باشرت النيابة العامة في ليبيا مراجعة جنائية بشأن تقارير تتعلق بمؤهلات علمية مزورة منسوبة إلى مؤسسات التعليم العالي، قال مكتب النائب العام إن بعض مستعمليها قدموها ضمن مسوغات شغل وظائف عامة أو الترفيع إلى درجات وظيفية ومالية أعلى.
وقال مكتب النائب العام إن سلطة التحقيق باشرت مراجعة جنائية بهدف تحديد الإجازات العلمية المزورة، تمهيدًا لتصحيح المراكز القانونية في الوظائف العامة، وحماية المصلحة العامة التي تشترط التشريعات من أجل شغل وظائف معينة الحصول على إجازات علمية محددة.
وأضاف المكتب أن المراجعة تستهدف أيضًا مساعدة جهة الإدارة على التحقق من الإجازات العلمية المؤهلة لشغل الوظائف العامة، وفق نظام وصف الوظائف وتصنيفها وترتيبها، إلى جانب صون مبدأ تكافؤ الفرص واستعادة الثقة في الوثائق والمستخرجات الحكومية الدالة على التأهيل العلمي.
ووفق مكتب النائب العام، أسفرت المراجعة الجنائية المبدئية عن رصد إهمال في توثيق أذونات مزاولة نشاط التعليم العالي، إلى جانب منح أذونات مزاولة بالمخالفة للتشريعات.
وفي هذا السياق، استجوب رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، مديرًا سابقًا لإدارة التعليم العالي الخاص بوزارة التعليم والبحث العلمي، وأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وقال مكتب النائب العام إن النيابة وجهت إلى المسؤول السابق اتهامًا بإخفاء المحفوظات ومخالفة القواعد الناظمة لمنح إذن مزاولة نشاط التعليم العالي.
وبحسب المكتب، ترتب على المخالفات المنسوبة إلى المسؤول السابق منح إذن مزاولة لـ114 جامعة، حصلت 36 منها على اعتماد من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
ولم يورد بيان مكتب النائب العام تفاصيل إضافية بشأن أسماء الجامعات المشمولة بالإذن أو هوية المسؤول السابق، كما لم يذكر في المنشور نتائج نهائية للتحقيق أو أحكامًا قضائية بشأن الوقائع محل الاتهام.
The post النيابة تحقق في «شهادات مزورة» ومخالفات بالتعليم العالي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.