أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية مذكرة يقظة بشأن أربعة نصوص تشريعية وتنظيمية جديدة أصدرتها السلطات الليبية، تتعلق بتسجيل المؤسسات الاقتصادية، وتنظيم استيراد المبيدات الزراعية، وضبط معايير الفصل في تشابه العلامات التجارية، إلى جانب شروط منح الوكالات التجارية الأجنبية.
ونشرت غرفة التجارة والصناعة لتونس المذكرة الصادرة في 26 أكتوبر 2026، بهدف إحاطة المؤسسات التونسية الراغبة في دخول السوق الليبية بالتغييرات القانونية والإجرائية التي تؤثر في أنشطتها التجارية والتصديرية، ومساعدتها على الاستعداد للمتطلبات الجديدة وتفادي الصعوبات المحتملة.
ويتعلق النص الأول بقرار مجلس الوزراء الليبي رقم 348 لسنة 2026 بشأن مشروع الرقم الاقتصادي الموحد، الذي يستهدف تنظيم تسجيل المؤسسات الاقتصادية والمعاملات التجارية وتطوير التحول الرقمي، من خلال توحيد البيانات المتعلقة بالمؤسسات وتحسين التنسيق بين الجهات الإدارية.
ودعت المذكرة المصدرين التونسيين إلى التحقق من بيانات شركائهم في ليبيا والتأكد من استيفائهم الإجراءات المطلوبة قبل إبرام الصفقات أو شحن البضائع.
أما النص الثاني، فيتمثل في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 343 لسنة 2026، بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية والمنتجات الكيميائية المخصصة للاستخدام الفلاحي، والذي يحدد الشروط الفنية ووثائق المطابقة والإجراءات المطلوبة لاستيراد هذه المنتجات.
وأوصت وزارة التجارة التونسية الشركات العاملة في هذا القطاع بالتثبت من شروط المنشأ والمطابقة، واستكمال الوثائق الفنية المطلوبة، والاستفسار من الجهات الليبية المختصة عن الشهادات والتحاليل والموافقات اللازمة قبل التوريد، إلى جانب طلب توضيحات بشأن نطاق تطبيق القرار والاستثناءات الممكنة.
ويشمل النص الثالث قرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 270 لسنة 2026، المتعلق بالمعايير القانونية والفنية للفصل في حالات تشابه العلامات التجارية، من خلال تحديد الأسس المعتمدة لتقييم مدى التشابه بين العلامات وحسم حالات التعارض وفق التشريعات الليبية.
وفي هذا الشأن، دعت المذكرة أصحاب المؤسسات التونسية إلى تسجيل علاماتهم التجارية في ليبيا، والتحقق من عدم تعارضها مع علامات مسجلة أخرى، مع الاحتفاظ بوثائق التسجيل وإثباتات الملكية لضمان حماية حقوقهم التجارية.
أما النص الرابع، فيتعلق بلائحة ضوابط منح الوكالات التجارية الأجنبية المرفقة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 319 لسنة 2026، والتي تنظم شروط الوكالات والتوزيع وتمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا، إلى جانب المتطلبات القانونية الخاصة بالوكيل والموكل وعقود الوكالة وإجراءات التسجيل والامتثال.
وطالبت المذكرة الشركات التونسية التي تتعامل مع وكلاء أو موزعين داخل ليبيا بمراجعة عقودها والتحقق من توافقها مع القواعد الجديدة، والاستفسار عن كيفية تطبيق اللائحة على العقود القائمة والفترات الانتقالية والاستثناءات المحتملة.
وتستهدف هذه التوصيات مساعدة الشركات التونسية على استباق التغييرات القانونية والإجرائية، وتقليل مخاطر تعطل المعاملات التجارية أو تأخر دخول المنتجات إلى السوق الليبية.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل أهمية ليبيا بالنسبة إلى الصادرات التونسية، إذ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2025 نحو 2.892 مليار دينار تونسي، بزيادة 11 بالمئة مقارنة بعام 2024، وشملت صادرات تونسية إلى ليبيا بقيمة 2.469 مليار دينار، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات الصادرة في أبريل 2026.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بلغت الصادرات التونسية إلى ليبيا نحو 1.42 مليار دينار، مقابل واردات تونسية من ليبيا بقيمة 481.8 مليون دينار.
وفي المقابل، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الصادرة في 12 سبتمبر 2026 تراجع الصادرات التونسية إلى ليبيا بنسبة 1.1 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على أهمية السوق الليبية للمؤسسات التونسية، في وقت تتجه فيه السلطات الليبية إلى تنظيم عدد من الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات والاستيراد وحماية العلامات التجارية والتمثيل التجاري الأجنبي.
The post تونس تصدر مذكّرة عاجلة بشأن قرارات ليبية جديدة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.