صادقت الحكومة الألمانية على مشروع قانونين يهدفان إلى إدراج الإصلاح الأوروبي الشامل لنظام اللجوء (GEAS) ضمن التشريعات الوطنية، في خطوة تعكس رغبة برلين في تعزيز السيطرة على تدفق المهاجرين وتنظيم الهجرة بفعالية أكبر على مستوى أوروبا.
وقالت وزارة الداخلية الألمانية في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إن اعتماد هذه الإصلاحات يأتي لتوفير “الظروف اللازمة لتقييد الهجرة وتنظيمها وتبسيطها بشكل أكثر فعالية”، مؤكدين أن الهدف الرئيسي هو مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه منظومة اللجوء في ألمانيا والدول الأوروبية بشكل عام.
وأشار وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إلى أن الإصلاح ضروري لإنهاء الضغط الكبير الذي تواجهه ألمانيا بسبب كثافة طلبات اللجوء، موضحًا أن التشريعات الجديدة ستمنح السلطات صلاحيات أشد، منها إمكانية احتجاز طالبي اللجوء لمنع فرارهم، فضلاً عن تقليص المساعدات المالية أو حتى قطعها في بعض الحالات، إضافة إلى نقل الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء في دول أوروبية أخرى إلى مراكز استقبال خاصة.
ويأتي هذا القرار بعد تأجيل عدة مرات للتصويت عليه داخل الحكومة الألمانية بسبب الخلافات داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس، في حين كان المستشار السابق أولاف شولتس قد حاول تمرير الإصلاح في نوفمبر 2024، إلا أنه تعثر نتيجة أزمات سياسية أدت إلى تفكك التحالف.
وخلال الأشهر الماضية، نفذت ألمانيا إجراءات مشددة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، منها إلغاء قرار 2015 الذي سمح بدخول طالبي اللجوء حتى في حال تسجيل طلبات لجوئهم في دول أوروبية أخرى، كما عززت قوات الشرطة الاتحادية على الحدود وأعادت العمل بالرقابة الحدودية على المنافذ البرية منذ سبتمبر 2024، وذلك في إطار مواجهة الهجرة غير النظامية ومخاطر الإرهاب.
وأكد وزير الداخلية استمرار هذه الإجراءات المشددة للحدود حتى ما بعد سبتمبر 2025، في محاولة لضمان أمن البلاد وتنظيم عملية اللجوء بشكل أفضل.
يُذكر أن أزمة الهجرة في أوروبا تعاني من تصاعد الخلافات حول “قواعد دبلن” التي تحدد الدولة المسؤولة عن النظر في طلبات اللجوء، ما يزيد من تعقيد الوضع ويخلق ضغوطًا على دول مثل ألمانيا التي تستقبل أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين.
لأول مرة في تاريخها.. الولايات المتحدة تشهد انخفاضًا في عدد السكان بسبب سياسة ترامب الصارمة ضد الهجرة
من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة هذا العام انخفاضًا في عدد سكانها لأول مرة منذ تأسيس البلاد قبل نحو 250 عامًا، وذلك نتيجة سياسة الرئيس دونالد ترامب الصارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفقًا لتوقعات المعهد الأمريكي للمؤسسات (AEI)، قد يفقد السكان الأمريكيون ما يصل إلى 525,000 نسمة بسبب صافي الهجرة السلبية هذا العام، في ظل استمرار خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الموثقين على نطاق واسع.
وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أضافت فقط 519,000 شخص من خلال الولادات، وهو ما لا يعوض خسارة 525,000 شخص بسبب الهجرة الصافية، ما قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي عدد السكان بنحو 6,000 نسمة هذا العام.
هذا الانكماش السكاني يعد الأول من نوعه في تاريخ البلاد، حتى أثناء الأحداث الكارثية مثل الحرب الأهلية الأمريكية التي أودت بحياة 700,000 شخص، حيث استمر عدد السكان في النمو. كما استمر النمو السكاني حتى خلال جائحة كوفيد في عامي 2020 و2021، بنسبة 0.4% و0.16% سنويًا على التوالي.
البيانات الحديثة التي حللها مركز بيو للأبحاث كشفت أن عدد السكان المولودين في الخارج في الولايات المتحدة انخفض من 53.3 مليون في يناير إلى 51.9 مليون في يونيو من هذا العام. وهذا يعكس تأثير سياسة ترامب التي دفعت ليس فقط إلى الحد من دخول المهاجرين الجدد، بل وأيضًا إلى مغادرة البعض من السكان الحاليين.
ومنذ توليه الرئاسة، شن ترامب حملة ترحيل واسعة، ركزت على المدن الكبرى التي يغلب عليها الحزب الديمقراطي. حتى الآن، تم ترحيل نحو 350,000 مهاجر غير موثق، في طريق الولايات المتحدة لتسجيل أعلى عدد من الترحيلات خلال عقد على الأقل.
وفي يونيو، دعا ترامب وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى تكثيف جهود الترحيل و”بذل كل ما في وسعهم” لإخراج المهاجرين غير الموثقين.
هذا التراجع الكبير في الهجرة يصنف كأحد أبرز العوامل التي أدت إلى الانكماش السكاني، مع انخفاض صافي الهجرة المتوقع من 2.8 مليون إلى ما بين 115,000 و-525,000 هذا العام، أي انخفاض بنسبة تصل إلى 96% في صافي الهجرة الدولية.
The post تشديد رقابة الهجرة في ألمانيا.. أمريكا تشهد انخفاضاً في «عدد السكان» appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.