أصدر المكتب السياسي لـ”تجمع تكنوقراط ليبيا” قراءة تحليلية مفصلة حول مشروع القرار الصادر عن بريطانيا والمزمع عرضه على مجلس الأمن الدولي، متناولاً أسباب الشارع الليبي المؤيدة للقرار، ومقدماً ملاحظات جوهرية حيال الشق التنفيذي وآليات التطبيق.
1. اليأس الشعبي ودوافع الترحيب بالقرار الدولي
- تأيد شعبي اضطراري: رصد التجمع موجة ترحيب واسعة من المواطنين بمشروع القرار عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم ما يحمله من مخاطر على بقايا السيادة الوطنية.
- سياسة الإفقار والفساد: أرجع المكتب السياسي هذا الترحيب إلى حالة الغضب واليأس الناتجة عن ممارسات وفساد الطبقة الحاكمة، والتي أدخلت المواطن في فقر شديد ووضعت ليبيا في صدارة مؤشرات الفساد العالمي، مما دفع الشارع للتعلق بأي مسار للمحاسبة حتى وإن جاء عبر أطراف أجنبية.
2. تحفظات وملاحظات على الشق التنفيذي
أبدى التجمع تحفظات صارمة تجاه بعض الآليات الواردة في مشروع القرار:
- عدم جدوى تشكيل “فريق تقصي حقائق”: اعتبر التجمع أن إحداث فريق جديد هو تضييع للوقت قد يسمح بإخفاء الأدلة والقرائن، مؤكداً أن التقارير الصادرة عن الجهات المحلية والدولية تشكل أدلة كافية للملاحقة الفورية، ومنها:
- تقارير خبراء الأمم المتحدة بشأن فساد قطاع النفط.
- تقارير منظمة “ذا سينتري” حول هدر الاستثمارات الخارجية وتهريب الوقود.
- تقارير ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بخصوص مشتريات الدواء.
- نتائج مراجعة شركة “ديلويت” لأعمال مصرف ليبيا المركزي.
- ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية حول تجاوزات مشروع الطريق الدائري الثالث.
- تقارير منظمة “جلوبال ويتنس” حول التلاعب بالاعتمادات المستندية.
- رفض توسيع صلاحيات البعثة الأممية: أعرب التجمع عن رفضه الصريح لمنح البعثة الأممية سلطات أو وصاية على المؤسسات والموارد الحيوية (المصرف المركزي، المؤسسة الوطنية للنفط، الاستثمارات الخارجية، الأصول المجمدة، دعم الوقود، والدواء)، محذراً من أن سياسات البعثة والتسويات السابقة هي التي ساهمت في تعميق الأزمة.
3. رؤية التجمع والبدائل الوطنية
أكد “تجمع تكنوقراط ليبيا” أن المصلحة الوطنية تقتضي بدائل عملية تشمل:
- المحاسبة المباشرة: إطلاق آلية دولية تنفيذية سريعة للمحاكمة وتنفيذ الأحكام واسترجاع الأموال المنهوبة بناءً على التقارير الجاهزة.
- إنهاء المراهقة السياسية: إجبار كافة المتورطين في الفساد والانقسام والاستقواء بالخارج على مغادرة المشهد السيادي فوراً.
- الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة: تشجيع الاعتماد على جهات دولية متخصصة في الإدارة والحوكمة لحل الأزمات بدلاً من كادر البعثة الأممية، تحسباً لوقوع البلاد في سيناريوهات مشابهة لتجارب سابقة مثل (بريمر) أو برنامج (النفط مقابل الغذاء).
The post تكنوقراط ليبيا يرفض منح البعثة الأممية صلاحيات سيادية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.