Site icon bnlibya

السودان بين التقدم العسكري والتوتر مع إثيوبيا.. هل تتسّع أزمة القرن الإفريقي؟

شهد السودان والمنطقة المحيطة به تطورات عسكرية وسياسية وأمنية متلاحقة، مع إعلان الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة استعادة مدينة الخوي ومناطق استراتيجية في ولاية غرب كردفان، بالتزامن مع تقارير عن مشاركة مقاتلين من إقليم تيغراي الإثيوبي في القتال إلى جانب الجيش، وسط اتهامات بالتجنيد القسري وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين الخرطوم وأديس أبابا، في وقت تتفاقم فيه التداعيات الإنسانية للحرب المستمرة منذ أبريل 2023، وتزامنت هذه التطورات مع إعلان مصر التوجه نحو تقنين نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب المعروف باسم «الدهابة»، وإرجاء الانتخابات في جنوب السودان، ووفاة زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني في القاهرة، فضلًا عن إطلاق السلطات التشادية سراح يوسف إبراهيم عزت، المستشار السياسي السابق لقائد قوات الدعم السريع، بعد 13 شهرًا من الاحتجاز.

ميدانيًا.. الجيش والقوة المشتركة يعلنان استعادة الخوي ومناطق بغرب كردفان

أعلن الجيش السوداني والقوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة معه استعادة مدينة الخوي ومناطق أخرى في غرب كردفان، عقب عمليات عسكرية واسعة انطلقت عبر عدة محاور، وقالت القوة المشتركة إن قواتها، بالتنسيق مع الجيش والقوات المساندة، حررت الخوي وصريف عنكوشة وأم لبانة والدودية ومواقع محيطة بالمدينة.

وبدأت التحركات العسكرية صباح الجمعة بالسيطرة على منطقة صريف عنكوش، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترًا غرب الخوي، على الطريق الرابط بينها وبين مدينة النهود، ثاني أكبر مدن ولاية غرب كردفان وأحد أبرز معاقل قوات الدعم السريع في المنطقة، ونشرت عناصر من القوة المشتركة مقاطع مصورة قالت إنها توثق دخول قواتها إلى المنطقة.

وقال المتحدث باسم القوة المشتركة، الرائد متوكل أبوجا، إن المعارك أسفرت عن مقتل قائد القوة المعادية وعدد من عناصرها، وتدمير 20 عربة قتالية بكامل عتادها والاستيلاء على 40 عربة أخرى، وفق الحصيلة التي أعلنتها القوة.

وفي تطور ميداني متصل، أعلن قائد المجموعة 45 في قوات الدعم السريع، العميد حمدان عثمان محمد، انشقاقه وانضمامه إلى الجيش السوداني، وقال إن ما يجري في البلاد ليس صراعًا داخليًا، وإنما عدوان خارجي تستخدم فيه أسرة دقلو أداة لتنفيذ مخطط يستهدف تفتيت السودان.

وتضاربت الروايات بشأن السيطرة الميدانية وحجم الخسائر، إذ تحدثت مصادر وتقارير عن سيطرة الجيش والقوة المشتركة على صريف عنكوش والمناطق المحيطة بالخوي، بينما نشرت منصات موالية للدعم السريع روايات مغايرة بشأن سير المعارك، ولم تتمكن وكالة الأناضول من التحقق بصورة مستقلة من حصيلة الخسائر التي أعلنتها القوة المشتركة، كما لم يصدر تعليق فوري من الدعم السريع.

وأعلن رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، تهنئة للشعب السوداني عبر حسابه على فيسبوك بمناسبة ما وصفه بـ«تحرير مدينة الخوي»، فيما أعلن حاكم ولاية غرب دارفور، بحر الدين آدم كرامة، سيطرة الجيش والقوة المشتركة والقوات المساندة على المدينة.

ونقلت تقارير عن أنصار القوة المشتركة في تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر قولهم إن الجيش والقوات المساندة سيطروا على المناطق المحيطة بالخوي، كما أشارت تقارير صحفية إلى تنفيذ عمليات عسكرية غرب وجنوب غرب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.

وتكتسب الخوي أهمية عسكرية وجغرافية بسبب موقعها الرابط بين شمال كردفان وغربها، فضلًا عن كونها مركزًا تجاريًا واقتصاديًا مهمًا، خصوصًا في تجارة الماشية والصمغ العربي، كما تتيح السيطرة عليها الضغط على مواقع الدعم السريع في محيط النهود، وتفتح مسارات للتحرك غربًا باتجاه دارفور عبر طريق الإنقاذ الغربي.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على الخوي وعدد من محليات شمال غرب كردفان، بينها النهود، منذ مايو 2025، بعد معارك شهدت تبادل السيطرة على بعض المواقع بين الطرفين، فيما أشارت تقارير إلى استعادة الجيش منطقة عيال بخيت الواقعة شمال غربي الخوي خلال السبت السابق للعملية الأخيرة.

وتعد الخوي أول مدينة كبيرة تستعيدها القوات المسلحة في غرب كردفان ضمن التقدم العسكري الأخير، وهي ولاية تضم مناطق رئيسية لانتشار الدعم السريع، خصوصًا في جنوبها، بما يشمل الفولة والمجلد وأبو زبد، فيما تتواصل المعارك في ولايات كردفان الثلاث منذ 25 أكتوبر 2026.

وتشارك القوة المشتركة في القتال إلى جانب القوات المسلحة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتضم فصائل من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام عام 2020، ومن أبرز مكوناتها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.

مقاتلون من تيغراي في السودان.. اتهامات بالتجنيد القسري وتصاعد التوتر مع إثيوبيا

وبالتزامن مع التطورات العسكرية، تصاعدت التقارير بشأن مشاركة مقاتلين من إقليم تيغراي الإثيوبي في الحرب السودانية إلى جانب الجيش، وسط روايات عن تجنيد قسري لشبان من الإقليم وإرسالهم إلى جبهات القتال.

ونقلت منصة «صحيح السودان» روايات لأسرى قالت إنهم ينتمون إلى إقليم تيغراي، تحدثوا فيها عن إجبارهم على المشاركة في القتال داخل السودان، فيما نشرت صحيفة «الراكوبة» تقارير عن مقطع مصور ظهر فيه ضابط رفيع بالجيش السوداني يوجه الشكر إلى مقاتلين من الإقليم يقاتلون إلى جانب قواته.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الضابط هو السني حيدر، الذي قالت إنه ينتمي إلى الحركة الإسلامية وانضم إلى كتائب البراء بن مالك، وإنه شارك في تجنيد عناصر من تيغراي للقتال في السودان.

وتتقاطع هذه التقارير مع ما ورد في تقرير مجموعة الأزمات الدولية الصادر في فبراير 2026 بعنوان «إثيوبيا وإريتريا وتيغراي: برميل بارود في القرن الإفريقي»، إذ أشار إلى أن آلافًا من أبناء تيغراي قاتلوا إلى جانب الجيش السوداني، بعد أن ظلوا عالقين في شرق السودان خلال الحرب التي شهدها إقليمهم في إثيوبيا.

وذكر التقرير أن مئات من أبناء تيغراي الذين كانوا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في منطقة أبيي غادروا مواقعهم وانضموا إلى الجيش السوداني وحلفائه في شرق البلاد ووسطها، في سياق امتداد تداعيات الحرب الإثيوبية السابقة إلى الأراضي السودانية.

وتعود جذور وجود مقاتلين من تيغراي في شرق السودان إلى سنوات الصراع داخل الإقليم الإثيوبي، إذ توجد مجموعات من أبناء المنطقة في الأراضي السودانية، بينهم عناصر سبق أن خدمت ضمن بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي، قبل حصول عدد منهم على اللجوء في السودان.

وفي يوليو 2026، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمام مجلس نواب الشعب خلال دورته العادية الثلاثين، إن شبانًا من تيغراي يجري تجنيدهم قسرًا وإرسالهم إلى القتال في السودان.

وأضاف آبي أحمد أن «الأسوأ هو أن شباب تيغراي يباعون في حرب السودان بعد أن تم أخذهم بالقوة»، مشيرًا إلى أنهم يفقدون حياتهم في صراع لا يعرفون عنه شيئًا، دون تحديد الجهات المسؤولة عن عمليات التجنيد التي تحدث عنها.

وتزامنت هذه التقارير مع تصعيد دبلوماسي بين السودان وإثيوبيا، شمل تبادل طرد دبلوماسيين وإغلاق قنصليات قرب الحدود المشتركة، وفق مسؤولين من البلدين تحدثوا إلى وكالة رويترز.

وتتهم السلطات السودانية إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع، فيما تتهم أديس أبابا الخرطوم بمساندة متمردي تيغراي، وينفي الطرفان الاتهامات المتبادلة، وسط مخاوف من تداخل الصراعات الداخلية في البلدين وتحول المناطق الحدودية إلى ساحة لتصعيد عسكري جديد.

وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي من تداعيات التصعيد على استقرار منطقة القرن الإفريقي، ودعوا الأطراف المعنية إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار، كما سبق أن حذرت بعثة أممية من أن تجنيد المقاتلين الأجانب وتقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة يسهمان في تأجيج النزاع وزيادة العنف ضد المدنيين.

وتحمل التطورات مخاطر إنسانية وأمنية على المناطق الحدودية، في ظل المخاوف من انتقال المواجهات أو تصاعد التوترات المسلحة، بما يهدد حركة السكان ويزيد أعداد النازحين، خصوصًا في المناطق التي تستضيف أعدادًا من الفارين من النزاعات.

أزمة إنسانية متفاقمة.. ملايين النازحين ومئات الآلاف من القتلى

وعلى الصعيد الإنساني، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحرب السودانية دفعت أكثر من 14 مليون شخص إلى النزوح، وأنتجت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فيما يحتاج نحو 15.4 مليون شخص إلى مأوى طارئ ومستلزمات منزلية.

وقالت وكالات أممية إن وصول المساعدات إلى المحتاجين لا يزال محدودًا، إذ لم تتمكن من الوصول إلا إلى نحو 10 في المئة من الفئات المستهدفة بسبب نقص التمويل، فيما تشير تقديرات أخرى إلى وجود نحو 8.6 ملايين نازح داخل السودان، إلى جانب ملايين الأشخاص الذين فروا عبر الحدود.

وعاد بعض النازحين إلى مناطقهم ليجدوا منازلهم والبنية التحتية مدمرة أو متضررة، بينما تقدر منظمات إغاثية عدد القتلى منذ اندلاع الحرب بأكثر من 200 ألف شخص، مع اختلاف التقديرات بشأن حصيلة الضحايا وأعداد النازحين بين الجهات والمنظمات.

جنوب السودان يؤجل أول انتخابات في تاريخه إلى فبراير

وفي تطور إقليمي آخر يعكس استمرار الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة، أعلنت هيئة الانتخابات في جنوب السودان إرجاء أول انتخابات في تاريخ البلاد إلى فبراير، بعدما كان مقررًا إجراؤها في 22 ديسمبر، وحددت الهيئة 11 فبراير موعدًا جديدًا للاقتراع، فيما كان من المقرر بدء تسجيل الناخبين السبت قبل إعلان التأجيل.

وجاء القرار بعد تأجيلين سابقين للانتخابات التي كان يفترض أن تشكل نهاية المرحلة الانتقالية المنبثقة عن اتفاق السلام الموقع عام 2018، وسط استمرار الخلافات السياسية والتوترات الأمنية التي تعرقل تنفيذ بنود الاتفاق.

واستقل جنوب السودان عن السودان عام 2011، لكنه دخل في حرب أهلية عام 2013 إثر صراع على السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه آنذاك رياك مشار، وأسفر القتال عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتشريد قرابة 4 ملايين آخرين.

ونص اتفاق السلام الموقع عام 2018 على تقاسم السلطة بين كير ومشار خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي عام 2022 بإجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات السياسية والتحديات الأمنية أدت إلى تمديد الفترة الانتقالية وتأجيل الاستحقاق أكثر من مرة.

وتفاقمت الأزمة السياسية بعد اعتقال رياك مشار في مارس 2025 ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بالتزامن مع استئناف المعارك بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير ومجموعات مسلحة موالية لنائب الرئيس المعزول، ما أثار مخاوف من انهيار الترتيبات السياسية والأمنية التي قام عليها اتفاق السلام.

وحذرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في أواخر أكتوبر من أن إجراء أول انتخابات في البلاد خلال السنة الجارية، في ظل الظروف الحالية، ينطوي على مخاطر تأجيج النزاع الذي اشتد خلال الأشهر الأخيرة، وزيادة احتمالات وقوع فظائع وانتهاكات بحق المدنيين.

ويواجه تنظيم الاقتراع تحديات إضافية تتعلق بتسجيل الناخبين وتوفير الوثائق الرسمية، إذ أشار البنك الدولي إلى أن 90 في المئة من سكان جنوب السودان لا يحملون وثائق هوية معترفًا بها رسميًا، وهو ما يشكل عائقًا أمام تحديد أهلية الناخبين وتنظيم عملية انتخابية واسعة النطاق.

مصر تتجه إلى تقنين نشاط «الدهابة» في الجنوب باتفاق برعاية السيسي وتنسيق بين الجيش وجهاز مستقبل مصر

وفي ملف اقتصادي واجتماعي، كشفت مصادر قبلية ونواب برلمانيون عن اتفاق في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف تقنين نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب المعروف باسم «الدهابة» في مناطق الجنوب، ووضع إطار قانوني ومؤسسي ينظم عمل المنقبين، بالتوازي مع حماية الموارد الطبيعية وتأمين مناطق التعدين.

وبحسب المعلومات المتداولة، يقوم الاتفاق على إنشاء إطار مؤسسي يجمع الجهات المعنية وممثلي القبائل والعاملين في التنقيب الأهلي، بما يوفر مسارًا قانونيًا لممارسة النشاط، ويحافظ على مصادر دخل المواطنين، وينظم استغلال الثروات المعدنية بما يضمن حقوق الدولة.

ويتضمن التفاهم تنسيقًا بين القوات المسلحة وجهاز مستقبل مصر، بحيث تتولى القوات المسلحة تأمين مناطق التنقيب، فيما يضطلع جهاز مستقبل مصر بمهمة تنظيم النشاط، في إطار تعاون يستهدف تحقيق التكامل بين الجوانب الأمنية والاقتصادية ودعم خطط التنمية في مناطق الجنوب.

ويأتي التحرك استجابة لمطالب أبناء المناطق الجنوبية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية، إذ يسعى الاتفاق إلى معالجة الخلافات التي تصاعدت خلال الفترة الماضية بين العاملين في التنقيب الأهلي والجهات المعنية بمكافحة الأنشطة غير المرخصة.

ويشمل الاتفاق، بحسب المعلومات المنشورة، معالجة أوضاع المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، والنظر في الإفراج عنهم وفق الاستثناءات المحددة، إلى جانب متابعة تنفيذ التفاهمات المنظمة للنشاط، بما يتيح تسوية الأوضاع القانونية للعاملين وفق الضوابط التي يجري الاتفاق عليها.

ويُعرف العاملون في التنقيب الأهلي عن الذهب باسم «الدهابة»، ويتركز نشاطهم في مناطق من الصحراء الشرقية وجنوب مصر، خصوصًا محيط أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، حيث يشكل البحث عن الذهب مصدر دخل لشرائح من السكان المحليين وبعض القبائل.

وشهدت السنوات الماضية خلافات بين العاملين في هذا النشاط والجهات الحكومية، على خلفية ملاحقة عمليات التنقيب غير المرخص وضبط المعدات المستخدمة فيها، مقابل مطالب محلية بتوفير إطار قانوني يسمح للأهالي بممارسة التنقيب وفق ضوابط واضحة، بدلًا من استمرار النشاط خارج المنظومة الرسمية.

وتضمنت الملفات المرتبطة بأزمة الدهابة أيضًا توترات بشأن نشاط منقبين سودانيين في المناطق الحدودية، إذ أشارت تقارير سابقة إلى دخول مجموعات منهم إلى مناطق حدودية، وتدخل الجيش في حملة عسكرية، كما وردت عناوين صحفية عن مقتل ضابطين خلال إحدى الحملات، دون توافر تفاصيل إضافية ضمن المعلومات المتاحة بشأن ملابسات الواقعة أو نتائجها.

ويحاول الاتفاق الجديد معالجة التداخل بين الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للنشاط، من خلال تنظيم وجود العاملين في مناطق التنقيب، وتحديد الجهات المسؤولة عن التأمين والإشراف، وفتح مسار قانوني يتيح الاستفادة من الذهب مع حماية حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.

وتتركز أهمية التفاهم في محاولة تحقيق التوازن بين مطالب العاملين بالحفاظ على مصادر دخلهم، وحق الدولة في إدارة مواردها الطبيعية وحمايتها، غير أن النص المنشور عن الاتفاق ينتهي بجملة مقطوعة عند عبارة «من خلال إخضاع عمـ»، لذلك لا تتوافر تفاصيل إضافية عن بقية الآليات أو الضوابط المقترحة.

وفاة محمد عثمان الميرغني في القاهرة عن 90 عامًا.. والبرهان يوجه بنقل جثمانه إلى السودان

وفي تطور سياسي وديني بارز، أعلنت هيئة الطريقة الختمية في السودان، الجمعة، وفاة مرشدها وزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة امتدت لعقود في المجالات السياسية والدينية والوطنية.

ونعت هيئة الطريقة الختمية، في بيان، مرشدها محمد عثمان الميرغني، قائلة: «التحق بالرفيق الأعلى بداره في القاهرة بعد مسيرة حافلة بجلائل الأعمال في خدمة الدين والوطن».

ونعى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى جانب أعضاء المجلس، الراحل محمد عثمان الميرغني، مشيدين في بيان رسمي بإسهاماته ومسيرته الوطنية والسياسية والدينية، وما قدمه في خدمة السودان.

ووجه البرهان بنقل جثمان الميرغني إلى السودان على متن طائرة خاصة، لاستكمال الترتيبات الخاصة بمراسم التشييع والدفن.

كما نعت وزارة الخارجية المصرية والوزير بدر عبد العاطي الميرغني، متوجهين بالتعازي إلى الشعب السوداني وأسرته، ومشيدين بمواقفه التي «لطالما اتسمت بالحكمة وإعلاء مصلحة السودان وأسهم في تعزيز التقارب بين شعب وادي النيل».

وُلد محمد عثمان الميرغني عام 1936 بمنطقة حلة حمد بمدينة الخرطوم بحري، ونشأ في أسرة عريقة ارتبط تاريخها بالتصوف والعمل الوطني والسياسي، فهو نجل الزعيم الديني والسياسي الراحل علي الميرغني.

وتولى الميرغني رئاسة الحزب الاتحادي عام 1968 خلفًا لوالده علي الميرغني، ليصبح أحد أبرز الشخصيات الدينية والسياسية في السودان، وصاحب حضور مؤثر في الحياة الحزبية والسياسية السودانية لعقود.

ويعد الميرغني أحد أبرز الزعامات السياسية والدينية في السودان، إذ ارتبط اسمه بتاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي والطريقة الختمية، التي تمثل واحدة من أكبر الطرق الصوفية وأكثرها انتشارًا وتأثيرًا في البلاد، وقد جمع بين القيادة السياسية والمرجعية الدينية، وظل اسمه حاضرًا في المشهد السوداني لعقود.

وفي سبتمبر 2013، غادر الميرغني السودان متجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث أقام لمتابعة وإدارة شؤون حزبه من الخارج، وسط خلافات وانقسامات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، تصاعدت بصورة لافتة بين قياداته وأفراد في أسرته.

وفي مارس 2022، طرح الميرغني مبادرة سياسية دعا فيها إلى حوار سوداني شامل لإنهاء الأزمة السياسية، في إطار مساعٍ لمعالجة الأزمة عبر التوافق بين الأطراف المختلفة، قبل أن يعود إلى الخرطوم في نوفمبر 2022، عقب غياب استمر قرابة تسع سنوات.

ثم غادر مجددًا إلى القاهرة، حتى توفي يوم الجمعة عن عمر ناهز 90 عامًا، وعُرف بدعوته الدائمة للسودانيين إلى إنهاء الحروب وتحقيق الوفاق الوطني ولم الشمل.

تشاد تطلق سراح يوسف إبراهيم عزت المستشار السياسي السابق لقائد الدعم السريع بعد 13 شهرًا من الاحتجاز

وفي تطور متصل بتداعيات الحرب السودانية وعلاقات أطرافها الإقليمية، أطلقت السلطات التشادية سراح يوسف إبراهيم عزت، المستشار السياسي السابق لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، من أحد سجون العاصمة نجامينا، بعد 13 شهرًا من الاحتجاز.

وقال شقيقه محمد إبراهيم عزت في بيان إن السلطات التشادية أطلقت سراح أخيه بموجب قرار صادر عن النيابة العليا في نجامينا دون توجيه أي اتهامات.

وأوضح أن عملية الإفراج تمت في 12 نوفمبر الجاري، بعد احتجازه منذ 11 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن توقيفه تم على يد صالح عبد الله جار، وهو جنرال تشادي على علاقة وثيقة بقادة الدعم السريع، عند معبر أدري الحدودي، أثناء عودته من نجامينا إلى مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور لتفقد ذويه.

وذكر أن عزت ظل طوال فترة احتجازه في سجن الأمن والاستخبارات التشادي «الأينس»، دون أن يُكشف عن مكان وجوده، مبينًا أنه لم يعرف مكان احتجازه إلا بعد إطلاق سراحه.

وصرح بأن شقيقه عزت اعتُقل برفقة عدد من أبناء عمومته، وأن الإجراءات المتعلقة بالإفراج عنهم ستُستكمل بعد إسقاط التهم عنهم.

وأعرب محمد إبراهيم عزت عن شكر الأسرة لكل من ساند قضية عزت وتضامن معه خلال فترة احتجازه، لافتًا إلى أن الوقت لم يحن بعد لكشف جميع ملابسات القضية.

واعتُقل عزت بالقرب من معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد في أكتوبر 2025، أثناء محاولته دخول الأراضي السودانية برفقة اثنين من أبناء عمومته.

ومنذ توقيفه، لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو مصيره، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالوقوف وراء اعتقاله على خلفية العلاقات الوثيقة التي تربط قادتها بالحكومة التشادية.

وعمل عزت مستشارًا سياسيًا لحميدتي منذ بداية عام 2021، حين كان الأخير نائبًا لرئيس مجلس السيادة، ثم أصبح المتحدث الأول باسم قوات الدعم السريع عقب اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، كما أجرى جولات خارجية شملت عددًا من دول جوار السودان ممثلًا لقائد الدعم السريع بعد اندلاع القتال في الخرطوم.

وفي يوليو 2024، أعفى حميدتي عزت من منصبه بعد خلافات داخلية حول الخط السياسي لقوات الدعم السريع.

وتكشف هذه التطورات، من المعارك الدائرة في كردفان والتوتر مع إثيوبيا، إلى الأزمات السياسية والاقتصادية في دول الجوار، عن اتساع نطاق تداعيات الحرب السودانية وتشابك ملفاتها العسكرية والإنسانية والإقليمية، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات النزوح وانهيار الخدمات وتراجع فرص الاستقرار، بينما تتواصل التحركات السياسية والأمنية المرتبطة بمستقبل الصراع.

The post السودان بين التقدم العسكري والتوتر مع إثيوبيا.. هل تتسّع أزمة القرن الإفريقي؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

Exit mobile version