عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس عبدالله قادربوه اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (68) لسنة 2026م، المعنية بمراجعة وضبط الاعتمادات المستندية، بحضور مندوبين عن ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي، وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة، ومصلحتي الضرائب والجمارك، اليوم الثلاثاء.
وجاء الاجتماع لمتابعة ملف الاعتمادات المستندية، الذي يمثل أحد المفاصل الرئيسة المرتبطة بسوق النقد الأجنبي والاستيراد والتسعير والاستقرار المالي، ومراجعة آليات ضبط استخدامها وفق التشريعات النافذة.
وناقش الاجتماع خطة الاعتمادات الاستيرادية للعام 2026 ومدى انسجامها مع سياسات إدارة النقد الأجنبي، إضافةً إلى الضوابط المعتمدة لتنظيم فتح وتنفيذ الاعتمادات المستندية، بما يحد من الاختلالات السابقة ويضمن توجيه النقد الأجنبي نحو السلع الأساسية ويعزز الشفافية ويكافح إساءة الاستخدام.
كما استعرض الحاضرون الخطة التنفيذية لعمل اللجنة والملاحظات المقيدة من قبل الهيئة حول إجراءات الاعتمادات السابقة، وبحثوا سبل معالجتها من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، بما يحقق التكامل في أداء اختصاصاتها وفق التشريعات الناظمة.
وأكد رئيس الهيئة على ضرورة قيام اللجنة بمهامها وفق الخطط الزمنية المحددة، وضبط ملف الاعتمادات المستندية لما يمثله من امتداد مباشر لمعالجة اختلالات سوق النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن نجاح أي سياسات نقدية أو مالية مرتبط بسلاسة إجراءات الاستيراد وعدالة التسعير وإحكام الرقابة على الموارد العامة.
وشدد عبدالله قادربوه على متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع بالتوازي مع ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة البرلمانية ومصرف ليبيا المركزي، لضمان توحيد الجهود، وتفادي ازدواج السياسات، وتحقيق الانضباط المالي والاستقرار في الأسواق.
وأشار إلى أن استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي وضمان انسياب السلع الأساسية تمثل أولوية رقابية مرتبطة مباشرة بتنظيم الاعتمادات المستندية وضبط الإنفاق العام واستكمال إقفال الحسابات الختامية وفق التشريعات النافذة.
ويأتي هذا الاجتماع تتمة مباشرة للاجتماع السابق لرئيس الهيئة مع اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع مصرف ليبيا المركزي، والذي ناقش الأزمة النقدية ونقص السيولة وارتفاع سعر الصرف وتنظيم الاعتمادات المستندية، وكذلك استكمالاً للتنسيق مع لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب بشأن ضبط الإنفاق العام وربط الاعتمادات بالأهداف الاقتصادية.
ويُدرج هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات رقابية تقودها هيئة الرقابة الإدارية، تهدف إلى معالجة جذور الاختلالات الاقتصادية والمالية وتعزيز الشفافية وحماية المال العام وتحقيق الاستقرار النقدي والمعيشي بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
The post الرقابة تتابع ضبط «الاعتمادات المستندية» لتعزيز الاستقرار المالي appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.