تشهد ليبيا حراكًا حكوميًا متزامنًا يهدف إلى تحسين الدخل الاجتماعي وضمان انتظام الصرف المالي، في ظل تنسيق مستمر بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية وصناديق الضمان والتضامن الاجتماعي، لمعالجة ملفات المعاشات والدعم الاجتماعي والمرتبات.
وفي هذا الإطار، عقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية علي الناضوري اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التضامن الاجتماعي ووزارة المالية، لمناقشة زيادة المعاشات الأساسية والضمانية من الجوانب القانونية والمالية، تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وتحت إشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني.
وبحث الاجتماع آليات تنفيذ الزيادة وفق الأطر التشريعية المنظمة، إلى جانب دراسة التغطية المالية اللازمة لضمان استمرار صرف المعاشات دون انقطاع، ومناقشة مساهمة الصندوقين في تعزيز الاستدامة المالية بما يضمن تنفيذ الزيادة بشكل متوازن.
واتفق المجتمعون على إعداد تقرير نهائي يتضمن التوصيات والمقترحات، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار النهائي بشأن الزيادة المنتظرة، في خطوة يترقبها آلاف المتقاعدين لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي ملف الدعم الاجتماعي، أعلن صندوق التضامن الاجتماعي عن إحالة الإعانة المنزلية الخاصة بشهر أبريل إلى حسابات المستفيدين في المصارف المعتمدة، مع بدء عمليات الصرف بشكل تدريجي وفق الجدول الدوري المعتمد.
وأكد الصندوق أن الإعانات ستصل إلى جميع المستفيدين المسجلين وفق الإجراءات المالية المتبعة، داعيًا المواطنين إلى متابعة حساباتهم المصرفية للتأكد من وصول المبالغ، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المستفيدة.
وعلى صعيد المرتبات، كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن تنفيذ إحالة مرتبات شهر أبريل الخاصة بـالشركة العامة للمياه، إلى جانب معاشات التضامن المرتبطة بالمعاشات الأساسية، ضمن منظومة الصرف المعتمدة للجهات العامة، وفق موقع المشهد.
وفي المقابل، أوضح المصدر أن مرتبات الشركة العامة للكهرباء لم تُحال بعد إلى مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بها لا تزال قيد الاستكمال تمهيدًا للشروع في صرفها خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبو بكر الكيلاني لقاءً مع النقابة العامة لموظفي الوزارة، بحضور النقيب العام أسامة الصاوي ومدير المكتب القانوني بالنقابة، لبحث أوضاع العاملين واحتياجاتهم الوظيفية وسبل تحسين بيئة العمل داخل القطاع.
وتناول اللقاء ملفات الترقيات والتسويات الوظيفية وبرامج التدريب والتأهيل، إلى جانب مناقشة التحديات الإدارية والفنية التي تواجه مختلف الإدارات والمكاتب.
وأكدت الكيلاني التزام الوزارة بحماية حقوق العاملين وفق القوانين واللوائح المعمول بها، والعمل على معالجة الصعوبات الإدارية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مشددة على أهمية تمكين الكفاءات الوطنية وإتاحة الفرصة للعناصر المتميزة لتولي المناصب القيادية.
وفي اجتماع آخر، التقت الوزيرة بالمجلس البلدي في صرمان بحضور رئيس فرع الشؤون الاجتماعية بالبلدية، لمتابعة سير العمل الاجتماعي والوقوف على احتياجات المكاتب التابعة للوزارة.
وبحث الاجتماع تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التنسيق بين الوزارة والبلديات، إلى جانب متابعة أوضاع الأسر المستفيدة من برامج الرعاية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.
وأكدت الكيلاني أن دعم مكاتب وفروع الشؤون الاجتماعية يمثل أولوية للوزارة باعتبارها الجهة المنفذة المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية، مشددة على استمرار التعاون مع المجالس البلدية لتعزيز وصول الخدمات وتحسين جودتها.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي يهدف إلى تحقيق انتظام أكبر في منظومة الصرف المالي، وضبط التزامات الدولة تجاه الموظفين والمستفيدين من برامج الدعم والمعاشات، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد.
The post تحركات حكومية شاملة لـ«زيادة المعاشات وصرف الإعانات وإحالة المرتبات» appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.