أمرت النيابة العامة الليبية بحبس موظفين في فرعي مصرف الجمهورية بسوق الجمعة وترهونة، على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية تابعة لمراقبة تعليم بلدية ترهونة.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة تتبعت حركة الأموال العمومية المستولى عليها أثناء إدارة الشأن المالي في مراقبة تعليم بلدية ترهونة، حيث أسفرت التحقيقات عن تحديد حلقة من المشتبه بهم وتعيين اثنين من المنسقين المتورطين في القضية.
وبينت التحقيقات أن الموظفين المصرفيين تعاونا مع مسؤول الشؤون المالية في المراقبة لتمرير معاملات مصرفية مرتبطة بجزء من الأموال المستولى عليها، مقابل حصول أحدهما على مبلغ قدره 249 ألف دينار، فيما حصل الآخر على 900 ألف دينار.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع مواصلة إجراءات تتبع الأموال المتحصلة من الجريمة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بشأنها.
هذا وتواصل النيابة العامة في ليبيا متابعة قضايا المال العام، عبر التحقيق في عمليات الاستيلاء أو التصرف غير المشروع في الأموال العامة، وتتبع حركة الأموال الناتجة عن الجرائم المالية بهدف استردادها ومحاسبة المتورطين وفق الإجراءات القانونية.
The post حبس موظفين بـ«مصرف الجمهورية».. النيابة تكشف تفاصيل جديدة بقضية فساد ترهونة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.