قالت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري إن الأمم المتحدة أعدّت آلية وطنية بديلة في حال عدم موافقة مجلسي النواب والدولة على الاتفاقية المطروحة خلال شهر، مشيرةً إلى أن هذه الآلية تستهدف توسيع مشاركة أطياف المجتمع في اعتماد المسار السياسي، بالتوازي مع استمرار التواصل مع مجلس الأمن.
وأضافت خوري، في مقابلة عبر قناة «المسار»، أن طرفي الاتفاقية كانا يدركان ضرورة التوصل إلى تفاهم والمضي قدمًا في العملية السياسية، معتبرةً أن هناك إدراكًا متزايدًا بأن الوضع القائم «لن يكون مستدامًا بعد اليوم».
وأوضحت أن الليبيين انتظروا طويلًا بسبب حالة الجمود السياسي، لافتةً إلى أن البعثة اعتمدت خريطة الطريق قبل عام، وأن مرور عام كامل قاد إلى «أولى الخطوتين» ضمن المسار الذي تعمل عليه.
وبشأن الاتفاقية، قالت خوري إن اعتمادها يتطلب مصادقة مجلسي النواب والدولة خلال شهر، لكنها أشارت إلى أن رئيسي المجلسين لديهما آراء ومواقف خاصة تجاه الاتفاق، مضيفةً أنهما سيغيران مواقفهما بعد إجراء التداولات الداخلية.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على «خلق شروط أخرى وظروف ممكنة للاتفاق»، إلى جانب توسيع دائرة المشاركين ودمج أطراف أخرى في العملية الانتخابية.
وأشارت خوري إلى وجود آلية للإبلاغ المباشر إلى مجلس الأمن بشأن مستوى التقدم المحرز في العملية السياسية، بما يتيح إحاطته بتطورات المسار والجهود الرامية إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام.
The post خوري: أمام مجلسي النواب والدولة شهر للمصادقة على الاتفاقية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.