أعلنت الحكومة العراقية حزمة إجراءات جديدة لتنظيم حركة العبور عبر المنافذ الحدودية وتعزيز الترتيبات الأمنية مع دول الجوار، شملت إعادة فتح منفذ الشيب الحدودي مع إيران أمام المسافرين والبضائع، وإغلاق منفذ مندلي مؤقتًا لأعمال الصيانة، بالتزامن مع بدء الانسحاب التدريجي للقوات التركية من معسكر زيلكان في محافظة نينوى، تمهيدًا لتسليمه إلى القوات الأمنية العراقية بنهاية عام 2026.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي إن منفذ الشيب استأنف عمله اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، عقب استكمال المتطلبات الفنية والإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله واستقبال حركة المسافرين والتبادل التجاري.
وأوضح الوائلي أن إغلاق منفذ مندلي سيبدأ الجمعة 13 نوفمبر عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، لاستكمال أعمال التهيئة والصيانة قبل موسم الأمطار، لافتًا إلى أن الظروف الجوية خلال هذه الفترة تؤثر على حركة المركبات داخل المنفذ.
ولم تعلن الهيئة موعدًا محددًا لإعادة تشغيل منفذ مندلي، مؤكدة أن استئناف العمل سيُحدد فور الانتهاء من أعمال الصيانة والإجراءات المطلوبة.
ويقع منفذ الشيب في محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، ويقابله معبر جذابة في محافظة خوزستان الإيرانية، فيما يقع منفذ مندلي بمحافظة ديالى شرقي البلاد.
وفي ملف الوجود العسكري التركي، أعلنت الحكومة العراقية بدء تنفيذ مراحل الانسحاب التدريجي للقوات التركية من معسكر زيلكان في منطقة بعشيقة بمحافظة نينوى خلال نوفمبر الجاري، على أن تكتمل عملية تسليم المعسكر إلى القوات الأمنية العراقية بنهاية العام.
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان إن إجراءات تسليم المعسكر انطلقت خلال الشهر الحالي، بالتزامن مع مباشرة اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وتركيا مهامها للإشراف على العملية ومتابعة الترتيبات الأمنية في منطقة سنجار.
وأضاف النعمان أن اللجنة تضم ممثلين عن البلدين، وستكثف اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ عملية التسليم وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
وأوضح أن تشكيل اللجنة وتفعيل أعمالها يأتيان في إطار التفاهمات التي توصل إليها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائهما في نيويورك يوم 23 سبتمبر الماضي.
وتضمنت التفاهمات أربعة محاور رئيسية، هي تعزيز التعاون والتنسيق الأمني والاستراتيجي، وترسيخ سلطة الدولة العراقية في سنجار، وتنفيذ الانسحاب التدريجي للقوات التركية من معسكر زيلكان، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين بغداد وأنقرة.
وأشار النعمان إلى أن اللجنة العليا المشتركة عقدت اجتماعات في تركيا، وخرجت بتفاهمات تتعلق بتنفيذ الالتزامات الأمنية، خصوصًا بعد تسلم الجيش العراقي الملف الأمني في سنجار خلال أكتوبر الماضي، وإنهاء وجود العناصر المسلحة وحصر السلاح ودمج عناصر وحدات حماية سنجار المعروفة باسم «اليبشة» ضمن القوات الأمنية العراقية.
ولفت إلى أن الترتيبات الأمنية الجديدة في سنجار أسهمت في تهيئة الظروف لاستكمال إجراءات تسليم معسكر زيلكان، الذي ظل وجود القوات التركية فيه أحد الملفات الخلافية بين بغداد وأنقرة خلال الحكومات العراقية المتعاقبة.
وفي سياق العلاقات العراقية الإيرانية، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت من بغداد إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين، موضحًا أن الحكومة العراقية لا تزال تناقش الطلب مع واشنطن.
وحذر حسين من التداعيات الاقتصادية المحتملة لتنفيذ هذه المطالب، في ظل ارتباط العراق بحركة تجارية واسعة مع إيران عبر المنافذ البرية، وما يترتب على أي قيود إضافية من تأثيرات على التبادل التجاري وحركة السلع.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي قد عزا إغلاق منفذ الشيب خلال أكتوبر الماضي إلى عدم استكمال جاهزيته الفنية، مؤكدًا استمرار التبادل التجاري مع إيران عبر منافذ حدودية أخرى.
وسبق أن أُغلق المنفذ خلال سبتمبر الماضي ضمن إجراءات أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أنها تستهدف إعادة تنظيم العمل والتحقيق في مخالفات داخل المنافذ الحدودية.
وفي تطور دبلوماسي متصل، أجرى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارة إلى إيران لبحث سبل خفض التوتر في المنطقة، وفق ما أكده السفير العراقي لدى طهران ياسر عبد الزهراء الحجاج، الذي وصف الزيارة بأنها ذات طابع خاص وغير معلن.
وتأتي هذه التحركات في سياق العلاقات المعقدة بين العراق ودول الجوار، إذ تسعى بغداد إلى تنظيم حركة التجارة والمسافرين عبر حدودها مع إيران، بالتزامن مع مناقشة المطالب الأمريكية المتعلقة بالمنافذ الحدودية، والعمل على معالجة ملف الوجود العسكري التركي في شمال العراق عبر تفاهمات أمنية مع أنقرة.
ويُعد معسكر زيلكان في منطقة بعشيقة من أبرز مواقع الوجود العسكري التركي في محافظة نينوى، فيما يمثل ملف سنجار أحد الملفات الأمنية الرئيسية في العلاقات العراقية التركية، على خلفية وجود تشكيلات مسلحة وترتيبات أمنية متداخلة في المنطقة.
كما يرتبط ملف المنافذ العراقية مع إيران بأهمية التبادل التجاري بين البلدين، وبالضغوط الأمريكية المتعلقة بالقيود الاقتصادية والتعاملات التجارية مع طهران، ما يجعل إدارة الحدود جزءًا من الملفات الاقتصادية والأمنية التي تتعامل معها الحكومة العراقية.
The post انسحاب تركي من شمال العراق.. فتح منفذ حدودي مع إيران appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.