كشفت وثائق قضائية جديدة عن أن شركة “ميتا” عمدت إلى إخفاء نتائج أبحاث داخلية أظهرت أضرارًا خطيرة لمنصات التواصل الاجتماعي التي تملكها، خاصة فيما يتعلق بالصحة العقلية للمراهقين والقاصرين، ما أثار موجة جدل قانونية وأخلاقية واسعة في الولايات المتحدة.
وأظهرت الوثائق أن مناطق تعليمية أميركية رفعت دعوى جماعية ضد “ميتا” ومنصات تواصل أخرى، متهمة الشركة بإيقاف دراسة بحثية بعد أن أثبتت وجود علاقة سببية بين استخدام منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” وزيادة مشاعر القلق والاكتئاب والوحدة والمقارنة الاجتماعية لدى المستخدمين.
وتوضح الوثائق أن العلماء العاملين في “ميتا” بالتعاون مع شركة “نيلسن” أطلقوا عام 2020 مشروعًا بحثيًا حمل اسم “مشروع الزئبق”، بهدف قياس تأثير التوقف عن استخدام المنصات على الصحة العقلية.
وكشفت نتائج الدراسة أن المشاركين الذين توقفوا عن استخدام فيسبوك لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض كبير في مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة، وهو ما أصاب الشركة بخيبة أمل كبيرة، وفق ما جاء في الدعوى القضائية.
ورغم ذلك، ألغت “ميتا” العمل على أبحاث إضافية وأعلنت داخليًا أن النتائج السلبية “اختلطت بسرد إعلامي قائم حول الشركة”، مع تجاهل نشرها للعامة.
وأكد موظفون داخل الشركة للسلطات الأمريكية، بمن فيهم نيك كليغ رئيس قسم السياسة العامة العالمية آنذاك، أن استنتاجات البحث كانت دقيقة، وقال أحدهم إن دراسة نيلسن “تظهر بالفعل تأثيرًا سببيا على المقارنة الاجتماعية”، فيما عبر موظف آخر عن قلقه من أن السكوت عن النتائج السلبية يشبه ما كانت تفعله شركات التبغ التي تعرف أضرار منتجاتها ثم تحتفظ بهذه المعلومات لنفسها.
وتضيف الدعوى أن “ميتا”، على الرغم من معرفتها بالعلاقة السببية بين منتجاتها والآثار السلبية على الصحة العقلية، أخبرت الكونغرس بأنها لم تكن قادرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها ضارة بالفتيات القاصرات، وهو ما يعتبر تضليلًا متعمدًا.
وردت الشركة في بيان رسمي على الاتهامات، وقال المتحدث أندي ستون إن الدراسة توقفت بسبب “عيوب في منهجيتها”، مؤكدًا أن الشركة تعمل بجد لتحسين سلامة منتجاتها، وأضاف: “سيظهر السجل الكامل أنه على مدار أكثر من عقد من الزمن استمعنا للآباء والأمهات، وبحثنا في القضايا الأكثر أهمية، وأجرينا تغييرات حقيقية لحماية القاصرات”.
ويعد هذا الادعاء جزءًا من دعوى قضائية أوسع قدمتها شركة المحاماة “موتلي رايس” نيابة عن مناطق تعليمية في أنحاء الولايات المتحدة، وتستهدف “ميتا” إلى جانب شركات “غوغل” و”تيك توك” و”سناب شات”، متهمة هذه الشركات بإخفاء المخاطر الداخلية لمنتجاتها عن المستخدمين وأولياء الأمور والمعلمين.
وتشمل الادعاءات أيضًا تشجيع الأطفال دون سن 13 عامًا على استخدام المنصات، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال، والسعي لتوسيع استخدام الشباب القصر للمنصات أثناء وجودهم في المدرسة، إضافة إلى محاولات دفع أموال للمنظمات المعنية بالدفاع عن سلامة المنتجات في الأماكن العامة.
The post القاصرون في خطر.. دعوى جماعية ضد ميتا ومنصات التواصل appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.