صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الجمعة، في تصويت نهائي، على مشروع قانون يتضمن تشديد العقوبات المفروضة على روسيا وفرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تواصل شراء موارد الطاقة الروسية.
وحظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل مجلس الشيوخ، إذ صوت 86 عضوًا لصالحه، مقابل معارضة 11 عضوًا، وذلك خلال الجلسة الأخيرة للمجلس قبل بدء عطلته الصيفية.
وبعد مصادقة مجلس الشيوخ، يُحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الأمريكي للنظر فيه، فيما لن يستأنف مجلس النواب جلساته إلا في سبتمبر بعد انتهاء عطلته الصيفية.
وتتضمن المبادرة التشريعية، التي جرت صياغتها بمشاركة السيناتور الراحل ليندسي غراهام، إجراءات عقابية مشددة تستهدف التعاملات المرتبطة بموارد الطاقة الروسية، من بينها فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أكبر خمسة مشترين لموارد الطاقة الروسية.
كما ينص مشروع القانون على فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 500% على جميع الواردات من روسيا إلى الولايات المتحدة، في إطار إجراءات تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالتجارة مع موسكو.
وتتضمن المبادرة استثناءات لبعض الدول التي تقل حصتها عن 15% من صادرات الغاز السنوية الروسية، في حال خفضت مشترياتها من موارد الطاقة الروسية.
ومع ذلك، يُبقي مشروع القانون على إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 500% على جميع الواردات المباشرة من روسيا إلى الولايات المتحدة، إلى جانب إجراءات عقابية أخرى تستهدف عددًا من البنوك.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون قبل انتقاله إلى مجلس النواب، حيث ستتحدد الخطوة التالية بشأن المبادرة بعد عودة أعضاء المجلس من العطلة الصيفية في سبتمبر.
وتستهدف الإجراءات الواردة في مشروع القانون تشديد الضغوط الاقتصادية والتجارية على روسيا، مع التركيز بصورة خاصة على مشتريات الطاقة الروسية والتعاملات المالية المرتبطة بها.
مجلس الشيوخ الأميركي يقر تمويلًا مؤقتًا للحكومة حتى 11 ديسمبر
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، السبت، إجراءً مؤقتًا لتمويل الوكالات الاتحادية حتى 11 ديسمبر، في خطوة تستهدف تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.
وبالتزامن مع هذا التصويت، نجح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في تمرير تعيين تود بلانش وزيرًا للعدل في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصويت بفارق ضئيل أنهى واحدة من أكثر المعارك إثارة للجدل حول تشكيل الحكومة خلال الولاية الثانية لترامب.
وصوت المجلس، الذي يقوده الجمهوريون، بنتيجة 50 مقابل 49 لصالح تثبيت بلانش في منصبه، ليصبح ثاني مدعٍ عام يجري تأكيد تعيينه منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي.
وجاء التصويت على تعيين بلانش في الساعات الأولى من صباح السبت، عقب مخاوف أثارها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مدى استقلاليته، وهي مخاوف كادت تعرقل مسار ترشيحه لمنصب وزير العدل.
ويحظى بلانش بعلاقة وثيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ سبق له العمل محاميًا شخصيًا له، ويأتي تثبيته على رأس وزارة العدل في وقت يسعى فيه ترامب إلى توجيه سياسة الوزارة نحو أجندة إدارته وتعزيز دورها في ملفات إنفاذ القانون والتحقيقات التي تستهدف خصومه السياسيين، وفق ما أوردته «سكاي نيوز عربية».
وكان بلانش يتولى قيادة وزارة العدل بصورة مؤقتة، فيما يمنحه تثبيت تعيينه منصب وزير العدل بصورة رسمية، ويفتح أمامه المجال لمتابعة أجندة إدارة ترامب بصورة أكثر قوة.
وتزامن تثبيت بلانش مع تحرك مجلس الشيوخ لتمديد تمويل الوكالات الاتحادية حتى 11 ديسمبر، في محاولة لتجنب إغلاق حكومي خلال المرحلة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
ويأتي قرار التمويل المؤقت في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة من استحقاق انتخابي مهم، إذ تمنح الانتخابات النصفية الناخبين فرصة لاختيار أعضاء مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ما يجعل السيطرة على الكونغرس محورًا رئيسيًا في الحسابات السياسية للحزبين.
ويتيح الإجراء المالي المؤقت للوكالات الاتحادية مواصلة العمل والإنفاق وفق الاعتمادات التي يشملها القرار حتى 11 ديسمبر، بدل الوصول إلى مرحلة ينقطع فيها التمويل الحكومي وتدخل مؤسسات اتحادية في إغلاق.
وتعكس الخطوتان اللتان أقرهما مجلس الشيوخ خلال الساعات نفسها جانبين مهمين من أجندة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ يتعلق الأول بضمان استمرار تمويل مؤسسات الحكومة الاتحادية في الفترة السابقة للانتخابات، بينما يرتبط الثاني بتثبيت شخصية وثيقة الصلة بالرئيس على رأس وزارة العدل.
ويشكل تثبيت بلانش تطورًا لافتًا في مسار إعادة تشكيل وزارة العدل خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصًا مع الجدل الذي رافق ترشيحه ومخاوف بعض أعضاء الكونغرس من تأثير علاقته بالرئيس في استقلالية الوزارة.
وفي المقابل، يخفف إقرار التمويل المؤقت من احتمالات دخول الحكومة الاتحادية في إغلاق قبل انتخابات نوفمبر، إذ يوفر استمرارًا مؤقتًا لتمويل الوكالات حتى الموعد الجديد المحدد في ديسمبر.
وبذلك جمع مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة واحدة بين قرار مالي يهدف إلى إبقاء الحكومة الاتحادية عاملة، وقرار سياسي يرسخ قيادة تود بلانش لوزارة العدل، في وقت تستعد فيه الإدارة والكونغرس لمرحلة انتخابية شديدة الحساسية.
The post ترامب يشدد العقوبات على روسيا ويحكم قبضته على وزارة العدل.. ماذا عن الإغلاق الحكومي؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.