أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لوزير الحرب بيت هيغسيث، في مواجهة تحرك داخل مجلس النواب يقوده النائب الجمهوري توماس ماسي لتقديم مواد اتهام تستهدف عزله، على خلفية إدارته العمليات العسكرية الأمريكية في إيران واليمن وفنزويلا، والضربات التي استهدفت سفنًا في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
وقال ترامب، الاثنين 9 نوفمبر 2026، ردًا على سؤال بشأن موقفه من محاولة عزل هيغسيث: «سأقف إلى جانبه»، مشيدًا بأداء الوزير، ومعتبرًا أنه حقق انتصارين عسكريين، في إشارة إلى العمليات الأمريكية في إيران وفنزويلا.
وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من تقديم ماسي مشروع قرار يتضمن ثماني مواد اتهام بحق هيغسيث أمام مجلس النواب، مع استئناف المجلس جلساته عقب انتخابات التجديد النصفي، في خطوة تضع إدارة وزارة الحرب أمام مواجهة تشريعية بشأن قانونية العمليات العسكرية وصلاحيات السلطة التنفيذية في استخدام القوة.
وتتضمن مواد الاتهام ثلاث نقاط تتعلق بإدارة الحرب على إيران، إذ يتهم المشروع هيغسيث بإقحام القوات الأمريكية في عمليات قتالية دون تفويض من الكونغرس، ومواصلة الحرب رغم صدور تحركات تشريعية تطالب بوقف العمليات، فضلًا عن تجاوز المدد القانونية المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973.
كما يتهم المشروع الوزير بتجاهل القوانين التي تفرض حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، والإشراف على عمليات قتل خارج نطاق القضاء استهدفت أشخاصًا يشتبه في تورطهم بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.
ويشير مشروع القرار إلى مقتل 243 شخصًا على الأقل خلال الضربات الأمريكية على سفن في نصف الكرة الغربي، ويتهم وزارة الحرب بعدم تقديم أدلة علنية كافية تثبت تورط المستهدفين في أنشطة تهريب المخدرات، بما في ذلك حالات تتعلق بضرب ناجين من حوادث استهداف سابقة في البحر.
وتشمل مواد الاتهام أيضًا اتهام هيغسيث بالانتقام من السيناتور الديمقراطي مارك كيلي بسبب تصريحات تتعلق بحق أفراد القوات المسلحة في رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية، إلى جانب مسؤوليته عن العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من العاصمة كاراكاس دون موافقة الكونغرس.
وتتعلق المادة الأخيرة بالعمليات العسكرية الأمريكية في اليمن، إذ يتهم المشروع هيغسيث بإدارة ضربات ضد جماعة الحوثيين دون تفويض تشريعي أو وجود تهديد وشيك يبرر استخدام القوة العسكرية، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 700 قتيل خلال تلك العمليات، بينهم مدنيون ومقاتلون حوثيون.
واعتبر ماسي أن تصرفات وزير الحرب تمثل انتهاكًا للقوانين والدستور الأمريكيين، وتجاوزًا للصلاحيات التشريعية للكونغرس، محذرًا من استمرار ما وصفه بتنفيذ أوامر عسكرية غير قانونية.
وفي المقابل، جدد ترامب هجومه على النائب الجمهوري، ووصفه بعبارات انتقادية، معتبرًا أن تحركه ضد هيغسيث لا يستند إلى مبررات تستحق إشغال الكونغرس، فيما أكد تمسكه بالوزير وإشادته بأدائه العسكري.
من جانبه، أعلن هيغسيث عدم اكتراثه بمشروع العزل، ورفض الاتهامات الموجهة إليه، واصفًا مواد القرار بأنها محاولة سياسية تستهدفه، ومؤكدًا أن إدارة ترامب حققت نتائج عسكرية في المواجهات التي أشرفت عليها وزارة الحرب.
وقال الوزير إنه يتفق مع ترامب بشأن الحرب على إيران، وإنه كان سيتخذ قرار شنها مجددًا لو أتيحت له فرصة اتخاذ القرار مرة أخرى.
وكان هيغسيث نشر مقطعًا مصورًا عبر منصة إكس الأسبوع الماضي، هاجم فيه الجهات التي تسعى إلى عزله، واتهم ماسي بالتعاون مع الديمقراطيين لتقديم مواد اتهام وصفها بالزائفة.
وفي سياق متصل، يعتزم هيغسيث عقد مؤتمر صحفي الثلاثاء للرد على التطورات المرتبطة بمشروع العزل والاتهامات المتعلقة بإدارة العمليات العسكرية الأمريكية.
ويفرض تحرك ماسي على رئيس مجلس النواب مايك جونسون التعامل مع المشروع وفق الإجراءات البرلمانية الخاصة بالقرارات ذات الامتياز، إذ يتعين البت في إدراجه خلال يومين تشريعيين، مع إمكانية طرح التصويت على مواد الاتهام أو تقديم مقترح لإحالة المشروع إلى لجنة قضائية أو وضعه جانبًا.
ويتيح النظام التشريعي الأمريكي لمجلس النواب توجيه اتهامات تستوجب العزل إلى المسؤولين الفيدراليين بأغلبية بسيطة، على أن ينتقل الملف إلى مجلس الشيوخ في حال إقرار مواد الاتهام، حيث تتطلب الإدانة والعزل موافقة ثلثي الأعضاء.
ويأتي التحرك في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتولي الأغلبية في مجلسي الكونغرس خلال يناير المقبل، عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي، فيما أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب هاكيم جيفريز تأييده التصويت لصالح عزل هيغسيث.
وسبق أن شهد الكونغرس الأمريكي إجراءات عزل بحق مسؤولين في السلطة التنفيذية، إذ واجه وزير الحرب الأسبق ويليام بيلكناب اتهامات بالفساد وتلقي عمولات غير مشروعة عام 1876، رغم استقالته قبل استكمال الإجراءات، كما أقر مجلس النواب مادتي اتهام بحق وزير الأمن الداخلي السابق أليخاندرو مايوركاس عام 2024، قبل أن ينهي مجلس الشيوخ القضية دون إجراء محاكمة.
وتعيد المواجهة الحالية طرح الخلاف الدستوري بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن صلاحيات إعلان الحرب وإدارة العمليات العسكرية خارج الولايات المتحدة، وحدود سلطة الرئيس ووزارة الحرب في استخدام القوات المسلحة دون تفويض تشريعي، وهي قضية ظلت محل خلاف بين الإدارات الأمريكية المتعاقبة والسلطة التشريعية.
The post ترامب يتحدى الكونغرس ويتمسك بـ«هيغسيث».. هل يواجه العزل؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.