أفادت هيئة الرقابة الإدارية في دولة ليبيا بأنها أقامت الدعوى العمومية رقم مائة وأحد عشر لسنة ألفين وثلاثة وعشرين حيال وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أنه تكشف للهيئة إهمال وتقصير المعني في حفظ وصيانة المال العام وفق ما أُنيط به من مهام، وإساءة استعمال سلطاته الوظيفية لتحقيق منافع للغير، والإضرار بأموال الدولة.
وأوضحت الهيئة أن المعني قام بإبرام عقدين مع شركتين بطريق التكليف المباشر، دون عرضهما على لجنة العطاءات لإجراء الممارسة وفق أحكام القانون، وإصدار تعليماته بتكليف شركة لحجز قاعات بإحدى الفنادق لعقد اجتماعات، وإتمام إجراءات الحجز بأسماء أشخاص، وصرف نفقات إعاشة دون انعقاد أي اجتماع للوزارة بالفندق.
وأضافت الهيئة أن المخالفات تضمنت قيامه بتسكين ست وخمسين شخصاً بالفنادق، دون ارتباطهم بأيّ علاقة وظيفيّة بالوزارة، بقيمة مائة واثنين وتسعين ألفًا وخمسمائة وستة وسبعين دينارًا، واستفادة تسعة عشر شخصاً آخرين بخدمات فندقيّة بقيمة تسعة وتسعين ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستين دينارًا وثلاثمائة واثنين وثلاثين درهماً، ما ترتّب عليه استفادتهم من حجوزات الفنادق علاوة على تذاكر السفر.
وبينت الهيئة أن القائمة شملت أيضاً قيامه بالتصرّف في المال العام مجّاناً بمنح أشخاص غير تابعين للوزارة أموالا دون وجه حق، إلى جانب قيامه بالتعاقد على مشروعات محطّات تحلية المياه مع شركات غير متخصّصة، وارتفاع قيمة التّكلفة مقارنة بالأسعار الاسترشاديّة، وانعدام المواصفات الفنّيّة للمشاريع، مخالفاً بذلك أحكام التّشريعات النّافذة وضارًّا بالمصلحة العامّة.
وأكدت الهيئة أنه إزاء ذلك، وبعد نفاذ إجراءات التّحقيق، واستجواب كلّ مَن له علاقة بالوقائع، وتمام عقيدة عضو التّحقيق بالإدارة العامّة للتّحقيق بقيام المسؤوليّة الجنائيّة حيال المعني بصفته، أحالت الهيئة القضيّة إلى غرفة الاتّهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائيّة، التي اهتدى وجدانها ورسخ يقينها بإدانة المعني لمخلته أحكام القانون لإهماله في حفظ المال العام وصيانته وتحقيق منافع للغير، وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته وفق القيد والوصف الواردين بالأوراق.
وأشارت الهيئة إلى أن دائرة الجنايات الرابعة عشرة بمحكمة استئناف طرابلس المدنية أصدرت حكمها الحضوريّ في القضيّة بناءً على ما سبق بتاريخ التاسع عشر من أغسطس لعام ألفين وستة وعشرين، وفق منطوقه بإدانة المعني ومعاقبته بالسّجن لمدة ثلاثة سنوات عمّا نُسب إليه، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وبلا مصاريف جنائية.
وتأتي هذه القضية في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية المستمرة بدولة ليبيا لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، والتحقيق في تجاوزات المسؤولين التنفيذيين لحماية المال العام ومقدرات الدولة من أي هدر أو استغلال غير قانوني.
The post الرقابة تحيل «وزير الموارد المائية» إلى محكمة الجنايات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.