رفضت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط الذي قدمته أمام المحكمة بغرض إلغاء قرار رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
هذا وقد أنصف القضاء الحكومة الليبية مؤيدا لصحة الإجراءات التي اتخذها أسامة حماد بالحجز الإداري الذي أوقعه على أموال النفط بتاريخ 25 يناير 2023م، حيث أن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يُمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية، من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر الذي تمارسه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، أن هذا الحكم العادل أكد أن القضاء الليبي مستقل وبعيد عن التوجهات والانقسامات السياسية وهو الملاذ الأخير لحماية الوطن والمواطن من الفساد المالي والإداري الذي تُمارسه حكومة الوحدة الوطنية ولا يمكن بحال من الأحوال أن يشرعن أعمالها المستمرة في نهب أموال الشعب الليبي.
كما أكد حماد بأن الحكومة ستشرع فورا في تعيين حارس قضائي على هذه الأموال حتى تتمكن من حماية المال العام من النهب الممنهج والمستمر، مشيراً إلى أن الحكومة الليبية ستتخذ كافة الإجراءات التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية والقضائية لعملها في محاسبة كل من اعتدى على المال العام أو قصر في حفظه وصيانته أو سهل الاعتداء السافر على أرزاق الشعب الليبي ووفقا للقانون.
محكمة إستئناف بنغازي تؤيد اجراءات وزير التخطيط والمالية رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد بالحجز الاداري على حسابات المؤسسة الليبية للنفط ويرفض الطعن المقدم من المؤسسة بإلغائه pic.twitter.com/dy5mPthsjY
— Dr. Osama Hamad – د. أسامة حماد (@DrOsamaSHamad) June 22, 2023
The post القضاء الليبي يُقر بصحة قرار الحكومة الليبية بحجز إيرادات النفط appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.