تمكن جهاز المباحث الجنائية في ليبيا من كشف ملابسات واقعة تزوير مستندات رسمية واستخدامها في عمليات مالية غير قانونية، بعد ضبط متهمين متورطين في تزوير عقد توكيل استُخدم لسحب مبالغ مالية من أحد المصارف، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة جرائم التزوير وحماية المال العام.
وأوضح جهاز المباحث الجنائية، في بيان صادر عنه، أن العملية جاءت تنفيذاً لتعليمات رئيس الجهاز اللواء محمود عاشور العجيلي، وبمتابعة مباشرة من رئيس مكتب مكافحة جرائم المالية وغسل الأموال، حيث تمكن أعضاء المكتب من كشف تفاصيل الواقعة بعد انتحال صفة محرر عقود متوفى منذ عام 2019، واستخدام أختامه في إعداد مستندات رسمية مزورة.
وأشار الجهاز إلى أن فرق التحري باشرت أعمال البحث وجمع المعلومات حول الواقعة، وأسفرت الإجراءات عن ضبط المتهمة (ي. س. ل)، التي كانت تستخدم أختام محرر العقود المتوفى في تنفيذ عمليات التزوير، إضافة إلى ضبط عدد من الأختام التي استُخدمت في إعداد الوثائق المزورة.
وأضاف البيان أن المضبوطات شملت عقوداً حديثة مزورة، ووثائق ومستندات معدة للاستخدام غير القانوني، من بينها رخص قيادة، وكتيبات مركبات، وإيصالات سداد ضريبي، وعقود تأسيس شركات.
كما أعلن جهاز المباحث الجنائية ضبط شخص آخر متورط في تزويد المتهمة بالمستندات المزورة، موضحاً أن الاستدلالات الأولية مع الطرفين أسفرت عن اعترافهما بالوقائع المنسوبة إليهما.
وأكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية الليبية لملاحقة شبكات تزوير الوثائق الرسمية، والحد من الجرائم التي تستهدف المؤسسات المالية والمصالح العامة، خصوصاً تلك المرتبطة بالاحتيال على المصارف واستخدام مستندات غير قانونية.
The post المباحث الجنائية تحبط عملية تزوير استهدفت «مستندات مصرفية» appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.