Site icon bnlibya

تركيا تحسم الجدل بشأن «اتفاقية الدفاع» مع قطر

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي آكتورك أن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وقطر لا تفرض على أنقرة التزامًا تلقائيًا بإرسال قوات عسكرية في حال تعرض أحد البلدين لهجوم، موضحًا أن أي دعم عسكري محتمل يخضع لطلب صريح من الطرف المعني واتفاق متبادل بين الجانبين.

وجاءت تصريحات آكتورك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إذ استعرض بنود الاتفاقية وأهدافها، مشيرًا إلى أنها تستهدف حماية سيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وتطوير التعاون الدفاعي، وتعزيز قدرات الردع، إلى جانب الإسهام في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح المتحدث أن الاتفاقية تحدد طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدمه أحد الطرفين للآخر عند وقوع هجوم مسلح خارجي، على أن يجري ذلك بالتوافق المتبادل، وفي إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبناءً على طلب صريح من الدولة المعنية.

وشدد آكتورك على أن توقيع الاتفاقية لا يعني وجود تعهد مسبق بإرسال قوات تركية مباشرة عند وقوع أي هجوم، مؤكدًا أن تفعيل أوجه الدعم المحتملة يرتبط بالإجراءات والقرارات المتفق عليها بين البلدين، وليس بتدخل عسكري تلقائي بمجرد وقوع الاعتداء.

وبيّن أن القرارات السياسية المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية تقع ضمن اختصاص «المجلس الاستراتيجي الأعلى» بين تركيا وقطر، الذي يضم وزيري الخارجية والدفاع في البلدين أو ممثلين عنهما، ويتولى بحث الخطوات اللازمة بشأن التعاون المشترك.

وأضاف أن الاتفاقية لا تتضمن في الوقت الراهن قرارًا ملزمًا بتخصيص أفراد أو قوات عسكرية أو موارد مالية لتنفيذ التزامات محددة، لافتًا إلى أن المجلس الاستراتيجي الأعلى هو الجهة المخولة بتحديد التكاليف والنفقات المرتبطة بالأنشطة المشتركة التي يمكن الاتفاق عليها مستقبلًا.

وفي جانب التعاون الدفاعي، أشار المتحدث التركي إلى أن الاتفاقية تشمل تطوير مجالات قائمة بين البلدين، من بينها التدريب والمناورات العسكرية المشتركة، وتبادل الأفراد، وتعزيز التوافق العملياتي بين القوات، فضلًا عن الإنتاج المشترك في الصناعات الدفاعية وتطوير التكنولوجيا.

وأكد آكتورك أن الاتفاقية تراعي حقوق تركيا والتزاماتها في إطار عضويتها بحلف شمال الأطلسي «الناتو»، موضحًا أن مدتها الأولية تبلغ عشر سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، على أن تُمدد بعد ذلك لفترات متعاقبة مدة كل منها خمس سنوات، وفق الشروط التي سيجري تحديدها لاحقًا.

واختتم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على استمرار التعاون الدفاعي بين أنقرة والدوحة، بما يتوافق مع أولويات الأمن القومي للبلدين وأحكام القانون الدولي ومصالحهما المشتركة، مشددًا على مواصلة العمل لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وتعكس بنود الاتفاقية، وفق التوضيحات التركية، إطارًا للتنسيق الدفاعي والتعاون العسكري بين البلدين، مع إبقاء القرارات المتعلقة بطبيعة الدعم وآليات تنفيذه وتكاليفه خاضعة للتوافق السياسي والمؤسسي بين الجانبين.

The post تركيا تحسم الجدل بشأن «اتفاقية الدفاع» مع قطر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

Exit mobile version