خلاف يتجاوز المحتوى.. ما الذي دفع العراق إلى حجب «تلغرام»؟

0
5

أعادت السلطات العراقية حجب تطبيق تليغرام للمرة الثالثة، في قرار أعاد الجدل بشأن دوافع الإجراءات الحكومية ضد المنصات الرقمية، وحدود المبررات الأمنية في مواجهة حرية الاتصالات، خصوصاً أن التطبيق يُستخدم على نطاق واسع من المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام والطلبة في تبادل المعلومات والملفات والمواد التعليمية.

وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، في 16 نوفمبر 2026، حجب التطبيق استناداً إلى صلاحياتها التنظيمية وتوجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي، في خطوة جاءت بالتزامن مع إعلان الأردن حجب المنصة في اليوم نفسه، لتكون بغداد ثاني عاصمة عربية تتخذ هذا الإجراء خلال ساعات.

وقالت الهيئة إن القرار يرتبط بجرائم إلكترونية ومخالفات متعددة، بينها التحريض على العنف والطائفية ونشر خطاب الكراهية، فيما أوضح المتحدث باسمها حيدر نجم أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوترات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل بصرامة مع تلك المخالفات.

وأوضح نجم، في تصريحات للجزيرة نت، أن الهيئة خاطبت إدارة تليغرام مرات عدة لمعالجة التجاوزات، وأن الشركة استجابت لجزء كبير من الطلبات، من خلال حجب محتوى مخالف للقوانين واللوائح العراقية وسياسات المنصة.

لكن رواية مصادر في وزارة الاتصالات نقلتها الجزيرة نت كشفت جانباً آخر من أسباب القرار، إذ قالت إن الحجب جاء بطلب من رئيس الوزراء علي الزيدي، ويستهدف بالدرجة الأولى قنوات ومنصات مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة.

وأضافت المصادر أن الخلاف مع إدارة تليغرام لا يتعلق فقط بالمنشورات المخالفة، بل يمتد إلى رفض الشركة التعاون مع السلطات للكشف عن هويات الأشخاص والجهات التي تدير بعض القنوات، موضحة أن الحكومة تريد تحديد المسؤولين عن تلك المنصات، بدلاً من الاكتفاء بحذف المحتوى المنشور عليها.

وكشفت المصادر عن توجه وفد عراقي إلى سنغافورة خلال الفترة المقبلة للتفاوض مع شركة تيك توك بشأن فرض قيود صارمة على التطبيق داخل العراق.

وفي مواجهة المخاوف بشأن انعكاسات الحجب على الاستخدامات التعليمية، قال نجم إن البدائل متاحة عبر منصات التواصل الأخرى والتطبيقات والوسائل التقنية المختلفة، محذراً المستخدمين من استخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» لتجاوز الحظر.

وأشار إلى أن تغيير الموقع الجغرافي قد يدفع خوارزميات المنصات إلى الاشتباه بوجود اختراق، ما قد يؤدي إلى تعليق الحسابات أو إيقافها، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بالبيانات الشخصية.

وعلى المستوى الداخلي، أثار القرار مواقف متباينة بين قانونيين ومدونين وإعلاميين، إذ وصف الخبير القانوني سيف السعدي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، حجب تليغرام بأنه «سياسي أمني بامتياز»، معتبراً أن توقيته يعكس أبعاداً تتجاوز مسألة تنظيم المحتوى الإلكتروني.

وربط السعدي القرار بما وصفه بـ«الدولة الموازية»، وقال إن تليغرام يمثل بنية رقمية تُستخدم في إدارة أنشطة مرتبطة بتهريب النفط وبيع الدولار وتجارة السلاح وغسل الأموال، إلى جانب تسريب الوثائق وتهديد مسؤولين وابتزاز شركات، وفق تقديره.

من جهته، طرح المدون مهند جاسم الكبيسي تساؤلات بشأن المعايير التي اعتمدتها الحكومة في قرار الحجب، مشيراً إلى استمرار إتاحة تطبيق تيك توك رغم ما وصفه بوجود مقاطع خادشة عليه، مقابل حجب منصة يعتمد عليها الطلبة للحصول على المواد التعليمية.

واعتبر الكبيسي أن تجاوز الحجب باستخدام تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة أمر يسير، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة القرار على منع الوصول إلى التطبيق والحد من المحتوى الذي تصفه السلطات بأنه تهديد.

أما الإعلامية العراقية سجى البياتي، فاعتبرت أن تعزيز الأمن السيبراني لا يتحقق بإغلاق المنصات، وإنما ببناء بدائل وطنية آمنة تضمن استمرار الخدمات، وتحمي بيانات العراق، وتحد من الاعتماد على المنصات الأجنبية.

في المقابل، أيد الصحفي العراقي المقيم في السويد علي الجابري قرار الحجب، وقال عبر منصة إكس إنه دعا إلى إغلاق تليغرام قبل صدور القرار، معتبراً أن التطبيق تحول إلى أداة للتحريض الطائفي وإثارة الفتن.

وتعود أولى محاولات حجب تليغرام في العراق إلى 6 أغسطس 2023، عندما أعلنت وزارة الاتصالات حظر التطبيق على خلفية اتهامات بتسريب وثائق رسمية وبيانات شخصية لمواطنين ومؤسسات حكومية.

وفي 3 أبريل 2026، تكرر الحجب في المحافظات الاتحادية باستثناء إقليم كردستان العراق، لأسباب أمنية ومخاوف تتعلق بالبيانات والمحتوى، واستمر الإجراء حتى 9 مايو من العام نفسه.

أما القرار الثالث، فأُعلن في 16 نوفمبر 2026، بعدما قالت هيئة الإعلام والاتصالات إن إدارة التطبيق لم تمتثل للمتطلبات القانونية والتنظيمية العراقية، ولم تتخذ إجراءات كافية لمعالجة المحتوى المخالف، مشيرة إلى منح الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية وضعها القانوني ومراجعة المحتوى والتعاون مع الجهات المختصة.

وتكشف بيانات منصة «تي جي ماركت» المتخصصة في رصد قنوات تليغرام عن وجود 4562 قناة ومجموعة عامة مرتبطة بالعراق، تضم نحو 87 مليون اشتراك، من بينها 2108 قنوات تعليمية، وهو ما يعكس حجم حضور التطبيق في المجالين التعليمي والإعلامي.

ويضع القرار هذه الاستخدامات في مواجهة المبررات الأمنية التي تطرحها السلطات، وسط نقاش قانوني بشأن حدود الحجب، إذ تنص المادة 38 من الدستور العراقي على ضمان حرية التعبير والصحافة والإعلام والنشر، فيما تكفل المادة 40 حرية الاتصالات والمراسلات الإلكترونية، مع مراعاة الاستثناءات التي يحددها القانون.

وللتوثيق، أكدت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية صدور قرار الحجب ومنح الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية أوضاعها، كما تناول تقرير الجزيرة تفاصيل الخلاف بشأن القنوات المرتبطة بفصائل مسلحة ورفض كشف هويات مديريها.

The post خلاف يتجاوز المحتوى.. ما الذي دفع العراق إلى حجب «تلغرام»؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.