العراق يدخل «جرف الصخر» بعد 12 عاماً.. صدام حسين يعود لواجهة المشهد

0
2

بدأت القوات الأمنية العراقية، الجمعة 20 نوفمبر 2026، الانتشار في منطقة جرف الصخر، المعروفة رسميًا باسم جرف النصر شمالي محافظة بابل، بالتزامن مع انتهاء المهلة الممنوحة لخروج كتائب حزب الله من المنطقة وتسليم المسؤوليات الأمنية إلى القوات المسلحة، في خطوة حكومية لإعادة تنظيم الانتشار العسكري ووضع إدارة الملف الأمني تحت إشراف المؤسسات الرسمية، بعد نحو 12 عامًا من خروج المنطقة عن السيطرة الحكومية المباشرة.

وترافقت التحركات مع افتتاح مقر عسكري مسيطر يتولى قيادة التشكيلات الأمنية وتنسيق مهامها، وسط توجه حكومي لإعادة توزيع القطعات ومسك المواقع الحيوية وحماية البنية التحتية، بالتوازي مع طرح خطط خدمية وتنموية وفتح الطرق أمام حركة المدنيين، فيما يظل ملف عودة نحو 180 ألف مهجّر أحد أبرز التحديات المرتبطة بالمنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في كلمة وجهها إلى التشكيلات والوحدات العسكرية المنتشرة في جرف النصر، أن التحرك يمثل بداية لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية ومواجهة الفساد والسلاح المنفلت، مؤكدًا أن «لا سلاح خارج سلطة الدولة».

وقال الزيدي، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن الدولة تتحرك من جرف النصر باتجاه بناء عراق موحد وقوي وعادل، يخضع للدستور والقانون، مشددًا على أن قرار حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية ثابت ولا تراجع عنه.

ودعا رئيس الوزراء القوات المشاركة إلى ضبط النفس والتعامل بحكمة، موضحًا أن التحرك لا يستهدف الدخول في مواجهة مسلحة، وأن عناصر الفصائل الموجودة في المنطقة هم أبناء العراق، مؤكدًا أن المرحلة تقوم على الاحتواء لا الإقصاء، وأن الجميع أمام فرصة للانخراط ضمن القوات المسلحة تحت قيادة وقانون واحد.

وشدد الزيدي على أن «لا سلاح إلا سلاح العراق، ولا قرار إلا قرار العراق، ولا راية تعلو فوق راية العراق»، في تأكيد على توجه حكومته لإنهاء تعدد مراكز القرار الأمني وإخضاع التشكيلات المسلحة لسلطة الدولة.

وفي الإجراءات الميدانية، افتتحت القوات العراقية مقرًا مسيطرًا بقيادة الشرطة الاتحادية، ليتولى تنسيق انتشار التشكيلات العسكرية وتوزيع المسؤوليات الأمنية. وكان الزيدي أصدر، الخميس، أمرًا ديوانيًا بتشكيل المقر، بالتزامن مع توجيه جميع القطعات العسكرية بمختلف تشكيلاتها إلى دخول حالة الإنذار «ج»، وإلغاء إجازات المنتسبين حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، خلال مؤتمر صحفي في بابل، إن افتتاح المقر يمثل خطوة مهمة لتأكيد دور القوات العراقية في حماية البلاد، موضحًا أن المقر سيتولى قيادة مختلف التشكيلات الأمنية والتنسيق بينها، بدعم وصلاحيات كاملة من رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

وأعلن النعمان أن الفريق الركن أحمد حاتم حميد تولى قيادة المقر، فيما عُيّن اللواء الركن حسين علي نصيف نائبًا لشؤون الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب نائبًا لشؤون الحشد الشعبي، مع منح المقر صلاحيات كاملة لبسط الأمن وتطبيق القانون وإدارة التنسيق بين القوات المشاركة.

وأوضح رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن المقر المسيطر باشر مهامه رسميًا عند الساعة السادسة من صباح الجمعة، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين تشكيلات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، التي تسلمت مسؤولية حماية الخط والأنبوب النفطي.

وتضمنت خطة إعادة الانتشار مشاركة اللواء 38 من الفرقة العاشرة في الجيش العراقي لتأمين خطوط الاتصال والمناطق المحددة، وإسناد مسؤولية مركز ناحية جرف النصر إلى اللواء 17 من الشرطة الاتحادية، فيما كُلف اللواءان 72 و79 من الحشد الشعبي بتأمين القواطع باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.

كما أُسندت حماية خطوط النفط إلى مديرية شرطة الطاقة، مع إبقاء فوج من جهاز مكافحة الإرهاب قوة احتياطية للقائد العام للقوات المسلحة، في إطار توزيع المهام بين التشكيلات العسكرية والأمنية.

وأعلن معاون رئيس أركان الحشد الشعبي ياسر العيساوي امتثال قطعات وألوية الحشد لأوامر القائد العام، وبدء إعادة انتشارها وفق الترتيبات الجديدة، مؤكدًا تعاون التشكيلات المشاركة في تنظيم المسؤوليات الأمنية.

ووصل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله إلى جرف النصر على رأس وفد عسكري رفيع، لمتابعة إعادة توزيع القطعات وتبديل الوحدات الماسكة للقاطع والإشراف على متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال سعد معن إن انسحاب بعض القطعات وإعادة توزيعها سيجريان بصورة تدريجية وفق جدول زمني يمتد عدة أيام، بما يضمن استقرار الوضع الأمني، فيما أعلن التوجه لفتح الطريق الرئيسي وجسر الفاضلية باتجاه محافظة كربلاء أمام حركة المركبات المدنية اعتبارًا من السادسة صباح السبت 21 نوفمبر.

وأضاف معن أن أهالي جرف النصر سيعودون قريبًا إلى مناطق سكنهم، مؤكدًا أن شرطة الطاقة تسلمت مسؤولية حماية الأنبوب النفطي، في وقت تتواصل فيه ترتيبات إعادة الانتشار وفتح الطرق وتأمين المواقع الحيوية.

وتأتي هذه التحركات عقب تحقيقات حكومية بشأن شبهات تهريب النفط ومشتقاته في المنطقة، إذ قالت بغداد إن المعاينات كشفت عن تلاعب في الأنابيب ووجود مصفاتين وصهريج وخزانات، وسط اتهامات لجهات نافذة باستغلال المنشآت والموارد لتحقيق أرباح غير قانونية على مدى سنوات.

وفي تطور قضائي متصل بالملف، أفاد مصدر أمني بإلقاء القبض على المدير العام لشركة خطوط الأنابيب النفطية علي عبد الكريم الموسوي، على خلفية اعترافات تتعلق بعمليات تهريب النفط، دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن الاتهامات أو الإجراءات القضائية اللاحقة.

في المقابل، نفت كتائب حزب الله العراقية الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط، وقالت إن المعاينة الميدانية لم تكشف عن تجاوزات على الأنابيب، وإن المنشآت الموجودة في المنطقة مخصصة لتوفير الوقود للآليات العسكرية، رافضة الاتهامات بتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأعلنت الكتائب إنهاء حالة الإنذار التي فرضتها على عناصرها بسبب التطورات في جرف الصخر، ودعت مقاتليها إلى العودة إلى مهامهم الاعتيادية، مؤكدة أن الخلافات مع رئيس الوزراء ستُعالج عبر القنوات الخاصة والرسمية.

وفي سياق التحركات المرتبطة بالملف، أعلنت كتائب حزب الله أن أمينها العام أبو حسين الحميداوي التقى قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ووصفت نتائج المشاورات بأنها جيدة، دون الكشف عن تفاصيل ما جرى الاتفاق عليه.

وكانت التطورات في جرف الصخر قد شهدت خلال الأيام السابقة تحركات عسكرية وتوترًا بشأن آلية دخول القوات والجهة المشرفة على الإجراءات، قبل بدء الانتشار وافتتاح المقر المسيطر. وأُعلن في وقت سابق وصول قطعات إلى محيط المنطقة لتأمين دخول المحققين وإجراء الكشف الميداني، فيما علقت الحركة خلال فترة من المشاورات والخلافات بشأن ترتيبات دخول اللجنة.

وفي هذا السياق، قال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن إن جهات سياسية أو فصائل مسلحة لن تشارك في التحقيقات، مؤكدًا أن اللجنة تواصل أعمالها ميدانيًا. كما سبق أن أعلن معن حالة الإنذار «ج» للقوات المسلحة، بالتزامن مع توجيهات القائد العام بفتح الطرق المغلقة وفرض هيبة الدولة وحماية المواطنين والحقوق، والتأكيد على عدم وجود انتشار لكتائب حزب الله في جرف الصخر ضمن الترتيبات الجديدة.

وعلى المستوى السياسي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن واشنطن تتوقع من رئيس الوزراء العراقي محاسبة الميليشيات المتحالفة مع إيران، متهمًا إياها بممارسة أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار وتقويض سيادة العراق واستنزاف موارده وإضعاف اقتصاده عبر الفساد والمحسوبية.

وتزامنت هذه المواقف مع تحركات حكومية عراقية لإعادة إدارة المنطقة إلى المؤسسات الرسمية، في وقت تتابع فيه الولايات المتحدة ملف الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران ودورها الأمني والسياسي داخل العراق.

وفي قراءة للتطورات، اعتبر المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري، في حديث إلى «سكاي نيوز عربية»، أن دخول الجيش والشرطة الاتحادية إلى جرف الصخر يمثل انتقالًا لإدارة المنطقة إلى مؤسسات الدولة، بعد سنوات من نفوذ كتائب حزب الله.

ورأى الجبوري أن تشكيل مقر مسيطر بإشراف القائد العام للقوات المسلحة يعزز إدارة العمليات العسكرية والأمنية من خلال قيادة رسمية موحدة، مشيرًا إلى أن المهلة الممنوحة للكتائب امتدت شهرًا، وأتاحت معالجة مسألة الخروج دون تصويرها باعتبارها هزيمة للفصيل.

واستبعد الجبوري اندلاع مواجهة مسلحة في المرحلة الحالية، معتبرًا أن رفع جاهزية المستشفيات ومراكز الإسعاف في محافظة الأنبار يمثل إجراءً احترازيًا، وليس دليلًا بحد ذاته على مواجهة وشيكة.

وكانت دائرة صحة الأنبار أعلنت رفع جاهزية المستشفيات ومراكز الإسعاف إلى أقصى مستوى، بالتزامن مع إعلان قيادة عمليات الأنبار استعدادها لعملية عسكرية قالت إنها ستبدأ الجمعة، في وقت كانت فيه التطورات الأمنية في جرف الصخر موضع متابعة واسعة.

وتحدث الجبوري عن احتمال منع نقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومنشآت تصنيعها إلى مواقع انتشار جديدة، معتبرًا أن دخول القوات الرسمية وإعادة توزيع المسؤوليات يضعان قيودًا على تحركات التشكيلات المسلحة في المنطقة. كما رأى أن مشاركة وحدات من الحشد الشعبي في الترتيبات الأمنية تسهم في تنفيذ خطة إعادة الانتشار وتوزيع المسؤوليات.

وفي ما يتعلق بالدور الإيراني، قال الجبوري إن تحركات قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني لم تدفع الحكومة إلى التراجع عن قرارها، مضيفًا أن رئيس الوزراء علي الزيدي لم يلتق قاآني، بحسب المعلومات التي لديه. وربط استمرار الإجراءات الحكومية بالدعم الأمريكي واستعادة القوات المسلحة دورها في المنطقة.

من جهته، وصف المتابع للشأن المحلي عبد الجليل البديري، في حديث إلى «سبوتنيك»، قرار دخول القوات الأمنية إلى المنطقة بأنه خطوة شجاعة وصائبة من رئيس الوزراء علي الزيدي، معتبرًا أنه يعكس توجهًا حكوميًا لإنهاء النفوذ المسلح ووضع جرف النصر تحت سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية.

وأشار البديري إلى أن سكان المنطقة عانوا لسنوات من تداعيات السيطرة المسلحة والحرمان من أراضيهم وممتلكاتهم، فيما تحولت عودتهم إلى ملف إنساني عالق، مؤكدًا أن القرار الحكومي يعزز الثقة بقدرة الحكومة على فرض القانون وعدم وجود خطوط حمراء أمام استعادة سلطة الدولة.

بدوره، رأى المحلل السياسي ماجد الحسناوي، في حديث إلى «سبوتنيك»، أن دخول القوات الأمنية إلى جرف النصر يمثل خطوة باتجاه بناء دولة قوية وموحدة القرار، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على إعادة الإعمار وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين.

وحذر الحسناوي من أن أي اقتتال داخلي لن يكون في مصلحة العراق، مشددًا على أن حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القانون على الجميع يمثلان أساسًا لترسيخ السيادة وهيبة المؤسسات ومنع تحول البلاد إلى ساحة تتعدد فيها مراكز القوة والقرار.

وتقع جرف النصر شمالي محافظة بابل، وكانت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي استعادت السيطرة عليها من تنظيم داعش عام 2014، ومنذ ذلك الوقت خضعت لإجراءات أمنية مشددة وسط نفوذ فصائل مسلحة، أبرزها كتائب حزب الله العراقية.

وتتجاوز مساحة المنطقة 50 كيلومترًا مربعًا، وأُغلقت أمام سكانها قبل نحو 12 عامًا عقب سيطرة الفصائل المسلحة عليها، لتتحول إلى واحدة من أبرز قضايا النزوح والعودة المتعثرة في العراق. ولا يزال نحو 180 ألفًا من سكانها مهجّرين، وفق الأرقام الواردة في التقارير المتعلقة بالملف، وسط مطالبات بتهيئة الظروف الأمنية والإدارية اللازمة لعودتهم إلى منازلهم ومزارعهم.

وتضع التحركات الأخيرة جرف النصر أمام مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية والإدارية، تشمل تسلم القوات الرسمية مسؤولياتها، وإعادة توزيع القطعات، وحماية المنشآت النفطية، وفتح الطرق، إلى جانب الوعود بإطلاق مشاريع خدمية وتنموية. لكن عودة السكان وإعادة الإعمار ومعالجة آثار سنوات الإغلاق تظل ملفات أساسية لا يكتمل تغيير الواقع في المنطقة دون معالجتها.

الخطوط الجوية العراقية تعرض طائرتين للبيع بـ1.8 مليون دولار إحداهما لصدام حسين

أعادت الخطوط الجوية العراقية طرح طائرتين من طراز «بوينغ 747» للبيع المباشر، من بينهما طائرة من طراز «B747-SP» كان يستخدمها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في تنقلاته، وحددت سعر كل واحدة منهما عند 900 ألف دولار.

وأعلنت الشركة، في بيان نشرته الخميس عبر موقعها الرسمي، أن السعر المعروض للطائرتين يبلغ 1.8 مليون دولار إجمالًا، بواقع 900 ألف دولار لكل طائرة، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالسعر الذي حددته في عام 2023، والبالغ نحو 494 ألف دولار للطائرة.

وتعود قصة الطائرتين إلى نحو 35 عامًا، عندما جرى نقلهما إلى مطار توزر نفطة في تونس خلال حرب الخليج الثانية، حيث بقيتا هناك منذ ذلك الوقت، وسط تعثر محاولات العراق استعادتهما.

واختارت الخطوط الجوية العراقية هذه المرة البيع المباشر بدلًا من طرح الطائرتين في مزاد علني، بعد إخفاق محاولات البيع بالمزاد خلال السنوات الماضية، كما ألغت شرطًا سابقًا كان يمنع استخدامهما لأغراض سياسية أو في تكريم شخصيات أو تمجيدها بأي صورة.

وبحسب شروط البيع الواردة في إعلان الشركة، يتحمل المشتري رسوم خدمة تبلغ 2%، إلى جانب نفقات نقل الملكية والتخليص الجمركي والنقل والضرائب، فيما تسمح الخطوط الجوية العراقية للأفراد بتقديم عروض لشراء الطائرتين.

وتعيد الخطوة الطائرتين اللتين ارتبطتا بمرحلة حكم صدام حسين إلى واجهة الاهتمام، بعد بقائهما في تونس منذ حرب الخليج الثانية، فيما تسعى الشركة إلى إتمام عملية بيعهما عبر آلية مباشرة بدلًا من المزادات التي لم تحقق نتائج خلال المحاولات السابقة.

رغد صدام حسين تنشر مذكرات بخط والدها تتناول إيران ومضيق هرمز ومستقبل العراق

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، الأربعاء، عن مقتطفات جديدة من مذكرات والدها التي كتبها بخط يده خلال فترة اعتقاله عام 2006، وتضمنت قراءته للتطورات الإقليمية ومخاطر المواجهة مع إيران، إلى جانب تقديراته بشأن احتمالات التدخل العسكري الأمريكي والغربي وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي.

ونشرت رغد، عبر حسابها على منصة «إكس»، أربع صور تضمنت صفحة مكتوبة بخط اليد وثلاث صور للنص مطبوعًا، وقالت إنها مقتطفات من مذكرات والدها المؤرخة في 30 يونيو 2006.

وتناول صدام حسين في المذكرات ما وصفه بمخطط يستهدف الدول العربية، معتبرًا أن استهداف دولة عربية يمكن أن يكون بداية للانتقال إلى دول أخرى، مشيرًا إلى السعودية والبحرين ودول عربية أخرى، ومحذرًا من الأطماع الإيرانية في المنطقة.

وفي سياق حديثه عن احتمالات استهداف إيران عسكريًا، استبعد الرئيس العراقي الراحل أن تقتصر الضربة على المنشآت النفطية أو المفاعل النووي، مشيرًا إلى أن استهداف البرنامج النووي الإيراني من دون إرسال قوات برية كافية سيقود، بحسب تقديره، إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ما وصفه بالكارثة على العالم.

وكتب صدام حسين في هذا السياق أن الولايات المتحدة والدول الغربية أعجز من تنفيذ ضربة عسكرية لإيران، رابطًا تقديره بالمخاطر المترتبة على إغلاق المضيق وانعكاساته الدولية.

وتطرقت المذكرات إلى العلاقة بين طهران وواشنطن في العراق، إذ اتهم صدام حسين إيران بتسهيل وصول القوات الأمريكية إلى البلاد، وقال إن الولايات المتحدة سهلت بدورها دخول إيران إلى العراق عقب الغزو، في إطار ما وصفه بتأثير الفعل ورد الفعل.

كما اعتبر أن الولايات المتحدة فقدت مكانتها الاعتبارية عالميًا بسبب سياساتها، مضيفًا أن الخسائر التي تعرض لها العراق يمكن تعويضها باستثناء أرواح القتلى، التي قال إن أصحابها سيحصلون على التعويض في الآخرة، وإن ذكراهم ستبقى مصدرًا للعطاء والمعاني.

وتحدث الرئيس العراقي الراحل عن اتصالات أجراها مع قادة خليجيين ويمنيين قبل اندلاع الحرب الأمريكية على العراق في أواخر مارس 2003، وقال إنه حذرهم من مخاطر إيرانية، وأشار إلى وجود خطة لاقتطاع الجزء الشرقي من السعودية، متسائلًا عن موقف الولايات المتحدة من هذا التوجه، ومضيفًا أن إسرائيل لا ترغب في وجود دولة عربية قوية.

وفي حديثه عن المواقف العربية من الحرب على لبنان، أعرب صدام حسين عن ارتياحه للمواقف السعودية والمصرية والأردنية، معتبرًا أن ابتعاد القادة العرب عن القضايا الإقليمية يتيح لإيران مساحة أوسع للتدخل في الشؤون العربية، فيما رأى أن الموقف الشعبي العربي جيد، وأن المواقف الرسمية بدأت تتحرك بصورة أفضل بعد مقاومة الاحتلال في العراق.

وتطرقت المذكرات كذلك إلى الأوضاع الأمنية في العراق قبل الغزو وبعده، إذ قال صدام حسين إن البلاد كانت مهددة بالإرهاب قبل الاحتلال، سواء ما وصفه بالإرهاب السني أو الإيراني، وأورد حديثًا عن انتقال أعداد من اليمنيين إلى العراق بعد ما وصفه باحتلال اليمن من جانب إيران، ومشاركة عراقيين معهم في مواجهة الوجود الإيراني هناك.

وفي جانب آخر، عبّر عن سروره بسماع أخبار إيجابية عن الأكراد والعرب الشيعة في العراق، مؤكدًا رفضه التصنيف الطائفي للمجتمع، ومشيرًا إلى أن الاحتلال أفرز هذه الانقسامات، وقال إن العراقيين ينتمون إلى شعب واحد بمختلف قومياته ومذاهبه، كما وجّه تحية إلى الشعب الأردني.

وأكد صدام حسين في المذكرات أن قوة العراق تمثل، وفق رؤيته، عاملًا مؤثرًا في حماية المنطقة العربية، وكتب أن ضعف الجبهة العراقية يفتح المجال أمام اتساع التدخلات في الدول العربية، بينما تشكل قوة العراق حاجزًا أمام التهديدات التي تستهدف المنطقة.

وتناول أيضًا مستقبل النظام السياسي في العراق، مدعيًا أن الولايات المتحدة أصبحت مقتنعة بأن الديمقراطية غير مفيدة للبلاد، وأنها تفضل وصول جنرالات إلى الحكم، سواء عبر انقلاب عسكري أو بوسائل أخرى.

وفي إشارة إلى هويته المذهبية، قال صدام حسين إنه لا يعرف إلى أي مذهب ينتمي، معتبرًا أن الخلافات التي وقعت خلال فترة خلافة علي بن أبي طالب أصبحت من الماضي، ومؤكدًا أنه نشأ على الانتماء إلى الأمة.

وكانت رغد صدام حسين قد نشرت في أبريل الماضي صفحة أخرى من مذكرات والدها، كتبها بخط يده خلال فترة اعتقاله في مايو 2004، وتحدث فيها عن العراق الذي لم يره منذ أبريل 2003، وعن اشتياقه إلى بغداد وأبنائه ووطنه.

وفي مايو الماضي، أصدرت رغد بيانًا دعت فيه إلى موقف عربي وإقليمي أكثر حزمًا تجاه ما وصفته بالمشاريع الإيرانية المهددة لأمن المنطقة، معتبرة أن التدخلات الإيرانية وسياسات الحرس الثوري أسهمت في إضعاف مؤسسات دول عربية وتأجيج الصراعات والانقسامات في العراق وسوريا واليمن ولبنان ودول الخليج.

كما أشارت في بيانها إلى إحباط محاولات اختراق أمني وخلايا مرتبطة بمخططات تخريبية في السعودية والإمارات والبحرين والكويت، ودعت إلى تحرك إقليمي يؤكد حماية سيادة الدول العربية واستقرار شعوبها.

وتأتي المقتطفات الجديدة ضمن منشورات متتابعة لرغد صدام حسين تتعلق بمذكرات والدها خلال فترة اعتقاله، وتتناول رؤيته للأحداث التي شهدتها المنطقة عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ومواقفه من العلاقات العربية والإيرانية والأمريكية.

The post العراق يدخل «جرف الصخر» بعد 12 عاماً.. صدام حسين يعود لواجهة المشهد appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.