وجّه حزب صوت الشعب رسالة إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، طالبهم فيها بالتحرك لحماية المال العام الليبي واستثمارات الدولة في الخارج، ومراجعة قرارات التعيين داخل المؤسسات المالية، وفتح تحقيق شامل في ملف المصرف الليبي الخارجي وما أُثير بشأن الإنفاق على ما يُعرف بالمركز الإعلامي، متسائلًا: «إذا عجزتم عن حماية أموال الليبيين فمن يحميها؟».
وتساءل الحزب في مستهل رسالته التي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منها، عن استمرار ما وصفه باستباحة المال العام الليبي، وعن مصير مؤسسات الدولة واستثماراتها الخارجية في ظل قرارات وتعيينات تثير تساؤلات، بينما يتحمل المواطن الليبي يوميًا تبعات الانقسام وسوء الإدارة وغياب المحاسبة.
وأكد أن ما يُثار بشأن المصرف الليبي الخارجي لا يمثل مسألة إدارية عابرة يمكن تجاوزها بالصمت أو بتوضيحات شكلية، بل يتعلق بأموال الليبيين واستثماراتهم وسمعة مؤسساتهم المالية خارج البلاد.
وأشار الحزب إلى تساؤلات أُثيرت بشأن تكليف رئيس لجنة المصرف الليبي الخارجي، محمد الضراط، عبد الحميد الصافي ممثلًا لحصة ليبيا في بنك قناة السويس بجمهورية مصر العربية، وذلك في ظل اتهامات متداولة بشأن ملف مالي يتعلق بما يُسمى المركز الإعلامي، قيل إنه استنزف نحو 100 مليون دينار شهريًا على مدى أكثر من خمس سنوات، دون أن تتضح للرأي العام حقيقة وجود هذا المركز أو طبيعة نشاطه أو أوجه إنفاق تلك الأموال.
وطرح الحزب جملة من التساؤلات أمام الجهات المختصة، بشأن مصير هذه الأموال والجهة التي اعتمدت صرفها، ومكان وجود المستندات والتقارير التي تثبت حقيقة النشاط، فضلًا عن الأسس التي استند إليها اختيار ممثل ليبيا في مؤسسة مصرفية بهذا الحجم والحساسية.
وشدد على أن خطورة المسألة لا تقتصر على قرار التكليف وحده، بل تمتد إلى ما وصفه بالرسالة التي يمكن أن تصل إلى كل من يتولى إدارة المال العام، متسائلًا عما إذا كانت المناصب تحولت إلى مكافآت، والمؤسسات الاستثمارية إلى مواقع لتوزيع النفوذ، دون مراعاة الكفاءة والنزاهة والشفافية.
وفي سياق متصل، تطرق الحزب إلى دعوات رئيس مجلس النواب خلال الفترة الماضية لرفع الدعم عن المحروقات وتحميل المواطنين أعباء اقتصادية جديدة، معتبرًا أن هذه الدعوات تضع المواطن في موضع المسؤول عن أزمة البلاد، وكأن دخله هو المجال الوحيد الذي يمكن للدولة البحث فيه عن حلول لعجزها.
وتساءل الحزب عن أسباب عدم البدء بمحاسبة المسؤولين عن إدارة المليارات قبل مطالبة المواطن بالتضحية بما تبقى من دخله، داعيًا إلى وقفة جادة أمام ملفات الإنفاق العام والتعيينات والامتيازات والتجاوزات التي تُثار حول المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وأضاف أن مطالبة المواطنين بالصبر والتقشف لا ينبغي أن تتزامن مع ترك التساؤلات المتعلقة بمصير مئات الملايين والمليارات دون إجابات، كما لا يمكن الحديث عن الإصلاح الاقتصادي بينما تظل حماية المال العام، بحسب تعبيره، مجرد شعار يُرفع عند الحاجة السياسية.
وحدد حزب صوت الشعب خمسة مطالب وضعها أمام مجلس النواب، أولها التحرك العاجل لوقف تنفيذ قرار تكليف عبد الحميد الصافي ممثلًا لحصة ليبيا في بنك قناة السويس، إلى حين التحقق من سلامة إجراءات التكليف ومؤهلات المرشح ومدى استيفائه معايير الكفاءة والنزاهة.
ويتمثل المطلب الثاني في فتح تحقيق شامل في ملف المركز الإعلامي، والتحقق من حقيقة المبالغ التي قيل إنها صُرفت تحت هذا البند، ومراجعة المستندات والعقود والجهات المستفيدة، وتحديد المسؤوليات عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات.
أما المطلب الثالث، فيتعلق بإخضاع رئيس لجنة المصرف الليبي الخارجي للمساءلة الإدارية والقانونية بشأن قرار التكليف وأي تجاوزات تثبتها التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه.
وطالب الحزب، في مطلبه الرابع، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ومكتب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالتدخل العاجل، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
وتضمن المطلب الخامس مراجعة آليات اختيار ممثلي ليبيا في المؤسسات المصرفية والاستثمارية الخارجية، ووضع معايير معلنة تضمن الكفاءة والخبرة والنزاهة، بعيدًا عن المحاصصة والمجاملات.
وعاد الحزب في رسالته إلى مطالبة مجلس النواب بإجابة واضحة عن دوره التشريعي والرقابي في حماية أموال الشعب، متسائلًا عما إذا كان المجلس سيضطلع بمسؤولياته الرقابية، أم سيكتفي بمشاهدة ما يحدث قبل مطالبة المواطن مرة أخرى بدفع فاتورة الفشل.
وقال الحزب إن الليبيين تعبوا من البيانات والوعود واللجان التي لا تنتهي إلى نتائج، ومن مسؤولين يتبادلون المواقع بينما تبقى الأزمات على حالها، ومن ملفات مالية تُثار حولها شبهات خطيرة ثم تختفي دون أن يعرف المواطن إلى أين وصلت التحقيقات.
وأكد أن المال العام ليس ملكًا لمحمد الضراط أو عبد الحميد الصافي أو رئيس مجلس النواب أو أي مسؤول مهما علا منصبه، بل هو ملك لجميع الليبيين، وأن كل من يتولى إدارته مؤتمن عليه وليس مالكًا له.
وأضاف الحزب أن عجز مجلس النواب عن مساءلة المسؤولين عن إدارة أموال الليبيين وحماية استثمارات الدولة في الخارج يطرح تساؤلات بشأن ممارسة المجلس سلطته الرقابية، وجدوى استمرار الحديث عن الإصلاح في ظل غياب المحاسبة.
وشدد على أن الصمت عن شبهات العبث بالمال العام ليس موقفًا محايدًا، وأن تأخير المحاسبة لا يمثل إصلاحًا، كما أن حماية المناصب لا يجوز أن تكون على حساب حماية الوطن.
واختتم حزب صوت الشعب رسالته بالتأكيد على أن ما يطرحه ليس معركة مع أشخاص، وإنما مواجهة مع ثقافة الإفلات من المحاسبة، معلنًا رفضه تحول المال العام إلى غنيمة، أو استمرار وضع المواطن في موقع الحلقة الأضعف التي يُطلب منها دائمًا دفع الثمن.
The post حزب الشعب يوجّه رسالة لـ«مجلس النواب»: إذا عجزتم عن حماية أموال الليبيين فمن يحميها؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.