أعرب حزب المستقلين الديمقراطي عن قلقه البالغ إزاء تجاوزات جسيمة في الاعتمادات المستندية الوهمية التي أعلنت عنها مصلحة الجمارك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار دولار، وآخرها تورط 11 شركة في الاستيلاء على نحو 54 مليون دولار باستخدام مستندات مزورة، ما يشكل استنزافًا خطيرًا لمخزون الدولة من النقد الأجنبي وتقويضًا مباشرًا للاقتصاد الوطني.
وأكد الحزب في بيان لشبكة “عين ليبيا”، أن هذه التجاوزات تعكس خللًا عميقًا في منظومة الرقابة المالية والمصرفية، مطالبًا بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة، وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة كل من ساهم في التسهيل أو التستر على هذه الجرائم حمايةً للمال العام وحقوق المواطنين.
ودعا الحزب إلى مراجعة شاملة لسياسات الاعتمادات المستندية وآليات منحها، وإطلاق منظومة رقمية موحدة للرقابة والتتبع وربط الجهات المختصة بمنظومة جمركية ومالية متكاملة لضمان منع التلاعب والتزوير وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة النقد الأجنبي.
وشدد حزب المستقلين الديمقراطي على أن مكافحة الفساد المالي ضرورة وطنية، وأن استمرار هذه التجاوزات يهدد الاستقرار النقدي ويعمّق الأزمة المعيشية ويقوض فرص التعافي الاقتصادي، داعيًا إلى تعاون كامل بين الجهات الرقابية والقضائية والمصرفية لوضع حد نهائي لهذه الظواهر.
وأكد الحزب دعمه الكامل لكل الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة وبناء دولة المؤسسات والقانون.
The post حزب المستقلين: استنزاف النقد الأجنبي خطر على الاستقرار الاقتصادي appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.