوءًا حذرًا” على جبهات القتال، بعدما خفت حدة الاشتباكات اعتباراً من منتصف ليل السبت – الأحد. وأشار إلى أن الوضع الإنساني في المدينة لا يزال مقلقًا في ظل نقص حاد في المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تداعيات التوتر المستمر في المنطقة.
وأكدت مصادر محلية أن الوضع الأمني شهد تحسناً نسبياً بعد تنفيذ وقف النار، لكن المخاوف ما زالت قائمة من أن تؤدي أي محاولة لخرق الاتفاق إلى تصعيد جديد. كما طالبت منظمات إنسانية بتوفير المساعدات الطبية العاجلة للمدينة في ظل الوضع الحرج.
وفي إطار متصل، شهدت المنطقة استنفاراً كبيراً في صفوف قوات الأمن الداخلي، التي بدأت عمليات إعادة تموضع بهدف منع أي تصعيد مستقبلي وضمان استمرار التهدئة في المدينة.
The post الرئاسة السورية تتسلم تقرير لجنة تحقيق أحداث الساحل وتؤكد التزامها بالمساءلة والعدالة appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.