بحثت لجنة الإفراجات المالية بوزارة الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، سير إجراءات الإفراجات ومتابعة الملفات المحالة إليها، خلال اجتماع عُقد في العاصمة طرابلس بحضور أعضاء اللجنة عن وزارة المالية.
وقالت وزارة الخدمة المدنية إن الاجتماع تناول آليات مطابقة بيانات الموظفين والتأكد من استكمال المستندات والقرارات والإجراءات الإدارية المطلوبة، تمهيدًا لاستكمال معاملات الإفراج المالي وفق المسار المعتمد.
وناقش أعضاء اللجنة الإجراءات المتعلقة بالملفات المحالة، مع التأكيد على ضرورة دقة البيانات واستيفاء المستندات والقرارات اللازمة قبل الانتقال إلى المراحل التالية من المعاملة.
كما شددت اللجنة، وفق وزارة الخدمة المدنية، على الالتزام بالمسار الإداري المنصوص عليه في منشور وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء، بحيث تُحال المراسلات والطلبات عبر القنوات الرسمية إلى وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء، ومنها إلى وزارة الخدمة المدنية لاستكمال الإجراءات، قبل إحالتها إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وخصص الاجتماع جانبًا من مناقشاته لملف الشركات المتعثرة، حيث أكدت اللجنة إعطاءه أولوية في المتابعة والتنظيم، خصوصًا للموظفين الذين صدرت لهم قرارات تعيين واستكملت الجهات التابعة لها الإجراءات المطلوبة.
وأكدت اللجنة ضرورة مطابقة بيانات هؤلاء الموظفين واستكمال ملفاتهم قبل إحالتها إلى المراحل التالية من إجراءات الإفراج المالي، بحسب بيان وزارة الخدمة المدنية.
ويأتي الاجتماع ضمن الإجراءات التي تتبعها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة ملفات الإفراجات المالية وربط استكمالها بالبيانات والمستندات والقرارات الإدارية المطلوبة، قبل إحالتها إلى وزارة المالية.
The post خطوة جديدة في ملف الإفراجات المالية.. ماذا بحثت لجنة «الخدمة المدنية»؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.