حين يتحول الأمر على عريضة إلى أداة لتعطيل القرارات العامة

قراءة في تجاوز حدود الطريق الولائي وسبل المعالجة المؤسسية

لم يشرع المشرع نظام الأوامر على العرائض ليكون طريقًا موازيًا للدعوى القضائية، ولا وسيلة سريعة للفصل في المنازعات العامة، ولا أداة تتيح لقاضٍ منفرد أن يوقف قرارات السلطات العامة أو يعيد ترتيب المراكز القانونية في غيبة الخصوم. وإنما قرره في نطاق استثنائي ضيق، لاتخاذ بعض الإجراءات الوقتية أو التحفظية التي يجيز القانون استصدارها بطريق ولائي، دون خصومة مكتملة ودون مساس بأصل الحق.

ومع ذلك، تكشف الممارسة العملية في السنوات الأخيرة عن توسع مقلق في استعمال هذا الطريق، حتى بات الأمر على عريضة، في بعض الحالات، أقرب إلى وسيلة مستقلة من وسائل التقاضي، يبدأ بها النزاع بدل الدعوى، وتصدر من خلالها أوامر توقف قرارات إدارية، أو تعطل آثارها، أو تعيد أوضاعًا سابقة، أو تتدخل في إدارة مرافق عامة ومؤسسات تنفيذية، دون أن تمر المنازعة بالطريق القضائي الذي رسمه القانون.

ولا تكمن خطورة الظاهرة في صدور أمر قد يكون محل اختلاف في تفسير القانون، وإنما في تحول الاستثناء إلى ممارسة متكررة. فإذا كشفت المراجعة المؤسسية عن تركز ملحوظ لهذه الأوامر في محاكم أو دوائر بعينها، أو عن قصد المتقاضين جهات قضائية محددة للحصول عليها، فإن ذلك يصبح مؤشرًا مؤسسيًا يستوجب الفحص والتحقيق والتقييم

وهنا لا يعود الأمر مجرد اختلاف فقهي أو اجتهاد قضائي عارض، بل يصبح مؤشرًا مؤسسيًا يستوجب الفحص والتحقيق والتقييم.

أولًا: ما الأمر على عريضة؟

الأمر على عريضة عمل ولائي يصدره القاضي بناء على طلب يقدم إليه من طرف واحد، في غيبة الطرف الآخر، ودون مرافعة أو مواجهة قضائية كاملة.

وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي هذا النظام في المواد من 293 وما بعدها، فنصت المادة 293 على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ومرفقة بالمستندات المؤيدة له.

ومؤدى ذلك أن المادة لم تنشئ اختصاصًا عامًا للقاضي بإصدار أي أمر يراه مناسبًا لمجرد ادعاء الاستعجال، وإنما نظمت كيفية استصدار الأمر في الأحوال التي يجيز فيها القانون سلوك هذا الطريق.

فالأصل في حماية الحقوق هو الدعوى القضائية التي تقوم على المواجهة بين الخصوم، والإعلان، وسماع الدفاع، وتبادل المستندات والمذكرات، ثم صدور حكم مسبب قابل للطعن وفق القواعد المقررة. أما الأمر على عريضة فهو استثناء من هذه الضمانات، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.

ولهذا لا يكفي لاستصدار أمر على عريضة أن يصف الطالب طلبه بأنه عاجل، أو أن يدعي أن تأخير الإجراء قد يسبب ضررًا، بل يجب قبل ذلك أن يكون الإجراء المطلوب مما أجاز القانون اتخاذه بطريق الأمر الولائي.

ثانيًا: التمييز بين الأمر الولائي والقضاء المستعجل

من أسباب الاضطراب في التطبيق الخلط بين الأمر على عريضة والقضاء المستعجل.

فالأمر على عريضة يصدر في غيبة الخصم، وبغير دعوى بالمعنى الكامل، ويمارس فيه القاضي وظيفة ولائية لا وظيفة قضائية خصومية. أما الحكم المستعجل فيصدر في دعوى معلنة، يحضر فيها الخصوم أو تتاح لهم فرصة الحضور والدفاع، ولو كان الفصل فيها مؤقتًا ولا يمس أصل الحق.

أما وقف تنفيذ القرار الإداري، فهو نظام ثالث مختلف، يرتبط بدعوى الإلغاء ويخضع لقواعد القضاء الإداري، ولا يعد مجرد أمر تحفظي يستطيع أي قاضٍ إصداره بناء على عريضة.

وقد أكدت المحكمة العليا الطبيعة الولائية للأوامر على العرائض، وقررت أن ما يصدر في نطاقها لا يستهدف حسم خصومة قضائية أو تقرير أصل الحق، وإنما اتخاذ إجراء وقتي في الحدود التي رسمها القانون. كما استقر قضاؤها في أحكام متعددة على أن القرارات الصادرة في التظلم من بعض الأوامر الولائية لا تعد أحكامًا موضوعية تقبل الطعن بالنقض وفق القواعد العامة.

وهذه الطبيعة الاستثنائية هي التي تجعل التوسع في الأوامر الولائية بالغ الخطورة؛ لأنها تصدر أصلًا من دون ضمانات الخصومة المكتملة، فإذا استعملت لحسم منازعات إدارية أو مؤسسية معقدة، فإنها تتحول من وسيلة تحفظية إلى بديل عن القضاء المختص.

ثالثًا: وقف القرار الإداري له طريق حدده القانون

نظم المشرع الليبي وقف تنفيذ القرارات الإدارية بنص واضح في المادة السابعة من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري.

فالأصل، وفق هذه المادة، أن رفع دعوى الإلغاء لا يوقف تنفيذ القرار الإداري، ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذه، بشرط أن يطلب الوقف في صحيفة الدعوى، وأن ترى المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وأن يعلن الخصوم بالجلسة المحددة لنظر الطلب، مع جواز تقصير مواعيد الإعلان عند الضرورة.

ويكشف هذا التنظيم عن عدة ضمانات أساسية:

أولها أن وقف التنفيذ ليس طلبًا مستقلًا عن دعوى الإلغاء، وإنما طلب تابع لها.

وثانيها أن الاختصاص به ينعقد للمحكمة صاحبة الولاية بنظر مشروعية القرار.

وثالثها أن الفصل فيه يتم في مواجهة الخصوم، لا في غيبة الجهة الإدارية.

ورابعها أن المحكمة تفحص جدية أسباب الطعن وخطورة النتائج المترتبة على التنفيذ.

ومن ثم، فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ليس تدبيرًا ولائيًا عامًا، ولا سلطة مباحة لكل قاضٍ، وإنما اختصاص قضائي فرعي مشتق من ولاية الإلغاء، يمارس بالطريق الذي رسمه قانون القضاء الإداري.

فالاستعجال لا ينشئ اختصاصًا، ولا ينقل المنازعة من قاضيها الطبيعي إلى قاضٍ آخر، ولا يحول العمل الإداري إلى منازعة مدنية، ولا يبرر تجاوز قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي.

رابعًا: متى يتجاوز الأمر على عريضة وظيفته القانونية؟

ينحرف الأمر الولائي عن غايته القانونية عندما يستعمل للفصل، ولو بصورة مؤقتة ظاهريًا، في منازعة كان يجب أن ترفع بطريق الدعوى.

ويتحقق ذلك، على وجه الخصوص، عندما يتضمن الأمر:

وقف تنفيذ قرار إداري أو تنظيمي.

إعادة مسؤول أو موظف إلى منصبه.

تعطيل قرارات التعيين أو الإعفاء أو التكليف.

إعادة الأوضاع القانونية والإدارية السابقة.

منع جهة تنفيذية من ممارسة اختصاص مقرر لها.

التدخل في شؤون المصارف أو الوزارات أو الهيئات العامة أو الانتخابات.

ترتيب آثار عامة تمتد إلى أشخاص لم يكونوا أطرافًا في الطلب.

حسم نزاع حول الشرعية أو الاختصاص أو صحة قرار صادر عن سلطة عامة.

ففي هذه الحالات لا يعود الأمر مجرد إجراء تحفظي، بل يؤدي عمليًا وظيفة حكم موضوعي صدر دون خصومة مكتملة، بطريق مختصر، ما لا يستطيع الحصول عليه إلا بحكم يصدر عن المحكمة المختصة بعد سماع الأطراف.

ولا يكفي وصف الإجراء بأنه «مؤقت» لإنقاذه من هذا العيب؛ لأن العبرة ليست بالوصف الذي يسبغه القاضي أو الطالب على الإجراء، وإنما بحقيقته وآثاره.

فقد يكون القرار مؤقتًا من حيث الزمن، لكنه يحسم فعليًا النزاع، أو يعطل مؤسسة، أو يعيد تشكيل مركز إداري، أو يرتب نتائج يتعذر الرجوع عنها.

خامسًا: القرارات الصادرة عن السلطات العامة ليست محصنة، ولكن رقابتها لها قاضيها وطريقها

ينبغي التأكيد أن الاعتراض على التوسع في الأوامر على العرائض لا يعني الدعوة إلى تحصين قرارات الإدارة أو السلطات العامة من الرقابة القضائية.

فالرقابة القضائية على أعمال الإدارة ضمانة أساسية للمشروعية وحماية الحقوق والحريات، ويجب أن تظل قائمة وفاعلة.

لكن الرقابة القضائية لا تمارس بأي طريق، ولا أمام أي قاضٍ، ولا وفق أي إجراء.

فالقرار الصادر عن سلطة عامة قد يكون قرارًا إداريًا يخضع لدعوى الإلغاء، وقد يكون عملًا تشريعيًا أو دستوريًا، وقد يكون عملًا من أعمال السيادة، وقد يكون تصرفًا مدنيًا أو تجاريًا. والعبرة بطبيعة العمل ومضمونه وآثاره، لا بمجرد صفة الجهة التي أصدرته.

ومن ثم، يتعين أولًا تكييف القرار، ثم تحديد القضاء المختص، ثم اتباع الإجراء الذي رسمه القانون.

أما أن يقدم الطلب إلى قاضٍ ولائي في غيبة الجهة العامة، ثم يصدر أمر واسع الأثر يوقف القرار ويعيد الأوضاع السابقة، فإن ذلك لا يمثل رقابة قضائية سليمة، بل اضطرابًا في توزيع الاختصاصات القضائية.

فالاعتراض ليس على وقف القرار غير المشروع، وإنما على وقفه بغير الدعوى المقررة، ومن غير المحكمة المختصة، ودون تمكين الجهة مصدرة القرار من الدفاع عن مشروعيته.

سادسًا: إدارة التفتيش رصدت الظاهرة… ولكن التعميم لم يعد كافيًا

لم تغب هذه الظاهرة عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

فقد أصدرت الإدارة منشورها رقم 1 لسنة 2025 بشأن الأوامر على العرائض، وأكدت فيه الطبيعة الاستثنائية لهذا النظام، وضرورة التقيد بقواعد الاختصاص، وعدم استعماله للتدخل في شؤون الجهات السيادية والإدارية. كما أشار المنشور إلى امتداد بعض الأوامر إلى موضوعات تتصل بالمصارف والوزارات والمناصب الإدارية والشؤون البرلمانية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ونبه إلى إمكان اتخاذ الإجراءات التأديبية عند مخالفة الضوابط القانونية.

وهذا الموقف مهم ويحسب لإدارة التفتيش؛ لأنه شخص الخلل وذكر بالقانون وحدد خطورة التوسع.

لكن السؤال الذي يجب طرحه اليوم هو: ماذا بعد التعميم؟

فإذا استمرت الأوامر ذاتها بعد صدور المنشور، وإذا تكرر صدورها من محاكم أو دوائر بعينها، وإذا بات المتقاضون يقصدون جهات قضائية محددة لعلمهم المسبق بإمكان الحصول منها على أمر يوقف قرارًا عامًا، فإن المشكلة لا تعود مشكلة جهل بالنص أو نقص في التدريب.

إن تكرار المخالفة بعد التعميم يفرض الانتقال من مرحلة التنبيه المجرد إلى مرحلة الفحص المؤسسي.

ولا يكفي في هذه الحالة إعادة نشر المنشور أو توجيه تعميم جديد؛ لأن تعدد المناشير، مع استمرار الظاهرة، قد يفقد التوجيهات الرقابية أثرها العملي، ويعطي انطباعًا بأن مخالفتها لا ترتب نتيجة.

سابعًا: لماذا يشكل التكرار خطرًا على القضاء نفسه؟

قد يبدو لأول وهلة أن هذه الأوامر تحقق حماية عاجلة لأشخاص يدعون تعرضهم لقرارات غير مشروعة، لكن التوسع فيها يضر بالقضاء أكثر مما يحمي المتقاضين.

فحين يتوقع الخصم مسبقًا أن محكمة بعينها قد تصدر أمرًا يوقف قرارًا إداريًا، يتحول اختيار المحكمة من مسألة اختصاص قانوني إلى وسيلة بحث عن الجهة الأكثر استعدادًا لإصدار الأمر.

وهنا يتحول التقاضي من تطبيق قواعد الاختصاص إلى نوع من التسوق القضائي، ويصبح اختيار المحكمة جزءًا من استراتيجية الحصول على نتيجة عاجلة.

كما يؤدي ذلك إلى تفاوت خطير بين المناطق والمحاكم؛ فقد يرفض قاضٍ في مدينة طلبًا لعدم الاختصاص، بينما يصدر قاضٍ آخر في مدينة أخرى أمرًا في الموضوع ذاته، فتتعدد الأوامر وتتعارض، وتدخل الجهات العامة في حيرة بشأن ما يجب تنفيذه.

وقد يترتب على أمر واحد إيقاف قرارات عامة، أو تعطيل مرفق، أو خلق ازدواج وظيفي، أو وجود شخصين يدعي كل منهما شغل المنصب ذاته، أو إرباك المؤسسات المالية والإدارية.

وكل ذلك يضعف الثقة في القضاء، لا لأن القضاء مارس رقابته، بل لأنه مارسها خارج بنيتها القانونية الطبيعية.

إن هيبة القضاء لا تحمى بتوسيع سلطاته خارج القانون، وإنما بحماية اختصاص كل جهة قضائية ومنع التداخل بين الوظيفة الولائية والوظيفة القضائية.

ثامنًا: المطلوب من المجلس الأعلى للقضاء

إذا توافرت مؤشرات جدية على تكرار إصدار أوامر ولائية تتجاوز الحدود القانونية، فإن الأمر يستوجب أن يوليه المجلس الأعلى للقضاء عناية مباشرة، لا باعتباره نزاعًا سياسيًا أو دفاعًا عن السلطة التنفيذية، بل باعتباره مسألة تتصل بحسن سير العدالة واستقلال القضاء وثقة الجمهور فيه.

ومن المناسب، في هذا الإطار، اتخاذ عدد من التدابير:

فتح فحص قضائي شامل

ينبغي تكليف إدارة التفتيش بحصر الأوامر على العرائض التي صدرت خلال مدة زمنية محددة وتعلقت بالوزارات والهيئات والمصارف والمناصب العامة والقرارات الإدارية والانتخابات والسلطات الدستورية.

ولا يستهدف هذا الفحص مراجعة كل اجتهاد قضائي أو الضغط على القضاة، وإنما التحقق من:

وجود سند قانوني يجيز استصدار الأمر.

اختصاص المحكمة والقاضي مصدر الأمر.

طبيعة الإجراء وآثاره.

مدى مساسه بأصل الحق.

ما إذا كان الطلب قد استخدم بديلًا عن دعوى الإلغاء.

مدى الالتزام بمنشورات إدارة التفتيش.

تكرار المخالفات من الجهات القضائية ذاتها.

التحقيق في حالات التكرار الجسيم

لا يكفي إلغاء الأمر أو التظلم منه إذا كشف الفحص عن نمط متكرر ومخالف بوضوح للقانون، خاصة بعد صدور تعميم صريح من إدارة التفتيش.

ومع ضرورة احترام استقلال القاضي وضماناته، فإن الاستقلال لا يحول دون المساءلة عن المخالفة الجسيمة أو الإصرار على تجاوز قواعد الاختصاص.

ولا ينبغي أن تقوم المسؤولية لمجرد اختلاف في التفسير أو إلغاء أمر في التظلم، وإنما عندما يتبين وجود انحراف واضح ومتكرر، أو إصدار أوامر في موضوعات سبق التنبيه صراحة إلى عدم جواز التدخل فيها بطريق الولاية.

إعداد سجل مركزي للأوامر الولائية

من الضروري إنشاء سجل إلكتروني موحد يتضمن الأوامر الصادرة على العرائض، ولا سيما التي تكون إحدى الجهات العامة طرفًا فيها.

ويتضمن السجل:

المحكمة والقاضي مصدر الأمر.

تاريخ صدوره.

موضوعه.

النص القانوني المستند إليه.

الجهة المطلوب التنفيذ في مواجهتها.

تاريخ الإعلان والتنفيذ.

ما إذا تم التظلم منه.

نتيجة التظلم.

وسيسمح هذا السجل بكشف التكرار، والتعارض بين الأوامر، والجهات الأكثر إصدارًا لها، والموضوعات التي يحدث فيها الانحراف.

وجوب تسبيب الأوامر الماسة بالجهات العامة

وفق التنظيم الحالي، لا يلتزم القاضي في جميع الحالات بإيراد أسباب تفصيلية للأمر الولائي، لكن حساسية الأوامر التي تمس السلطات والمرافق العامة تقتضي اشتراط تسبيبها.

وينبغي أن يتضمن الأمر، على الأقل:

النص الذي يجيز استصدار الإجراء بطريق العريضة.

أساس اختصاص القاضي.

طبيعة الإجراء التحفظية.

سبب عدم مساسه بأصل الحق.

مبررات الضرورة والاستعجال.

حدود الأمر ومدته.

فلا يستقيم قانونًا أن يُوقف قرار عام أو يُعطل مرفق بصياغة مقتضبة لا تبين السند القانوني ولا وجه الاختصاص.

إنشاء مسار عاجل للتظلم

حدد قانون المرافعات نظامًا للتظلم من الأوامر على العرائض، إلا أن بعض الأوامر قد تنفذ فورًا وتحدث آثارًا واسعة قبل الفصل في التظلم.

ولهذا ينبغي تنظيم مسار عاجل للأوامر التي تمس الجهات العامة، يتيح:

إعلان الجهة فورًا.

تمكينها من الحصول على نسخة كاملة من العريضة والمستندات.

تحديد جلسة قريبة لنظر التظلم.

طلب وقف تنفيذ الأمر مؤقتًا.

الفصل في التظلم خلال أجل قصير.

تخصيص دوائر لنظر التظلمات ذات الطبيعة العامة

قد يكون من المناسب إسناد التظلمات من الأوامر التي تمس القرارات الإدارية أو السلطات العامة إلى دوائر محددة تضم قضاة ذوي خبرة في القانون الإداري وقواعد الاختصاص الولائي.

فالمشكلة في كثير من الحالات ليست فقط في تقدير الاستعجال، بل في تكييف طبيعة القرار وتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة.

إخطار إدارة قضايا الدولة فورًا

ينبغي ألا يُرتب الأمر آثاره في مواجهة جهة عامة إلا بعد إعلانه إعلانًا رسميًا إلى الجهة المختصة بتمثيلها قانونًا، مع تمكينها من مباشرة التظلم العاجل، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات التظلم في الميعاد.

كما يجب عدم الاعتداد بصور متداولة أو أوامر غير معلنة رسميًا أو غير مستوفية لبياناتها الأساسية.

تاسعًا: الحاجة إلى تدخل تشريعي

رغم أن النصوص القائمة تكفي، في أصلها، لمنع التوسع غير المشروع، فإن الممارسة كشفت الحاجة إلى مزيد من الوضوح التشريعي.

ومن المناسب إضافة نص صريح إلى قانون المرافعات يقرر:

لا يجوز بطريق الأمر على عريضة وقف تنفيذ القرارات الإدارية أو التنظيمية، أو تعطيل أعمال السلطات العامة أو المرافق العامة، أو إنشاء أو تعديل أو إنهاء مركز وظيفي أو إداري، وذلك دون إخلال باختصاص القضاء الإداري في وقف التنفيذ وفقًا للقانون.

كما ينبغي تقرير وجوب تسبيب كل أمر يصدر في مواجهة جهة عامة، وإتاحة طريق مراجعة عاجل وفعال عندما يترتب على الأمر أثر يتجاوز أطرافه أو يمس مؤسسة أو مرفقًا عامًا.

وقد يكون من الضروري كذلك مراجعة محدودية طرق الطعن في بعض الأوامر الولائية؛ إذ إن قضاء المحكمة العليا استقر في حالات متعددة على عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في التظلم من الأوامر على العرائض، بالنظر إلى طبيعتها الولائية.

وإذا كانت هذه القاعدة مفهومة بالنسبة إلى الأوامر التقليدية المحدودة الأثر، فإن الأوامر التي توقف قرارات عامة أو تمس سلطات ومؤسسات وطنية تثير حاجة حقيقية إلى آلية قضائية أعلى لتوحيد المبادئ ومنع تضارب التطبيق.

عاشرًا: استقلال القضاء لا يعني غياب المساءلة

قد يقال إن التحقيق في الأوامر القضائية أو فحصها يمثل تدخلًا في استقلال القضاء، وهو قول لا يستقيم على إطلاقه.

فاستقلال القضاء يعني أن يصدر القاضي حكمه أو أمره دون ضغط أو توجيه من سلطة أخرى، لكنه لا يعني إعفاء العمل القضائي من الرقابة التي نظمها القانون، ولا تحصين المخالفات الجسيمة، ولا إلغاء دور التفتيش القضائي والمجالس التأديبية.

والفارق كبير بين محاسبة القاضي على رأيه القانوني، وهي مسألة يجب الحذر منها، وبين فحص نمط متكرر من الأوامر يصدر في غير حالات الاختصاص، أو يهدر قواعد إجرائية واضحة، أو يستمر رغم التنبيه الرسمي إليه.

حماية استقلال القاضي لا تحول دون مساءلته وفق الضمانات القانونية عن التجاوز الجسيم لقواعد الاختصاص، كما أن المساءلة المنضبطة لا تنتقص من الاستقلال، بل تحميه من أن يصبح ستارًا لممارسات تضعف ثقة المجتمع في القضاء.

وفي الختام،إن الأزمة ليست في وجود قضاء قوي يوقف القرار الإداري غير المشروع، وإنما في أن تتحول السلطة الولائية التي تمارس في غيبة الخصوم وبغير دعوى إلى بديل عن القضاء المختص، وإلى طريق مختصر لحسم منازعات الدولة.

وحين يصبح الأمر على عريضة بداية معتادة للتقاضي، ويستعمل لوقف قرارات السلطات العامة، وإعادة المسؤولين، وتعطيل المؤسسات، فإننا لا نكون أمام حماية وقتية للحقوق، بل أمام خلل في توزيع الاختصاصات واستخدام غير سليم لطريق استثنائي.

لقد قامت إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بدورها عندما نبهت إلى الظاهرة وأكدت حدود القانون. لكن استمرارها بعد التعميم يعني أن التنبيه وحده لم يعد كافيًا.

والمطلوب اليوم أن ينتقل المجلس الأعلى للقضاء من رصد الظاهرة إلى دراستها وحصرها والتحقيق في حالات التكرار الجسيم، مع وضع نظام واضح لتسجيل الأوامر وتسبيبها والتظلم منها ومراجعتها.

فصيانة القضاء لا تكون بالصمت عن الممارسات التي تضعف صورته، وإنما بالتصدي لها داخل المؤسسة القضائية نفسها، وفق القانون وضمانات الاستقلال.

والقاعدة التي ينبغي ألا تغيب هي أن:

الأمر على عريضة إجراء ولائي استثنائي، وليس دعوى مستعجلة، ولا حكمًا بإلغاء القرار الإداري، ولا طريقًا مختصرًا لتعطيل الدولة.

The post حين يتحول الأمر على عريضة إلى أداة لتعطيل القرارات العامة appeared first on عين ليبيا آخر أخبار ليبيا.