بحث النائب العام المستشار خلال اجتماع عقد يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 امتثال المكوّنات الإدارية المكلفة باستيراد الأدوية لموجبات الأمن الدوائي.
وحضر الاجتماع وزير الصحة المكلف، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الصيدلة في وزارة الصحة، ورئيس لجنة العطاء العام.
واستعرض النائب العام نتائج التحقيقات المتعلقة بأدوية رُخّص إدخالها إلى البلاد رغم افتقارها إلى الخصائص التي تضمن تحقيق التأثير العلاجي المرجو، كما تناول الإخلال بواجب ضمان جودة العقارات الطبية وسلامتها المادية.
وأكد النائب العام أن إجراءات سلطة التحقيق كشفت عن غياب نظم إدارية موثوقة تضمن استدامة وصول السكان إلى الأدوية الأساسية، وعدم فعالية إجراءات فحص الداخل منها عند التعامل وقبولها والتفتيش عليها.
وأضاف أن الإعمال الكامل للحق في الصحة يقتضي تكوين تعاون مؤسساتي يهدف إلى ضمان سلسلة إمداد السكان بالأدوية ذات الأولوية، مع مراعاة الجودة وملاءمة الوقت، وتعجيل إجراءات العطاء العام في قطاع الصحة.
وأشار المستشار إلى أن ضعف الاستيثاق المسبق من ثبات الأدوية ومأمونية استعمالها، وغياب حوكمة بيانات بلد المنشأ، وأداة تنفيذ عقود التوريد والكميات المتعاقد عليها، قد يترتب عليه آثار سلبية على المنظومة الصحية.
وفي ختام الاجتماع ناقش المجتمعون تطور إجراءات العطاء العام في قطاع الصحة والملاحظات المتعلقة بها، مؤكّدين أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الأمن الدوائي وحماية صحة المواطنين.
خلفية
يشكل الأمن الدوائي أحد العناصر الأساسية في تحقيق الحق في الصحة، ويعتمد على وجود سلسلة إمداد فعّالة وشفافة تضمن وصول الأدوية الأساسية ذات الجودة العالية إلى جميع المواطنين وفق معايير زمنية ومهنية دقيقة.
The post النائب العام يبحث تعزيز الأمن الدوائي واستدامة توريد الأدوية appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.