كشفت النيابة العامة استخراج 10 آلاف و190 جواز سفر باستخدام بيانات مزورة، إلى جانب إصدار جوازات أخرى لا تستوفي معايير جودة البيانات، في إطار تحقيقات موسعة بشأن التلاعب ببيانات المواطنة والهوية الوطنية انطلقت عام 2022.
وقال مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن أعمال التحقيق والمراجعة رصدت مخالفات في قواعد بيانات الرقم الوطني والأحوال المدنية وسجلات الانتخابات، إلى جانب بيانات غير متطابقة وثغرات في إجراءات التسجيل، ما استدعى اتخاذ تدابير قضائية وإدارية للحد من آثار المخالفات.
مئات الآلاف من الأرقام الوطنية المخالفة
وأظهرت نتائج المراجعة منح 315 ألفًا و385 رقمًا وطنيًا بالمخالفة للتشريعات، وإدراج بيانات 418 ألفًا و786 شخصًا ثم حذفها دون توضيح الأسباب، فضلًا عن حذف 1115 قيدًا عائليًا دون توثيق المسوغات التي استندت إليها تلك الإجراءات.
وأوضح مكتب النائب العام أن البيانات المخالفة أثرت في استحقاقات تتعلق بالمنح والنقد الأجنبي، الأمر الذي استدعى مراجعة قواعد البيانات الإدارية والمالية للمواطنين ووقف المستخرجات المرتبطة بالأرقام الوطنية المخالفة.
وتركزت التحقيقات على التحقق من أصل المواطنة الليبية وشروط اكتساب الجنسية وسلامة إجراءات الحصول عليها، وكشف التجاوزات الإدارية وتحديد المسؤوليات، وتصحيح الأخطاء التي لا تشكل جرائم، وجمع الأدلة اللازمة لإقامة دعاوى جنائية ضد المتهمين بالتزوير.
تكليف 160 عضوًا بفحص البيانات
وكلفت النيابة العامة 160 عضوًا بفحص البيانات في نطاق محاكم الاستئناف بجميع أنحاء ليبيا، ضمن خطة تضمنت تنقيح قواعد البيانات وتدقيقها ومراجعة الوثائق ذات الصلة، واتخاذ إجراءات لوقف آثار التلاعب والكشف عن الأغراض التي تقف وراءه.
وفي سياق الحد من تزوير ورقة العائلة المعروفة باسم النموذج 13، صممت النيابة نموذجًا يتضمن بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب، استنادًا إلى مراجعة وثائق القيود العائلية والملاحظات التي رصدتها بشأنها.
كما وردت مصلحة الأحوال المدنية خمسة ملايين ورقة من النموذج المؤمّن لتوزيعها على 365 مكتبًا تابعًا لها، بهدف تعزيز سلامة البيانات والحد من فرص التلاعب. وشملت الإجراءات أيضًا ربط قواعد بيانات الجوازات والأحوال المدنية بقاعدة بيانات النيابة العامة.
إحالة 421 واقعة إلى القضاء
وبحسب البيانات التي أعلنها مكتب النائب العام، فحصت النيابة 34 ألفًا و22 قيدًا عائليًا، بينما لا تزال 4587 واقعة قيد التحقيق الابتدائي.
وأحالت النيابة 421 واقعة إلى القضاء، وأقامت دعاوى ضد 557 متهمًا، فيما صدرت أحكام بإدانة 44 شخصًا.
وعلى الصعيد الإداري، شملت الإجراءات شطب 442 قيدًا عائليًا، ووقف 8662 رقمًا وطنيًا، ووقف وسحب 571 بطاقة انتخابية، إلى جانب سحب 1855 جواز سفر.
تجميد أكثر من 84 مليون دينار و24 مليون دولار
وامتدت التدابير إلى تجميد مبالغ مالية مرتبطة بالمرتبات والمعاشات الأساسية والنقد الأجنبي ومنحة أرباب الأسر، في إطار مراجعة الاستحقاقات التي ربما ارتبطت ببيانات مخالفة.
وبلغت قيمة المبالغ المجمدة المتعلقة بالمرتبات والمعاشات الأساسية 84 مليونًا و589 ألفًا و19 دينارًا ليبيًا، فيما وصلت المبالغ المرتبطة باستحقاقات النقد الأجنبي إلى 24 مليونًا و667 ألفًا و968 دولارًا.
كما شملت الإجراءات تجميد ثلاثة ملايين و899 ألفًا و599 دينارًا مرتبطة بمنحة أرباب الأسر.
تعود التحقيقات في ملف التلاعب ببيانات المواطنة والهوية الوطنية إلى عام 2022، وتهدف إلى مراجعة سجلات الرقم الوطني والأحوال المدنية والجوازات والانتخابات، والتحقق من سلامة القيود والوثائق والاستحقاقات المالية المرتبطة بها، مع التمييز بين الأخطاء الإدارية والمخالفات التي تستوجب الملاحقة الجنائية.
The post بالأرقام.. ملف فساد يهزّ «سجلات المواطنة» في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.