قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن الالتزام بدولة القانون والمؤسسات والمرجعيات الدستورية يجب أن يحكم التعامل مع الخلافات داخل مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة التقيد بالإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأوضح المنفي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» في 5 أكتوبر، أن التعديل الدستوري السادس، ولا سيما المادة (6) الفقرة (د) المتعلقة بالنصاب الدستوري لإقالة رئيس مجلس النواب، لا يستقيم، وفقًا لتفسيره، مع أي نص قانوني أو لائحي يخالف النص الدستوري، طالما أن رئيس مجلس النواب لم يقدم استقالته.
وقال المنفي إن موقفه يستند إلى «إيمان راسخ بدولة القانون والمؤسسات والتزامًا بالمرجعيات الحاكمة»، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري وتعديلاته يمثلان المرجعية التي ينبغي الاحتكام إليها في القضايا المتعلقة بمؤسسات الدولة.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي أعضاء مجلس النواب إلى تقديم المصلحة العليا والحفاظ على وحدة المؤسسة، وتجنب الدخول في «تنازع الشرعيات»، مع الاحتكام إلى القضاء الدستوري والالتزام بالنصوص الدستورية.
وجاء موقف المنفي على خلفية تصعيد داخل مجلس النواب بشأن هيئة رئاسة المجلس، بعدما عقد عدد من النواب جلسة في بنغازي، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وناقشوا خلالها إجراءات تتعلق بهيئة الرئاسة وانتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس.
وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عدم الاعتداد بالجلسة، معتبرًا أنها غير رسمية، وأن ما يصدر عنها لا يترتب عليه أثر قانوني.
وينص التعديل الدستوري رقم (6) لسنة 2014 على إصدار التشريعات المتعلقة بإقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضائه بأغلبية لا تقل عن 120 عضوًا، ضمن الحالات التي حددها التعديل.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات حول الأطر الدستورية والقانونية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة الليبية، وسط انقسام سياسي ومؤسسي مستمر منذ سنوات بشأن شرعية المؤسسات واختصاصاتها.
The post المنفي: وحدة مجلس النواب أهم من تنازع الشرعيات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.