أصدرت محكمة تركية حكمًا بحبس رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو لمدة سنتين وشهر واحد، إلى جانب 8 متهمين آخرين، بعد إدانتهم بالتلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب «الشعب الجمهوري» المعارض، الذي انعقد عام 2023، في تطور جديد ضمن سلسلة القضايا التي تواجه أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
وشمل الحكم رئيس فرع إسطنبول في «الحزب الجديد»، أوزغور تشيليك، كما قضى بحرمان المحكومين التسعة من ممارسة النشاط السياسي لمدة تعادل فترة العقوبة.
ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام درجتي الاستئناف والنقض، فيما يأتي القرار بالتزامن مع تطورات قضائية أخرى تتعلق بإمام أوغلو، أبرزها تثبيت إلغاء شهادته الجامعية، بما يحرمه أحد الشروط الأساسية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا الطعن المقدم من محامي إمام أوغلو على قرار إلغاء شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها عام 1990، وأيدت الدائرة الثامنة بالمحكمة القرار السابق الصادر عن المحكمة الإدارية، ليصبح إلغاء الشهادة نهائيًا.
وكان مجلس الجامعة قد أصدر قرار إلغاء الشهادة في 8 مارس 2025، قبل ساعات من اعتقال إمام أوغلو فجر اليوم التالي، ضمن تحقيقات تتعلق بالفساد في بلدية إسطنبول.
واعتُقل رئيس بلدية إسطنبول في 9 مارس 2025، وبدأت محاكمته في قضية الفساد في 19 مارس الماضي، ولا تزال الإجراءات القضائية المتعلقة بها مستمرة.
وسبق أن واجه إمام أوغلو أحكامًا وقرارات أخرى تضمنت حظرًا سياسيًا، إلى جانب حكم بالسجن لأكثر من 6 سنوات، طعن عليها أمام الجهات القضائية المختصة، بينما كان يُنظر إليه باعتباره أحد أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب إردوغان.
وتتعلق القضية الجديدة باتهامات بمخالفة قانون الانتخابات خلال المؤتمر العام لحزب «الشعب الجمهوري» عام 2023، من خلال تقديم أموال ووعود بالحصول على مناصب ووظائف في المجالس البلدية بالولايات التابعة للحزب أو الشركات المرتبطة بها، إضافة إلى بطاقات مشتريات لبعض المندوبين، مقابل التصويت لصالح أوزغور أوزيل في الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الحزب، التي انتهت بفوزه على كمال كليتشدار أوغلو.
وفي سياق القضية نفسها، برأت الدائرة السادسة والعشرون بالمحكمة الجنائية الابتدائية في أنقرة ثلاثة متهمين آخرين، بينهم رئيس بلدية إزمير جميل توغاي، الذي انشق عن حزب «الشعب الجمهوري» وانضم إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في أكتوبر الماضي.
وتُعد الدعوى الجنائية جزءًا من نزاع قضائي أوسع حول شرعية المؤتمر العام للحزب، إذ أصدرت محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة، في 21 مايو الماضي، حكمًا بالبطلان المطلق للمؤتمر العام لعام 2023 وثلاثة مؤتمرات لاحقة، مع عزل أوزيل مؤقتًا وإعادة كليتشدار أوغلو وفريقه إلى قيادة الحزب، لحين صدور قرار نهائي من المحكمة العليا.
وعقب ذلك الحكم، استقال أوزيل و90 نائبًا من الحزب، بعد اقتحام الشرطة مقره في أنقرة يوم 24 مايو لإخراجه وأعضاء فريقه الإداري، قبل أن يؤسس «الحزب الجديد» في 24 يوليو، ليصبح حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان.
وبالتوازي مع المواجهة القضائية، أعلن أوزيل أن حزبه لن يرشح نوابًا للمشاركة في «لجنة المراقبة» التي يعمل البرلمان التركي على تشكيلها لمتابعة أعمال اللجان المعنية بمراقبة نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» وتطبيق قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي، المعروف باسم «القانون الإطاري»، ضمن مسار السلام الذي تطلق عليه أنقرة اسم «عملية تركيا خالية من الإرهاب».
وقال أوزيل، خلال مؤتمر صحافي أعقب لقاءه رئيس البرلمان نعمان كورتولموش في مقر المجموعة البرلمانية لحزبه مساء الأربعاء، إن حزبه يدعم كل ما يخدم مصالح تركيا، لكنه لن يكون أداة يستخدمها أي طرف لتحقيق مصالحه الشخصية خلال المراحل المقبلة من العملية.
وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا، والنائب جان أطالاي، وغيرهم، لم تُنفذ.
وأضاف أن حزبه شارك في مراحل سابقة من المساعي الرامية إلى حل القضية الكردية، استنادًا إلى تعهدات حكومية بالعمل وفق إطار ديمقراطي، لكنه اعتبر أن تلك التعهدات لم تُنفذ، وأن الحكومة باتت تركز على مسألة نزع السلاح، معلنًا خروج حزبه من العملية.
ويأتي موقف أوزيل في ظل اتهامات يوجهها معارضون إلى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم باستغلال مسار السلام لتحقيق مكاسب انتخابية، وهي اتهامات أشار إليها رئيس الحزب الجديد بصورة غير مباشرة خلال حديثه عن المصالح الشخصية والسياسية.
وفي تطور قضائي أوروبي متصل، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا جديدًا ضد تركيا في قضية النائب البرلماني عن حزب «العمال التركي» جان أطالاي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن 18 عامًا في أبريل 2022، على خلفية اتهامه بالمساعدة والتحريض على محاولة انقلاب ضد الحكومة، بسبب دعمه احتجاجات «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013.
وطالبت المحكمة الأوروبية بالإفراج الفوري عن أطالاي وتمكينه من شغل مقعده البرلماني، كما ألزمت تركيا بدفع تعويض له بقيمة 32 ألفًا و500 يورو، بما يعادل نحو 35 ألف دولار.
وأكدت المحكمة أن قضية أطالاي لا يمكن التعامل معها بمعزل عن سياق أوسع شمل احتجاز معارضين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين، وخلصت إلى وقوع انتهاكات للحق في الحرية والأمن، والحق في انتخابات حرة، والحق في مراجعة سريعة لقانونية الاحتجاز.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية نزاعًا قضائيًا متواصلًا حول قيادة حزب «الشعب الجمهوري» ومستقبل عدد من أبرز شخصيات المعارضة، بالتزامن مع خلافات بشأن مسار السلام ونزع سلاح حزب العمال الكردستاني، فيما تواصل القضايا المحلية والأوروبية رسم مسارات قانونية وسياسية متداخلة في تركيا.
تركيا تدخل مقاتلة «بيرقدار قزل إلما» المسيّرة إلى أسطول قواتها المسلحة
أعلنت تركيا، الخميس، انضمام المقاتلة المسيّرة «بيرقدار قزل إلما»، المعروفة باسم «التفاحة الحمراء»، إلى أسطول القوات المسلحة التركية، عقب اجتيازها اختبارات القبول بنجاح، في خطوة وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها محطة تاريخية في مسار تطوير الصناعات الدفاعية بالبلاد.
وقال أردوغان إن دخول المقاتلة الجديدة إلى مخزون القوات المسلحة يمثل إنجازًا تحقق بعد سنوات من العمل والجهود المتواصلة، مشيرًا إلى أن بلاده وصلت إلى هذه المرحلة بفضل العمل المتفاني في تطوير قدراتها العسكرية.
وأضاف الرئيس التركي، في منشور عبر منصة «إن سوسيال» التركية، أن انضمام «بيرقدار قزل إلما» إلى القوات المسلحة يشكل تحقيقًا لحلم كبير، معربًا عن أمله في أن تسهم المقاتلة في تعزيز قدرات الجيش، وأن تحقق القوات التركية مزيدًا من الانتصارات بفضلها.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة «بايكار» التركية، الخميس، دخول المقاتلة إلى الخدمة العسكرية، بعد نجاحها في اجتياز اختبارات القبول، لتصبح أول مقاتلة تركية مسيّرة تنضم إلى أسطول القوات المسلحة.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك إن بلاده أصبحت أول دولة في العالم تدرج طائرة مقاتلة مسيّرة ضمن أسطولها الجوي، معتبرًا أن الخطوة تمثل تطورًا في بنية الدفاع العالمية ومكسبًا للصناعات الدفاعية التركية، من شأنه إحداث تغيير في قواعد اللعبة.
وأشار تشليك، تعليقًا على إدراج 3 طائرات من طراز «قزل إلما» ضمن مخزون القوات المسلحة، إلى أن الجهود التي قادها الرئيس رجب طيب أردوغان أسهمت في وصول تركيا إلى مرحلة تحقق فيها إنجازات في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية.
من جانبه، هنأ نائب الرئيس التركي جودت يلماز بلاده بانضمام المقاتلة المسيّرة إلى أسطول الجيش، وقال إن «قزل إلما» تمثل خطوة في مسار بناء مستقبل أكثر قوة وازدهارًا وأمنًا، كما وجه الشكر إلى الأفراد والمؤسسات الذين شاركوا في تطوير المشروع وتحقيق هذا الإنجاز.
وعلى صعيد التطوير التقني، سجلت «بيرقدار قزل إلما» مجموعة من الإنجازات خلال مراحل الاختبار، من بينها تنفيذ أول طلعة تشكيل متقارب في العالم بين طائرتين مسيّرتين، بمشاركة طائرة «أقينجي»، في أبريل 2023.
وفي 29 نوفمبر 2025، نجحت المقاتلة في إصابة هدف جوي يعمل بمحرك نفاث باستخدام صاروخ «غوك دوغان» جو-جو، بعد اكتشاف الهدف وتعقبه بواسطة رادار «مراد» الذي تنتجه شركة «أسيلسان» التركية.
ويعود الإعلان عن التصاميم الأولية للمقاتلة إلى 20 يوليو 2021، قبل دخولها خط الإنتاج في 12 مارس 2022، ثم تنفيذها أول رحلة جوية ناجحة في 14 ديسمبر من العام نفسه.
وتندرج «بيرقدار قزل إلما» ضمن مشروعات الصناعات الدفاعية التركية الرامية إلى تطوير الطائرات القتالية غير المأهولة، وتوسيع قدرات القوات المسلحة في مجال الأنظمة الجوية المسيّرة، فيما استغرق انتقال المشروع من مرحلة التصميم إلى دخول الخدمة العسكرية عدة سنوات من التطوير والاختبارات.
The post تضييق الخناق على أكرم أوغلو في تركيا.. «التفاحة الحمراء» تدخل الخدمة العسكرية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
