أعاد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك عبد الله التأكيد على تشديد الرقابة المالية والإدارية، ووجّه جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الممولة من الخزانة العامة بالالتزام بإجراء جرد شامل للخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة لسنة 2025، وفق القوانين واللوائح المعمول بها.
وأصدر وزير المالية المنشور رقم 7 لسنة 2025 بشأن جرد الخزائن والحسابات والمخازن والأصول الثابتة، استنادًا إلى أحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها، وفي إطار اختصاصات وزارة المالية ومسؤولياتها في صيانة أموال الدولة وضمان سلامة إدارتها.
وشدّد المنشور على ضرورة التزام جميع الجهات التابعة للخزانة العامة بالمحافظة على الأصول والموجودات الرسمية، والإفصاح عنها بدقة ضمن التقارير الدورية، واعتبار الأصول الثابتة وسلامتها جزءًا أساسيًا من الجرد السنوي للتحقق من وجودها وحالتها الفعلية.
وألزم المنشور الجهات كافة بإخطار وكيل وزارة المالية بجميع الأصناف التي يجري اعتبارها خردة قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها، إلى جانب الالتزام بإقفال الحسابات خارج الميزانية، وإجراء جميع التسويات المحاسبية اللازمة قبل نهاية السنة المالية، وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكد وزير المالية وجوب اعتماد السجلات والنماذج الصادرة عن وزارة المالية، وتسكينها واستخدامها بما يضمن حسن سير العمل المالي، مع الالتزام بإحالة الحسابات الختامية لسنة 2025 في موعد أقصاه 31 مارس 2025.
وأشار المنشور إلى أن التعليمات الواردة فيه ملزمة قانونًا، وأن أي مخالفة لأحكامه تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية ممتلكات الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي.
The post المالية تلزم الجهات العامة بجرد شامل لأصول الدولة في 2025 appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.