عقدت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الأول لعام 2026، في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تتسم بعدم الاستقرار السياسي، وضعف انضباط المالية العامة، وما يفرضه ذلك من تحديات متزايدة أمام المصرف في الحفاظ على الاستقرار النقدي وسعر الصرف.
وناقش الاجتماع تقييم الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2025، وتطورات الاقتصاد الليبي، واستخدامات النقد الأجنبي، إضافة إلى التحديات المتوقعة خلال عام 2026، في إطار سعي المصرف لتعزيز فاعلية أدواته النقدية.
وتناول أعضاء اللجنة تنظيم ورقابة نشاط الصرافة، ومدى جاهزية مكاتب وشركات الصرافة لمزاولة أعمالها، بهدف تعزيز الانضباط والشفافية في سوق النقد الأجنبي، والحد من الاختلالات التي تؤثر على استقرار السوق.
واستعرضت اللجنة كذلك التقارير الفنية، والمخاطر المرتبطة بالتوسع في الإنفاق العام، وارتفاع الدين العام، وانعكاس ذلك على حجم الاحتياطيات، وما يحمله من آثار محتملة على الاستقرار المالي والنقدي.
وفي ضوء هذه المعطيات، أقرت اللجنة حزمة من الإصلاحات في السياسة النقدية والسياسة التجارية، تستهدف دعم استقرار السوق وسعر الصرف، واحتواء السوق الموازي، وحماية الاحتياطيات، وتعزيز فعالية السياسة النقدية خلال عام 2026، على أن تُعرض هذه التوصيات على مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول للعام الجاري.
The post المركزي يقر إصلاحات نقدية لدعم استقرار السوق appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.