أعاد مكتب النائب العام تسليط الضوء على ملف تزوير واقعات الأحوال المدنية، بعد ضبط أجنبي من دولة تشاد حائزًا رقمًا وطنيًا ليبيًا بطريقة غير قانونية.
وأوضح المكتب أن التحقيقات التي أجراها عضو لجنة تحقيق تزوير واقعات الأحوال المدنية بمكتب المحامي العام بنغازي كشفت اعتراف المتهم بشراء الرقم الوطني سنة 2019، مقابل ستمائة دينار ليبي من أحد موظفي مكتب السجل المدني سبها المنشية.
وبيّن التحقيق أن المتهم استخدم الرقم الوطني المزور لاستخراج جواز سفر ليبي، وللاستفادة من منافع مادية وخدمات مقصورة قانونًا على المواطنين الليبيين فقط.
وقرر المحقق حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع إصدار تعليماته بوقف جميع المستخرجات والمستندات المبنية على واقعة التزوير، إلى جانب تكليف الجهات المختصة بالبحث والتحري عن موظف السجل المدني المتورط في بيع مستند رسمي يمس الحقوق السيادية للدولة الليبية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز حماية منظومة الأحوال المدنية، ومواجهة شبكات التزوير التي تستهدف العبث بالهوية الوطنية، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن القانوني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل اعتماد مؤسسات الدولة على الرقم الوطني في تقديم الخدمات، وتحديد الاستحقاقات، وتنظيم الحقوق والواجبات، ما يجعل أي اختراق في هذا النظام مصدر خطر واسع التأثير.
The post النيابة تواجه واقعات تزوير «الهوية الوطنية» بإجراءات حازمة appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.