عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، اجتماعه العادي الخامس للعام الجاري بمقر المصرف في طرابلس، لاستكمال مناقشة الملفات المطروحة خلال الاجتماع التشاوري المنعقد الأحد 25 أكتوبر، وبحث قضايا الحوكمة المؤسسية والسياسة النقدية وتطوير الخدمات المصرفية والاستقرار المالي.
وأوضح المصرف، في بيان، أن الاجتماع تناول دعم أنظمة الدفع الإلكتروني، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، إلى جانب ملفات النقد الأجنبي والإنفاق العام والإصلاح الاقتصادي.
وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة للمراجعة والمخاطر، بهدف تعزيز الرقابة والإشراف ومتابعة الخطط والبرامج والتقارير المالية الدورية والسنوية، إلى جانب تحديد المخاطر وتقييمها ومتابعتها والحد من آثارها، وفق مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات المؤسسية.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة للسياسة النقدية تضم كفاءات أكاديمية ومهنية متخصصة، لدعم اتخاذ القرارات النقدية على أسس علمية ومهنية، ورفع كفاءة السياسات النقدية وتطوير أدواتها بما يتوافق مع اختصاصات المصرف وأفضل الممارسات الدولية.
وفي ملف الخدمات المصرفية، استعرض المجلس التقارير الفنية والمالية، بما فيها التقارير الخاصة بأنظمة الدفع الإلكتروني، ووجه بمواصلة تطوير هذه الأنظمة ورفع كفاءتها وموثوقيتها، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني للحد من الاعتماد على النقد الورقي، وتحسين كفاءة المعاملات المالية وجودة الخدمات المصرفية.
وبحث الاجتماع تطورات أوضاع النقد الأجنبي وملف الاعتمادات المستندية، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية بشأن الميزانية الاستيرادية، لضمان توجيه الموارد المتاحة لتغطية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد الوطني من السلع والخدمات الضرورية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأشار المصرف إلى أن هذه التوجهات تستهدف دعم استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة استخدام النقد الأجنبي، والمحافظة على سلامة الاحتياطيات.
وفيما يتعلق بالإنفاق العام والإصلاح الاقتصادي، شدد مجلس الإدارة على أهمية استمرار التنسيق مع السلطة التنفيذية، وتكثيف الجهود لتوحيد الميزانية العامة دون تأخير، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الضرورية للنظام الاقتصادي الليبي، بما يدعم الاستقرار المالي والنقدي ويرفع كفاءة إدارة الموارد ويعزز الانضباط المالي.
وأكد مصرف ليبيا المركزي مواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ الحوكمة والشفافية والارتقاء بالخدمات والأنظمة المصرفية، بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي ويخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي ملفات السياسة النقدية وإدارة النقد الأجنبي والإنفاق العام، بالتزامن مع الاستعدادات لتغطية احتياجات السوق مع اقتراب شهر رمضان.
The post المركزي يعلن قرارات جديدة بشأن «النقد الأجنبي» والدفع الإلكتروني appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.